استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 16 يونيو 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيهًا للبيع.
أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالبنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 12.
- سعر البيع: 13.00 جنيه
بنك مصر:
- سعر الشراء: 12.99 جنيه
- سعر البيع: 13.00 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 13.00 جنيه
- سعر البيع: 13.03 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 12.99 جنيه
- سعر البيع: 13.00 جنيه
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 12.96 جنيه
- سعر البيع: 13.00 جنيه
بنك CIB:
- سعر الشراء: 12.95 جنيه
- سعر البيع: 13.00 جنيه
تستمر هذه الاستقرارات في الأسعار في ظل آخر التحديثات المعلنة من قبل البنوك عبر مواقعها على الإنترنت، مما يوفر استقرارًا نسبيًا للمستهلكين والمستثمرين في السوق المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدرهم سعر الدرهم الدرهم الإماراتی سعر الشراء سعر البیع
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم.. و50.87 أعلى سعر للبيع
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 في عدد من البنوك الرسمية، وسط هدوء في حركة الطلب وتوازن في السوق المصرفية، مع استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.
وجاءت أسعار الدولار اليوم كالتالي:
البنك المركزي المصري
الشراء: 50.61 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
البنك الأهلي المصري
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك مصر
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك الإسكندرية
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك القاهرة
الشراء: 50.63 جنيه
البيع: 50.73 جنيه
بنك QNB الأهلي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
المصرف المتحد
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
البنك الأهلي الكويتي
الشراء: 50.65 جنيه
البيع: 50.75 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي
الشراء: 50.77 جنيه
البيع: 50.87 جنيه
ويعكس هذا الاستقرار في سعر الصرف استمرار جهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار السوق النقدية، وتعزيز أدواته لضبط الطلب على العملات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتحديات المرتبطة بالتجارة الدولية.
كما يأتي هذا التماسك في سعر الدولار مدفوعًا بتحسن ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات العاملين بالخارج، والإيرادات السياحية، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما ساهم في توفير سيولة دولارية كافية لتغطية احتياجات السوق.