“دبليوكابيتال”: 120 مليار درهم مبيعات متوقعة لسوق دبي العقاري في صيف 2024
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
توقعت “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، أن يشهد السوق العقاري في دبي موسم مبيعات قياسي في صيف 2024، مستفيدًا من استمرار الحوافز الداعمة للطلب.
وذكرت “دبليوكابيتال” في تقرير، أن مبيعات العقار في موسم الصيف الحالي قد ترتفع بنسبة 15-20% لتصل إلى أكثر من 120 مليار درهم في صيف 2024، قياسًا على مبيعات بقيمة 102 مليار درهم في صيف 2023، وما يقارب ضعف المبيعات في صيف 2022 والتي بلغت نحو 68 مليار درهم.
وتوقعت “دبليوكابيتال”، أن يواصل السوق العقاري يواصل أداءه القوي مع جني ثمار ريادة دبي العالمية، بعد تسجيله مبيعات تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم في العام 2023، مرجحة أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450 مليارًا إلى 500 مليار درهم.
وسجل السوق مبيعات قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 دليل على حالة السوق، بعد أن حققت قفزة بنسبة 25.4% لتصل إلى 186.87 مليار درهم، مقابل 148.96 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.
وأفاد بأن السوق شهد تنفيذ 65 ألفًا و890 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو 2024 مقارنة بـ50 ألفًا و592 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 30.2%، وفق ما أظهرته بيانات دائرة الأراضي والأملاك.
وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال مايو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 45.79 مليار درهم، بنمو بلغ 35.3% مقارنة بنحو 33.84 مليار درهم المسجلة في مايو 2023، ومتخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن مبيعات القطاع العقاري في دبي تتجه لتسجيل مستويات قياسية خلال موسم الصيف، مضيفًا أن السوق يشهد حالة من النضج خلال السنوات الأخيرة، لذا يشهد كل موسم صيف مبيعات أعلى من العام الذي يسبقه.
وأوضح أن صيف 2024 يتمتع بأوضاع أكثر ملاءمة تشجع على ضخ السيولة في السوق العقاري، مع اتجاه العملاء سواء من الأجانب أو المقيمين إلى اقتناء وحدة سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظرًا لحرارة الصيف الشديدة.
وكشف وليد الزرعوني، عن ارتفاع عدد المشاريع العقارية المطروحة خلال العام الحالي، وسط رغبة قوية من المطورين العقاريين لاقتناص حصة من الطلب الكبير داخل السوق.
وأكد وليد الزرعوني، أن الفرصة لا تزال سانحة للاستثمار العقاري في دبي التي تتفوق حاليًا على أكبر أسواق العقارات، وتقدم مكاسب أكثر من غيرها للمستثمرين، وسط آفاق نمو قوية أفضل من كثير من الأصول الاستثمارية الأخرى التي تعاني الاضطرابات وأخطار عدم اليقين، فعقارات دبي ما زالت تقدم أفضل العوائد قياسًا بدول المنطقة، أو حتى مقارنة مع بقية الدول.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العقاری فی دبی ملیار درهم فی فی صیف صیف 2024
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك