الملك محمد السادس يوجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
خديمنا الأرضى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة
أمنك الله ورعاك ، وعلى طريق الخير سدد خطاك،
وبعد ، ما فتئنا ، منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة.
فبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
ويشكل التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات ، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو - اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.
ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة.
ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.
السيد رئيس الحكومة،
لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
ولا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وبهذا الخصوص، فإننا ندعو وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا.
أصلحك الله ورعاك، خديمنا الأرضى، ويسر لك سبل السداد والتوفيق.
والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته ".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تراجع مقلق في السلوك المدني بالمغرب وغياب الثقة في جهود الحكومة
أظهر استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة أن غالبية المغاربة يعبرون عن قلقهم من تدهور السلوك المدني في الفضاء العام، وسط مؤشرات تعكس ضعف احترام القانون، وتفشي ظواهر اجتماعية سلبية.
وشمل الاستطلاع، الذي استند إلى عينة مكونة من 1173 مشاركًا ومشاركة، تقييمات متعددة لمظاهر السلوك المدني، إذ اعتبر 57.6% من المستجوبين أن مستوى السلوك المدني متدنٍ، فيما رأى 39.5% أنه متوسط، و2.9% فقط وصفوه بالجيد.
وفي تفاصيل أكثر، أبدى 60.9% من المشاركين عدم رضاهم عن احترام قوانين السير، سواء من قبل السائقين أو المشاة. كما عبر 73.5% عن عدم رضاهم بخصوص نظافة الفضاءات العامة، بينما أشار 52.2% إلى سوء معاملة النساء، و47.2% إلى ضعف التعامل مع الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج أن سلوكيات مثل الغش، التسول، التحرش، واحتلال الملك العمومي تنتشر بشكل واسع، حيث أكد 93.2% من المشاركين انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي، و92.2% وجود تسول واستغلال للأطفال، فيما أشار 83.1% إلى تفشي الغش في المعاملات التجارية.
ورغم الصورة القاتمة، كشف الاستطلاع عن استعداد مجتمعي للمساهمة في التغيير، إذ أكد 54.2% من المستجوبين تدخلهم عدة مرات لتصحيح سلوك غير مدني، فيما صرح 38.8% بمشاركتهم في مبادرات مواطنة.
أما بخصوص تقييم أداء الحكومة في تعزيز السلوك المدني، فقد عبّر 52.9% عن غياب تام لأي جهود حكومية واضحة، واعتبر 45.2% أن الجهود المبذولة غير كافية، مقابل 1.9% فقط يرونها فعالة وملموسة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»