الجديد برس:

قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “إسرائيل” رفضت الاجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مخصصة لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق ثنائي مع الكتلة، بناء على طلب وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.

ووفق الصحيفة، أرسلت “إسرائيل” ردها الرسمي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعاها لحضور اجتماع مخصص لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.

وأكدت المفوضية الأوروبية استلام الرسالة، وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رد الفعل الإسرائيلي في اجتماعهم المقبل يوم الاثنين.

وفي وقتٍ سابق، هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على “إسرائيل” في حال “مواصلتها انتهاك القانون الدولي والإنساني”.

وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: “إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، فعلينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم، بما في ذلك فرض عقوبات”.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام “إسرائيل” لقراراتها.

كما دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى “تنصاع إلى قرار محكمة العدل الدولية”.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حكومات دول أوروبية عدة بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي للاحتلال الإسرائيلي وقواته التي ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”

غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.

وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد  ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.

ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.

وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.

ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.

 

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي “يعلق مؤقتاً” غاراته على جنوب لبنان
  • “وثائق إبستين”.. رئيس وزراء إسرائيلي سابق ضمن مجموعة صور نشرها الديمقراطيون / صورة
  • نائب رئيس وزراء إيطاليا يحذر من مخاطر مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي
  • الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
  • غزة على أبواب “كارثة إنسانية” بسبب نقص الخيام والطقس القاسي
  • “الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
  • بعد تصريحات عن “حرب حتمية على سوريا”.. الجيش الإسرائيلي يؤكد اعتقال “الخفاش” في درعا
  • “تيتيه” تناقش مع السفير اليوناني جهود الدفع بخارطة الطريق
  • “حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
  • ‎الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان يعززان تعاونهما بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان