متابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية بقنا خلال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، فريق التفتيش المالي والإداري بالمديرية بتنفيذ مراجعة لعدد من منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية والفرق المعاونة بتلك المنافذ وتقديمهم الخدمة الصحية اللازمة للمرضي المترددين خلال أيام العيد.
وأكد بدران، أن الفريق بقيادة جابر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبمعاونة مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالإدارات والمستشفيات، قد تابع مستوي الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية بمستشفي فرشوط المركزي ، مركز رعاية الطفل بمركز فرشوط ، الوحدة الصحية بقرية القبيبة ، الوحدة الصحية بقرية رفاعة ، الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر ووحدة الطواب بمركز قوص.
وأشار بدران، إلي مراجعة الفريق لملفات الوحدات وتردد المواطنين علي تلك الأماكن ، ومدي تقديم المبادرات الرئاسية المختلفة للمواطنين والتسجيل الصحيح لتلك الخدمات.
وتابع الفريق خلال المرور تواجد الفريق الطبي بالوحدات والذي تبين تَغَيُب بعض منهم وتم تحويلهم الي التحقيق العاجل لتقصيرهم في عملهم.
وأشار الدكتور محمد بدران، إلى خطة المديرية خلال أيام العيد والتي شملت متابعة الإنضباط للفرق الطبية والتواجد الفعلي للقائمين علي تقديم الرعاية اللازمة سوءاً بالوحدات الصحية أو بالمستشفيات مع تقديم الدعم الفني اللازم لتلك المنافذ وعمل تقارير متابعة لتلك المنافذ بهدف الوقوف الصحيح علي الخدمة المقدمة للمواطنين علي مدار الساعة.
يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التأكد من الإنضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية بمواقعها خلال العيد .
فريق الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة يتابعان الخدمات الطبية بوحدات مركز بدشنا
ووجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الرعاية الأساسية وفريق الأمومة والطفولة بالمديرية بمتابعة منافذ الرعاية الأساسية بمركز دشنا للتأكد من تقديمها الخدمات اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الدكتور محمد، أن الفريق الذي ضم الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية وأعضاء الرعاية الأساسية الدكتورة نعمة الله طه حسين ، الدكتورة أسماء احمد محمد قد تفقدوا مركز رعاية الطفل بدشنا ، ووحدة أبومناع قبلي والتي تُعد ضمن وحدات التطوير بالمركز.
حيث تابع الفريق تشغيل الإستقبال وتواجد الأطقم الطبية بالوحدات وتوافر كافة أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية.
وأضاف بدران أن فريق المتابعة قد تفقد منفذ الألبان للتأكد من توافر الألبان المقررة للأطفال الرضع وتوافر رصيد كافي منها وصرفها للمستحقين من المواطنين وفق القواعد المقررة لذلك.
وأشار بدران إلي متابعة عدد من وحدات وحدات التطوير وتشغيلها علي مدار اليوم ودعمها بالفرق الطبية اللازمة وتقديمها الخدمات الوقائية بصورة منتظمة.
هذا وأوضح الدكتور محمد بدران أن خطة المديرة خلال العيد تشمل تشغيل عدد كبير من الفرق الطبية المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة بالأماكن العامة والمتنزهات التي يتردد عليها المواطنين بهدف وصول خدمات تلك المبادرات لهم مع إننشار لفرق التواصل المجتمعي والرائدات الريفيات بتلك الأماكن لتوعية المواطنين عن أمراض الصيف والتغذية السليمة وأهمية ارتداء الكمامات خلال تلك التجمعات.
يأتي هذا وفق توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمرور المكثف علي منافذ الرعاية الأساسية خلال الأعياد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظ قنا مركز فرشوط المبادرات الرئاسية دشنا مدير التفتيش المالي والإداري مركز رعاية الطفل الصحة بقنا الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام