“إسرائيل” ترفض دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة تناقش التزامها بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية إن “إسرائيل” رفضت الاجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي لعقد قمة مخصصة لمناقشة امتثالها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاق ثنائي مع الكتلة، بناء على طلب وزراء الاتحاد الأوروبي وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.
ووفق الصحيفة، أرسلت “إسرائيل” ردها الرسمي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعاها لحضور اجتماع مخصص لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وأكدت المفوضية الأوروبية استلام الرسالة، وسيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رد الفعل الإسرائيلي في اجتماعهم المقبل يوم الاثنين.
وفي وقتٍ سابق، هدد وزراء خارجية دول في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على “إسرائيل” في حال “مواصلتها انتهاك القانون الدولي والإنساني”.
وقالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: “إذا استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، فعلينا كاتحاد أوروبي اتخاذ رد موحد حاسم، بما في ذلك فرض عقوبات”.
بدوره، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأيرلندي والنرويجي، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام “إسرائيل” لقراراتها.
كما دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل” وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى “تنصاع إلى قرار محكمة العدل الدولية”.
ويأتي ذلك في ظل استمرار حكومات دول أوروبية عدة بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية والدعم اللوجستي للاحتلال الإسرائيلي وقواته التي ترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين في غزة والضفة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
4 دول تعلن فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش
أصدر وزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا بياناً مشتركاً اليوم، أعلنوا فيه فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب "دورهما المباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين".
وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي".
وأضاف البيان: "نحمّل بن غفير وسموتريتش مسؤولية مباشرة في التحريض على هذا العنف، وسياستهما تشكل تهديداً حقيقياً لحل الدولتين".
وعبّر الوزراء عن "فزعهم الشديد من المعاناة الإنسانية غير المحتملة التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة"، مؤكدين التزام بلدانهم بالسعي لوقف فوري لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن بلاده "اتخذت إجراءات ملموسة لمحاسبة بن غفير وسموتريتش، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف المتطرف، وضلوعهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".
وأضاف الوزير البريطاني: "نحن ملتزمون تماماً بحل الدولتين، لكن استمرار عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني يعرض هذا الحل للخطر"، مشدداً على أن المجتمع الدولي "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسات التصعيدية".