صحيفة روسية: أميركا تستعد بالقانون والتجنيد لحرب كبيرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تقول صحيفة روسية إن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لاتخاذ خطوة جديدة في إعداد نفسها والمجتمع الأميركي لحرب كبيرة، وذلك من خلال فرض التجنيد الإجباري الشامل غير المعتمد حاليا في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة "فزغلياد"، في تقرير لها كتبه ألكسندر تيموخين، أن المتابعين للولايات المتحدة، منذ سنوات عديدة، يدركون أنها تستعد لحرب كبيرة قادمة.
وأشار التقرير إلى أن القتال في أوكرانيا حفّز الأميركيين على العديد من التدابير الأخرى من بينها خلق قدرات هائلة لإنتاج قذائف المدفعية والاستعداد لاستئناف إنتاج الدبابات.
مشروع قانون
وركز الكاتب، من أجل تأكيد ما ذهب إليه، على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن التسجيل العسكري الآلي، والذي سيكون نافذا بمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وقال إنه قبل الحرب العالمية الثانية، كانت عملية التجنيد في الجيش الأميركي تتم فقط في وقت الحرب، وهو ما حدث خلال حرب الاستقلال والحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى.
وفي عام 1940، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، تم إقرار ما يسمى بقانون التدريب والخدمة الانتقائي الذي بدأت بموجبه البلاد تجنيد الناس لأول مرة. وكان الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت يعلم آنذاك أن الولايات المتحدة ستدخل الحرب، التي كان يفترض أن تكون نتيجتها الهيمنة الأميركية على العالم، مما تطلب الاستعداد لها. وبهذا أصبح التجنيد في وقت السلم جزءا مهما من هذا التحضير.
جميع الرجالبعد الحرب، توقفت عملية التجنيد في الولايات المتحدة حتى عام 1948، عندما تم إقرار قانون آخر للتدريب والخدمة الانتقائية، مع التجنيد الانتقائي على أساس الحاجة. وبين حرب كوريا وفيتنام، ظل التجنيد الإجباري ساري المفعول.
وخلال سنوات الحرب في فيتنام، استمر التجنيد لكن وبسبب تداعيات هذه الحرب ألغي التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انسحاب القوات الأميركية من فيتنام الجنوبية. وفي المقابل، ظل التسجيل العسكري قائما.
وفي مايو/أيار الماضي (2024)، تضمن قانون الدفاع السنوي الذي اعتمده الكونغرس الأميركي اقتراحا بالتسجيل التلقائي لجميع الرجال الموجودين بشكل دائم في الولايات المتحدة، سواء المواطنين أو المهاجرين. وبناء عليه، سيتم استخدام جميع قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية كمصدر للبيانات الشخصية للمجندين المستقبليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه