الهجرة: الدولة انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرـ إن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة كدافع للتنمية بدول المنشأ ودول المقصد على حد سواء.
وأضاف سليمان أن الهجرة مرتبطة بعوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية، ومصر لديها حول العالم نحو 14 مليون مصر بالخارج، حيث يتواجد أكثر من 7 مليون من المصريين بالعدد من الدول العربية في السعودية والكويت والأردن والإمارات، بالإضافة إلى المصريين المهاجرين الدائمين في كندا وأمريكا وأستراليا.
وأوضح سليمان أن هذا الاجتماع فرصة مهمة لاستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية ووزارة الهجرة في ملفات الهجرة والمهاجرين خلال السنوات الماضية، حيث تناول في حديثه نجاح تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة المصرية، وقال إنه نموذج للتعاون الثنائي الناجح مع الجانب الألماني متمثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.
وتابع، هذا المركز الذي يعتبر إحدى الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته.
وذكر سليمان، أنه من خلال المركز تم تدريب وتأهيل عدد كبير من شباب الخريجين والباحثين عن العمل من المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا بالعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، فضلا عن تقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية وفقا للقوانين ومعايير العمل والخصائص المجتمعية بألمانيا.
وأضاف: "إننا نتطلع لتوسعته ليشمل أسواق العمل في دول أخرى قد تواصلت معنا بالفعل بحثاً عن تطبيق منهجية وآليات العمل بنموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع إيطاليا وهولندا بدعم من المفوضية الأوروبية، وذلك بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا".
جاء ذلك يتكليف من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، في اجتماع تشاوري عبر "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي البنك الدولي World Bank، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي لمناقشة تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهجرة: إمكانات أفريقيا غير المستغلة"، وهو التقرير الذي سيرفق بتقریر "التنمیة في العالم :2023 المھاجرون واللاجئون والمجتمعات".
وشارك في الاجتماع معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ووزارات التعاون الدولي والخارجية والتضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف الهجرة
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.