3 حالات تحرم الموظف من الترقية في العمل.. وما هي شروط الاستحقاق؟

تلقى مكتب الشكاوي للمرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عددا من الاستفسارات المتعلقة بنظام ترقية الموظفين، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، موضحا أن قانون الخدمة المدنية قد تناول مسألة الترقيات، والمادة 29 مسؤولة عن تنظيم تلك العملية، وتحمل في طياتها العديد من الشروط التي يجرى من خلالها تنظيم حركة الترقيات داخل أماكن العمل.

 

قانون الخدمة المدنية والترقي في الوظيفة 

وأوضح مكتب الشكاوى، أنه وفقا للمادة 29 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظفين الترقية بناءً على قرار يصدر من السلطة المختصة في الوظيفة التي يتقدمون إليها، بشرط أن تستوفي الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة المرغوبة.

ولفت القومي للمرأة إلى أن طرق الترقي تختلف حسب نوع الوظيفة؛ في الوظائف التخصصية تجرى الترقية عادةً بالاختيار بناءً على تقييم الأداء والأمور الإدارية الملفوظة، أما في الوظائف الأخرى، مثل الوظائف الكتابية والفنية والحرفية تجرى الترقية بناء على أساس الأقدمية.

حالات لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف 

وأوضح القومي للمرأة أن هناك بعض الحالات وردت في قانون الخدمة المدنية، لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، وهي أن يكون الموظف معار أو حاصل على إجازة بدون أجر أو وقوع عليه جزاء من الخصم من الأجر لفترة طويلة، أو إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عدم تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين في هذه الحالات، مما يضمن تطبيق العدالة وتشجيع الأداء الجيد بين موظفي الخدمة المدنية.

وقال مكتب شكاوى المرأة إن هذه الترتيبات تأتي في إطار جهود الحكومة، لتحسين بيئة العمل وضمان تطوير مستمر للموظفين في القطاع الحكومي، مع مراعاة المساواة والنزاهة في عمليات الترقية والتقييم.

المصدر: الوطن