الجيش الأمريكي يعلن تدمير محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة باليمن
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إنه دمر محطة تحكم أرضية ووحدة قيادة وسيطرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن قواتها دمرت أيضا وحدتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في البحر الأحمر.
ويوم الثلاثاء، قال الجيش الأمريكي يركي إنه دمر 8 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الإثنين أيضا، تدمير أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقاربا وطائرة مسيرين خلال آخر 24 ساعة.
وشنّ الحوثيون المتحالفون مع إيران لأول مرة ضربات بمسيرات وصواريخ على الممر المائي الرئيسي في نوفمبر فيما يقولون إنه تضامن مع حركة "حماس" التي تخوض حربا مع إسرائيل في غزة.
وفي أكثر من 70 هجوما، أغرقوا سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل، حسبما ذكرت "رويترز".
وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل التجارة العالمية بإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارات سفنها عن قناة السويس، وهو ما أدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية منذ فبراير ردا على هذه الهجمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي محطة تحكم أرضية الحوثيون اليمن 8 طائرات مسيرة الجیش الأمریکی
إقرأ أيضاً:
بين 'غدير' و'معراج'.. تفكيك محتويات الصندوق الأسود للحوثيين
في مؤتمر صحفي استثنائي عُقد بالساحل الغربي، كشفت المقاومة الوطنية اليمنية عن تفاصيل شحنة أسلحة إيرانية تم ضبطها في 27 يونيو الماضي، وُصفت بأنها "الأخطر" منذ اندلاع الحرب في اليمن. وقد سلطت الشحنة، بما تحويه من تقنيات متقدمة وصواريخ استراتيجية وطائرات مسيرة انتحارية، الضوء على مرحلة تصعيدية جديدة في الدعم الإيراني المباشر للحوثيين، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الملاحة الدولية واستقرار الإقليم.
تضمنت الشحنة صواريخ بحرية من طراز "غدير"، ذات مدى يصل إلى 300 كيلومتر، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن نصف طن، وهو ما يعني قدرتها على استهداف السفن التجارية وناقلات النفط في عمق البحر الأحمر. كما شملت صواريخ "قدر 380" الموجهة بالرادار، والتي يصعب تشويشها، إلى جانب صواريخ "صقر 358" المحمولة جوًا والمخصصة لمواجهة الطيران العسكري على ارتفاعات متوسطة.
التحول الأخطر تمثل في إدخال طائرات "معراج 532" الانتحارية، ذات القدرة على تنفيذ هجمات جماعية متزامنة، اعتمادًا على نظام توجيه مزدوج عبر الأقمار الصناعية، وهي ذات التقنية المستخدمة سابقًا في استهداف منشآت نفطية سعودية.
جانب آخر من الخطورة تمثل في المضبوطات الإلكترونية، والتي شملت معدات تنصت وتجسس من نوع "سايفون"، إسرائيلية الصنع، وأجهزة حرب إلكترونية معقدة تشمل أنظمة تشويش واختراق وتحكم عن بعد، بالإضافة إلى أجهزة تضليل ملاحي (GPS spoofing) تستخدم للتشويش على الطائرات والسفن.
ظهور هذه المعدات في شحنة واحدة يكشف عن حجم التعقيد والتنوع في شبكة التهريب الإيرانية، ومدى اختراقها للعقوبات الدولية، بل وتعاونها مع وسطاء خارجيين – بمن فيهم شركات ومعدات من دول لا ترتبط رسميًا بطهران.
وفق ما أكد العميد صادق دويد، المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية، فإن هذه الأسلحة ليست موجهة ضد المقاتلين، بل هدفها "ذبح المدنيين وشل الاقتصاد العالمي"، مضيفًا أن إيران تكشف من خلال هذه الشحنة عن وجهها الحقيقي كمصدر تهديد مباشر للملاحة الدولية وأمن الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأى محللون عسكريون أن إدخال صواريخ "غدير" إلى مسرح العمليات يعني تهديدًا صريحًا لحركة التجارة في باب المندب، إذ يمكن لهذه الصواريخ إغلاق المضيق الحيوي لأسابيع في حال استخدامها بشكل مكثف.
تمثل هذه الشحنة دليلًا ماديًا جديدًا على انتهاك طهران لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2231 المتعلق بحظر تصدير الأسلحة. وفي الوقت الذي تحاول فيه إيران تبرئة نفسها عبر التصريحات الدبلوماسية، فإن المعدات المضبوطة – ومنها صواريخ تحمل علامات إيرانية ومكونات إلكترونية ذات منشأ واضح – تقوّض تلك الادعاءات.
دعت المقاومة الوطنية، من خلال مؤتمرها، المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، عبر توسيع عمليات الاعتراض البحري في بحر العرب والبحر الأحمر، وفرض عقوبات "ذكية" على شبكات التهريب، خصوصًا تلك النشطة عبر سلطنة عُمان والسواحل اليمنية. كما طالب الخبراء بتسليح القوات الوطنية، وفي مقدمتها المقاومة، لتمكينها من التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتكشف هذه العملية عن تغير جوهري في طبيعة الحرب في اليمن، حيث تسعى إيران لنقل معركتها الإقليمية إلى السواحل اليمنية، مهددة الأمن البحري العالمي من خلال وكلائها الحوثيين. وإذا لم يُواجه هذا التصعيد بتحرك دولي حازم، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب فوضى جديدة تتجاوز حدود اليمن، وتطال عمق التجارة العالمية وأمن الطاقة الدولي.