صناعة الطاقة الشمسية في الصين مضطربة بسبب الإنتاج الفائض
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
في مصنع يقع في مقاطعة شنشي (وسط الصين)، تتجلى مكانة الصين الرائدة في صناعة الطاقة الشمسية العالمية. حيث تتعامل الروبوتات في منشأة "لونغي غرين إنيرجي تكنولوجي" مع شرائح مربعة من البولي سيليكون، وتحولها إلى خلايا شمسية ثم تجمعها في وحدات شمسية. ويستطيع المصنع إنتاج ما يقارب 16 مليون خلية يوميا.
وتهيمن الصين -وفقا لإيكونوميست- على كل مرحلة من مراحل سلسلة توريد الطاقة الشمسية، حيث وصلت الطاقة الإنتاجية للوحدات إلى ما يقرب من 1000 غيغاوات في العام الماضي، أي ما يقرب من 5 أضعاف ما تنتجه بقية دول العالم مجتمعة، وفقا لشركة وود ماكنزي الاستشارية.
وتقول إيكونوميست إنه منذ عام 2021، تضاعفت قدرة الصين 3 مرات، متجاوزة الطلب العالمي بكثير رغم الجهود التي تبذلها دول أخرى لتعزيز الإنتاج المحلي.
هبوط الأسعار والأرباحوقد أدى هذا التوسع السريع إلى انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية، مما أفاد المستهلكين ولكنه أدى إلى تقليص الأرباح من هذه الصناعة على ما ذكرته إيكونوميست.
وانخفضت أسعار البولي سيليكون والرقائق والخلايا والوحدات إلى أقل من تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض عائدات تصدير الطاقة الشمسية الصينية بنسبة 5.6% في العام الماضي رغم زيادة الكميات.
في حين انخفض سعر سهم لونجي بنسبة 60% منذ بداية عام 2023، مما دفع الشركة إلى الإعلان عن خفض القوى العاملة بنسبة 5% في مارس/آذار الماضي بسبب "البيئة المعقدة والتنافسية بشكل متزايد".
كما شهدت شركات الطاقة الشمسية الصينية الكبرى الأخرى، بما في ذلك ترينا سولار، وجيه إيه سولار، وجينكو باور، انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها وفقا لإيكونوميست.
بينما تضررت الشركات الصغيرة بشكل أكبر، حيث ألغى بعضها خطط التوسع. على سبيل المثال، ألغت شركة "لينغدا"، وهي شركة تصنيع أصغر، مشروع مصنع بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتشير يانا هريشكو من شركة "وود ماكينزي" إلى أن الشركات الكبرى يمكنها أن تتحمل انهيار الأسعار بشكل أفضل بسبب عملياتها المتنوعة، في حين تواجه الشركات الصغرى خطر الانهيار الكامل.
القدرة الفائضة ودعم الدولة
ولا تظهر مشكلة الطاقة الفائضة في الصين أي علامات على التراجع. ورغم الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض الأسعار، تواصل الشركات الرائدة تحديث التكنولوجيا وتوسيع الإنتاج للحفاظ على التكاليف الهامشية التنافسية على ما ذكرته إيكونوميست.
وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تصل قدرة صناعة الطاقة الشمسية في الصين إلى ما يقرب من 1700 غيغاوات بحلول عام 2026.
ووفقا لإيكونوميست فإن دعم الدولة يؤدي إلى تفاقم وفرة العرض. حيث تقدم الحكومات المحلية أشكالا مختلفة من المساعدة، بما في ذلك الأراضي المجانية والكهرباء والقروض من دون فوائد والوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة.
وتشير تقديرات أوشا هالي من جامعة ولاية ويتشيتا في حديث لإيكونوميست إلى أن مثل هذا الدعم يمكن أن يغطي ما يصل إلى 35% من تكاليف شركة الطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يصل إلى 65% في بعض الحالات.
ويعد هذا الدعم أمرا بالغ الأهمية، خاصة أن الحكومات المحلية تتطلع إلى تعويض خسائر الإيرادات الناجمة عن قطاع العقارات المتعثر.
ومع ذلك، مع مواجهة العديد من المقاطعات الصينية للديون المتضخمة، فإن مثل هذا الدعم السخي قد لا يكون مستداما.
وتتنافس شركات الطاقة الشمسية أيضا على المساعدات الحكومية مع الصناعات الأخرى التي تعاني من الطاقة الفائضة. ووفقا للصحيفة فإن أكثر من 5 الشركات الصناعية الصينية لم تحقق أرباحا في العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
2.6 مليار ريال مكاسب سنوية.. اتفاقية لتوطين صناعة "نظام استرداد الحرارة"
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.توطين الصناعةوأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
أخبار متعلقة لبيئة آمنة من المخاطر النووية.. مدينة الطاقة الذرية ترفع جاهزيتها لموسم الحجوزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقييذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.