العثور على مستويات غير آمنة من بكتيريا الإشريكية القولونية في نهر السين بباريس
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قبل أسابيع من موعد إقامة مسابقات السباحة في نهر السين خلال أولمبياد باريس، تحتوي مياهه على مستويات مرتفعة غير آمنة من بكتيريا الإشريكية القولونية، حسب نتائج اختبارات نشرت الجمعة.
إقرأ المزيد
وأظهرت مستويات التلوث في الأيام الثمانية الأولى من يونيو، بعد هطول الأمطار الغزيرة المستمرة في باريس، أن البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية تجاوزت الحدود التي تعتبر آمنة للرياضيين.
ونشرت مجموعة المراقبة "أو دو باريس" التقرير بعد يوم واحد من تصريح مسؤول تنفيذي كبير في اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "لا يوجد سبب للشك" في أن السباقات ستقام كما هو مقرر في منطقة تاريخية بوسط مدينة السين بالقرب من برج إيفل.
وأول حدث أولمبي في نهر السين بعد تنظيفها هو سباق ترايثلون للرجال، بما في ذلك السباحة لمسافة 1.5 كيلومتر (أقل من ميل واحد)، في صباح يوم 30 يوليو. يقام سباق ترايثلون للسيدات في اليوم التالي، ويقام حدث التتابع المختلط في 5 أغسطس.
من المقرر إجراء سباقات ماراثون للسباحة لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات (6.2 ميل) للنساء والرجال يومي 8 و9 أغسطس على التوالي، في المياه التي كانت ملوثة تاريخيا قبل استثمار 1.5 مليار دولار قبل الألعاب الأولمبية.
قال كريستوف دوبي، مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية، الخميس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد سماع تحديث باريس من مسؤولي المدينة والمنظمين الأولمبيين: "نحن واثقون من أننا سنسبح في نهر السين هذا الصيف".
إقرأ المزيدعلى الرغم من الثقة التي أعربت عنها اللجنة الأولمبية الدولية علنا، فإن القرار النهائي بشأن الموافقة على الأحداث الآمنة للرياضيين يجب أن يقع على عاتق الهيئات الإدارية للرياضات الفردية، والألعاب المائية العالمية، والترايثلون العالمي.
أصبحت سلامة مياه نهر السين أثناء دورة الألعاب الأولمبية موضع شك منذ إلغاء بعض الأحداث الاختبارية المقررة في أغسطس الماضي، وذلك أيضا بعد هطول أمطار غزيرة في غير موسمها.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 التلوث السباحة الصحة العامة امراض باريس فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
قبرص تعرض عودة آمنة ومؤمنة للسوريين
قبرص تعلن برنامجاً جديداً لدعم عودة السوريين إلى وطنهم مع مزايا مالية وفرص عمل مؤقتة. اعلان
أعلن نائب وزير الهجرة القبرصي، نيكولاس يوانيدس، عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تشجيع السوريين المقيمين في قبرص على العودة الطوعية إلى بلدهم، من خلال تقديم حوافز مالية ودعم لوجستي، مع السماح لعائل الأسرة بالبقاء مؤقتاً في الجزيرة لأغراض العمل.
وأوضح يوانيدس أن البرنامج يستهدف السوريين الذين يتنازلون عن طلبات اللجوء أو يلغون وضع الحماية الدولية الممنوح لهم قبل 31 ديسمبر 2024، حيث سيحصل البالغون على مبلغ 2,000 يورو لكل فرد، بينما يحصل كل طفل على 1,000 يورو، كما يشمل البرنامج للأزواج الذين ليس لديهم أطفالاً، وتبدأ فترة التقديم للبرنامج في 2 يونيو وتستمر حتى 31 أغسطس من العام الجاري.
وبموجب البرنامج، يُمنح المعيل الرئيسي في كل أسرة، "سواء كان الأب أو الأم"، تصريح إقامة وتصريح عمل يتيح له البقاء في قبرص لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ويُسمح له أيضاً بالسفر من وإلى سوريا طوال مدة صلاحية التصريح.
وأشار يوانيدس إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم والمساهمة في إعادة الإعمار، خصوصاً بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوريا تشكّل عائقاً أمام هذه العودة، وأضاف أن البرنامج الجديد يهدف إلى طمأنة هذه الأسر من خلال تقديم ضمانات مالية تعينهم على اتخاذ قرار العودة.
Relatedألمانيا تدرس ترحيل بعض اللاجئين السوريين حال تحسن الأوضاع الأمنية في سوريابعد دعوات لتهجيرهم من هولندا.. لاجئون سوريون: بلادنا لا تزال خطرة وعمليات القتل مستمرةعرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوءومن جانبه، صرّح أندرياس جورجياديس، رئيس دائرة اللجوء القبرصية، بأن البرنامج يمثل محاولة لتقديم حل إنساني وعملي للأسر السورية، مشيراً إلى أن السوريين يشكّلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في قبرص، حيث بلغ عدد طلباتهم 4,226 خلال العام الماضي، أي ما يقارب عشرة أضعاف المجموعة التالية من حيث العدد.
وأكد يوانيدس أن البرنامج يمثل سياسة "هادفة وإنسانية وواقعية" تهدف إلى دعم الانتقال نحو الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن اتفاقية البحث والإنقاذ الموقعة بين قبرص وسوريا عام 2009 تتيح للسلطات القبرصية إعادة قوارب المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى الجزيرة، وكشف أن زورقين مطاطيين، كان كل منهما يحمل 30 مهاجراً سورياً، قد أُعيدا مؤخراً بموجب هذه الاتفاقية.
ورداً على الانتقادات، نفت الحكومة القبرصية ما جاء في تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي اتهمت قبرص بالضلوع في عمليات الإعادة القسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية