الخطاطبة يسأل عن غياب الخصاونة في قضية الحجاج الأردنيين
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
#سواليف
تساءل الصحفي نادر خطاطبة عن سر غياب الحكومة ورئيس الوزراء بشر الخصاونة عن ازمة وفاة وفقدان الحجاج الأردنيين، وعدم وجود أي تصريح رسمي على مستوى رفيع .
وأشار في منشور له عبر فيسبوك ، الى ان التصريحات انحصرت بالناطقين باسم وزراتي الخارجية والأوقاف، وركزت على مسألة الحج غير المصرح له أو المخالف.
واعلنت وزارة الخارجية الأردنية ، العثور على 84 حاجا أردنيا من بين 106 مسجلين على قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين ، وان عمليات البحث لا تزال جارية عن 22 حاجا أردنيا مفقودا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين، ليدفنوا في مكة المكرمة.
كما اشارت الى وجود عدد كبير من الحجاج بحالة صحية حرجة.
تاليا منشور خطاطبة كما ورد عبر صفحته :
غياب الحكومة ورئيسها، لافت حتى اللحظة، ولم تستفز 41 حالة وفاة لحجاج اردنيين وحالات فقد غير معلومة، أركانها للظهور، بتصريح لوسيلة اعلام محلية أو دولية يعرّج على ما يجري، وكل ما هو على الأرض معلومات العزو فيها لمصادر مسؤولة، هي أقرب للخجولة منها إلى تحمل المسؤولية.
وغياب الحكومة، يبدو أنه صعّب المسألة على الناطقين الرسميين لوزارتي الخارجية والأوقاف، بحيث ان تركيزهما في شأن الإفصاح عن اي معلومة، التركيز فيه منصب على مسألة ” الحج غير المصرح له أو المخالف ” وهذا التركيز نعلن استلامنا له، ونقر به مرغمين، لكن السؤال الأكثر الحاحا الان .. ماذا بعد ؟؟
الاوقاف ذريعتها انها طالما حذرت الشركات من قضية التأشيرات السياحية باعتبارها توطئة للحج، لكن الشركات خالفت ، وضربت التحذير بـ … عرض الحائط، ربما لكون المغنم يفوق حجم العقوبة اضعافا مضاعفة، والتساؤلات كثيرة، التي يفترض ان تفتح الأبواب المغلقة حيال التهاون والتغاضي حيال شركات النقل، الذي كلفنا 41 حالة وفاة، ونسأل الله ان يكفينا ما هو أكثر منها..
أين الحكومة ورئيسها ؟؟ واين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات؟؟ مقالات ذات صلة لبيد يهاجم نتنياهو ويقول “لا حدود لفساده” 2024/06/18
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة