كوبا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رودريغيز في تصريحات نشرت اليوم السبت إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".
وأشارت وزارة الخارجية -في بيان أمس- إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في غزة".
وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".
ويُمكن لدولة ثالثة، ليست طرفا في النزاع، أن تقدّم حججها القانونيّة أمام محكمة العدل الدولية لدعم تفسير اتفاقيّة الإبادة الجماعية.
ولجأت جنوب أفريقيا نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، في حربها على غزة.
وفي حكم صدر يوم 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة.
وأمرت المحكمة مجددا إسرائيل في 24 مايو/أيار الماضي بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح جنوب قطاع غزة، لكن تل أبيب رفضت الامتثال للقرارات ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمر في هجماته.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول -من بينها تركيا وليبيا وفلسطين ونيكاراغوا وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا- بطلبات للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
إقرأ أيضاً : كندا تعتزم إجلاء 45 ألف كندي من لبنانإقرأ أيضاً : الأونروا: أكثر من 76% من مدارس غزة بحاجة لإعادة بناءإقرأ أيضاً : أطباء بلا حدود تدق ناقوس الخطر وتحذر من وقف أنشطتها في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة أمام محکمة العدل جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تعيد فتح ملفات جرائم الفصل العنصري
في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية رغم تأخرها"، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خلال حقبة الفصل العنصري، والتي لم يُحاسب المسؤولون عنها رغم مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء النظام العنصري رسميا.
جاء هذا القرار استجابة لضغوط متزايدة من منظمات حقوقية وناجين من تلك الحقبة، إضافة إلى دعوى مدنية رفعتها عائلات الضحايا، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العدالة الانتقالية.
عدالة مؤجلةرغم أن لجنة الحقيقة والمصالحة التي أُسست في تسعينيات القرن الماضي كانت خطوة جريئة نحو المصالحة الوطنية، فإنها منحت عفوا مشروطا لمن اعترفوا بجرائمهم، وأوصت بمحاكمة من لم يفعلوا. لكن تلك التوصيات لم تُنفذ، مما أبقى جراحا مفتوحة في ذاكرة الضحايا.
وبعد سنوات من الصمت الرسمي، تعود الدولة اليوم لفتح هذا الملف الشائك، في محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة.
جرائم لا تسقط بالتقادمشهدت فترة الفصل العنصري (1948–1994) انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاختفاء القسري.
ومن أبرز هذه الجرائم مذبحة شاربفيل عام 1960، وانتفاضة سويتو عام 1976، حيث قُتل مئات المتظاهرين السلميين برصاص قوات الأمن.
إعلانويهدف التحقيق الجديد إلى مساءلة المسؤولين الذين لم يُحاسبوا، سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو من السياسيين الذين أصدروا الأوامر أو تستروا على تلك الجرائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد التوازن بين مفهومي "العدالة" و"المصالحة"، اللذين لطالما كانا في حالة توتر في التجربة الجنوب أفريقية. فبينما ساعدت المصالحة على تجنب حرب أهلية، فإن غياب العدالة الكاملة أبقى شعورا بالخذلان لدى كثير من الضحايا.
ويأمل الحقوقيون أن تمثل هذه اللجنة بداية فعلية لمحاسبة المتورطين، لا أن تكون مجرد خطوة رمزية لاحتواء الغضب الشعبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!