بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة ضد كوسوفو
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، اقتراحًا برفع العقوبات المفروضة على كوسوفو، استجابةً للتقدم الذي أحرزته البلاد مؤخرًا في تنفيذ متطلبات الاتحاد الأوروبي.
هذا الاقتراح جاء وفقًا لتقرير رسمي قدمه بوريل إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تُجرى مناقشات حوله بين سفراء الدول الأعضاء.
من المحتمل أن يُدرج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 24 يونيو في لوكسمبورج.
القرار برفع العقوبات سيتوقف على نتائج المناقشات القادمة، مع التركيز على تقييم التقدم الفعلي الذي أحرزته كوسوفو في تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بتهدئة التوترات في المنطقة الشمالية التي تسكنها أغلبية صربية.
الإجراءات العقابية كانت قد فُرضت في يونيو من العام الماضي بسبب عدم اتخاذ كوسوفو الخطوات الضرورية لتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة.
جوزيب بوريل، ينظر إلى فرضية رفع العقوبات عن كوسوفو كخطوة سياسية حاسمة قد تفتح المجال أمام حوار مكثف بين بريشتينا وبلغراد لحل الأزمة القائمة بينهما. في تقريره، أكد بوريل على أهمية أن يظل كوسوفو ملتزمًا بضبط النفس وتجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب التي قد تزيد من التوترات.
من جانبه، أعلن بيسنيك بيسليمي، نائب رئيس وزراء كوسوفو وكبير المفاوضين في الحوار مع صربيا، عن دعم واسع لرفع العقوبات، باستثناء بعض الدول التي تؤيد الرفع التدريجي. وأعرب عن تفاؤله بأن لن تثير هذه الخطوة أي اعتراضات.
وانتقد بيسليمي العقوبات، واعتبرها غير عادلة منذ بدايتها، مشيرًا إلى عدم وجود إجراءات مشابهة ضد صربيا، الأمر الذي أثار استياءً كبيرًا.
تتمحور المفاوضات الحالية بين بلغراد وبريشتينا حول الوضع القائم، حيث تتولى الاتحاد الأوروبي رعايتها. تُعقد هذه المفاوضات في إطار النزاع المستمر بشأن استقلال كوسوفو، الذي أعلن استقلاله في عام 2008 ولا يزال يعتبر من قبل صربيا جزءًا من أراضيها تحت إدارة الأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوزيب بوريل كوسوفو الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه