ميناء دمياط يستقبل 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة منها السفينة ( EDFU ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43539 طن تشمل : 11335 طن يوريا صب و 12300 طن ملح و 8396 طن كلينكر و 4500 طن علف بنجر و 7008 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25965 طن تشمل : 8789 طن حديد و6000 طن قمح و 5376 طن عدس و4000 طن فول صويا و1000 طن ذرة و 800 طن خردة .
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1211 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2100 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6000 طنًا, بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1529 حركة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط السفن روسيا القمح يوريا بنجر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق استدامة في تمويل الخدمات العامة.
ومن ضمن هذه الجهود، تأتي مصلحة الضرائب التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية من خلال سياسات تحفيزية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، بعيدًا عن اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب.
في هذا السياق، كشف الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، عن استراتيجيات مصلحة الضرائب لتطوير النظام الضريبي وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محسن الجيار، في تصريحات له خلال برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر قد سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس تحسنًا في الوضع المالي.
وأوضح أن الضرائب والجمارك تشكل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الموارد الضريبية تُعاد للمواطن في صورة خدمات ومرافق، حيث تُستخدم الحصيلة الضريبية في تمويل احتياجات المواطنين.
وقال الجيار إن كل مواطن يحصل على دخل داخل مصر يُعتبر ممولًا للدولة، حيث يتم خصم جزء من هذا الدخل على شكل ضريبة مباشرة، بينما تُفرض ضرائب أخرى غير مباشرة على الإنفاق مثل ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية ليس من خلال فرض ضرائب إضافية، بل عبر توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية دون تحميل الأفراد أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، شدد الجيار على أن الفائض الأولي الذي تحقق في السنوات الأخيرة ساعد في سداد الديون، وأتاح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
وأضاف أن هذه الأموال تُستخدم حاليًا لسداد الديون المتراكمة، مما يعكس نجاح السياسات المالية في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.