وزارة المالية: تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والتحضير لقانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد إجتماعا تنسيقيا ضم المديرين العامين والمركزيين بالوزارة. تم خلاله استعراض عدد من المحاور التي يعمل عليها القطاع والرامية إلى تعزيز كفاءة وعصرنة إدارة المالية. والتي منها على وجه الخصوص تطوير وسائل الدفع الالكتروني والتحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم عرض برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بالتفصيل.
وأكد وزير المالية على أهمية هذا البرنامج الرامي الى دعم عصرنة الاقتصاد الوطني وتشجيع الشمول المالي. مبرزا إلتزامه بمواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية مع إيلاء إهتمام خاص للإبتكار والكفاءة والأداء.
كما جرى بذات المناسبة التطرق للتحضيرات الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت بإطلاق تطبيق إعداد المخصص لإعداد ميزانية الدولة وفقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 18-15. و يهدف هذا التطبيق إلى تحديث وتحسين عملية إعداد ميزانية الدولة من خلال أتمتة العملية وتوفير بيانات موحدة بطريقة آنية.
من جانب آخر ناقش الإجتماع التحضيرات الخاصة بمراسم الإحتفال بالذكرى الـ62 للإستقلال “5 جويلية” على مستوى وزارة المالية. حيث يحمل هذا الحدث أهمية خاصة للإحتفال بإنجازات البلاد. وأكد الوزير على أهمية هذه المناسبة “بالنسبة لذاكرة و تاريخ قطاع المالية. مشيرا إلى أن هذا التاريخ الرمزي سيكون مناسبة لتكريم مساهمات مختلف الأجيال في ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الدين العام يرتفع إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2025
كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من عام 2025، عن ارتفاع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة 301 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أدى إلى عجز مالي قدره 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، لتُشكّل ما نسبته 50% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، ما يعادل 49.7% من الإجمالي، في استمرار واضح لمسار تنويع مصادر الدخل.
كما أشارت إلى أن تعويضات العاملين استحوذت على 42% من إجمالي المصروفات، مما يؤكد التزام الدولة بتغطية الالتزامات الوظيفية والبرامج الاجتماعية.
وزارة الماليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالدين العامقد يعجبك أيضاًNo stories found.