الصحة العالمية تحذر من أدوية مقلدة لفقدان الوزن.. هذه سبل الحماية منها
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار دواء مقلد يستخدم من أجل علاج السمنة وداء السكري من النوع 2 في بعض البلدان حول العالم، وذلك بعد ضبط ثلاث دفعات مغشوشة من أدوية "سيماغلوتيد"، وتحديدا التي تحمل العلامة التجارية "أوزمبيك".
وأصدرت المنظمة تنبيها بخصوص تلك الدفعات الثلاث المغشوشة من منتج سيماغلوتيد، التي كُشف عنها في كل من البرازيل والمملكة المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والولايات المتحدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر 2023، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقالت المديرة العامة المساعدة للإدارة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، وكيكو ناكاتاني، إن الصحة العالمية "تنصح أخصائيي الرعاية الصحية والسلطات التنظيمية والجمهور بأن يحذروا من هذه الدفعات المغشوشة من الأدوية. ونناشد الجهات صاحبة المصلحة أن توقف استعمال أية أدوية مشبوهة وتبلغ السلطات المختصة".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يوصف دواء سيماغلوتيد للمرضى المصابين بداء السكري من النمط 2 من أجل خفض مستويات السكر في دمهم. كما يقلل هذا الدواء خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علما بأن معظم منتجات سيماغلوتيد يجب حقنها تحت الجلد أسبوعيا، ولكنها متوفرة أيضا في شكل أقراص دوائية تُؤخذ عن طريق الفم يوميا.
وثبت أن هذه الأدوية تقلل الشهية إضافة إلى خفضها لمستويات السكر في الدم، وهي توصف بالتالي بشكل متزايد لأغراض فقدان الوزن في بعض البلدان، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وحذرت المنظمة من أنه إذا لم تكن المنتجات تحتوي على المكونات الأولية الضرورية، فإن الأدوية المغشوشة يمكن أن تسبب مضاعفات صحية ناجمة عن عدم تقليل مستويات الغلوكوز في الدم أو الوزن.
وأشارت إلى أنه قد تحتوي أداة حقن الدواء في حالات أخرى على مكون فعال غير معلن عنه فيها، مثل الأنسولين، مما يتسبب في التعرض لطائفة غير متوقعة من المخاطر أو المضاعفات الصحية، موضحة أن منتجات سيماغلوتيد لا تشكل جزءا من العلاجات التي توصي بها المنظمة لعلاج داء السكري بسبب تكلفتها الباهظة حاليا.
وحول سبل الحماية من الأدوية المقلدة، أشارت المنظمة إلى أنه بإمكان المرضى الذين يستعملون هذه المنتجات حماية أنفسهم من الأدوية المغشوشة وآثارها الضارة عن طريق اتخاذ إجراءات من قبيل شراء الأدوية بوصفات طبية من أطباء مرخصين وتجنب شرائها من مصادر غير مألوفة أو غير موثوقة، مثل تلك الموجودة على الإنترنت.
وشددت على ضرورة تحقق الناس دوما من تغليف الأدوية وتواريخ انتهاء صلاحيتها عند شرائها، وأن يستعملوا المنتجات بحسب الوصفة الطبية، مبينة في الوقت ذاته أن على المرضى الذين يستعملون منتجات سيماغلوتيد المأخوذة عن طريق الحقن، التأكد من تخزينها في الثلاجة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة الصحة العالمية السمنة أدوية الصحة العالمية السمنة أدوية المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مليوني وحدة إنتاجية بالقطاع غير المنظم.. 47% منها في التجارة والمشاركة النسائية انخفضت إلى 7.6%
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، « نموا مستمرا للقطاع غير المنظم، تغلب عليه الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة »، وفق مذكرتها حول أهم نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023- 2024.
وأفادت المندوبية، بأن « عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بلغ حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3% من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7% ».
ووفق المعطيات المتوفرة، « تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47%، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3%) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6%). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 % من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
ولوج محدود
مذكرة مندوبية التخطيط، قالت إن « أكثر من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3%) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6% نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5% من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5% تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 %)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ويؤكد المصدر، أن « الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، يظل متفاوتا بين وحدات الإنتاج غير المنظمة، فعلى الرغم من أن 94% من الوحدات المتوفرة على محل مهني قار تستفيد من الربط بشبكة الكهرباء، فإن نسب الولوج إلى باقي البنيات التحتية تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 46% بالنسبة للماء الصالح للشرب، و43% لقنوات الصرف الصحي، و41% للإنترنت ».
التسجيل الإداري
من جهة أخرى، « لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية %14,2، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8%، والمسجلة في السجل التجاري 7,5% والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2%، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7% ».
وتفسر المندوبية هذا الضعف في التسجيل الإداري، بـ »الارتباط الوثيق بظروف اشتغال هذه الوحدات، حيث تُسجّل الوحدات التي تتوفر على محل مهني قار نسب تسجيل أعلى مقارنة بتلك التي تمارس نشاطها داخل المنزل أو دون محل مهني ».
كما تُسجَّل تفاوتات على مستوى قطاع النشاط، حيث تسجل التجارة والصناعة نسب تسجيل أعلى مقارنةً بقطاع البناء.
هيمنة الرجال
المذكرة ذاتها، قالت إنه « خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2023، ظلّت المشاركة النسائية في إدارة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هامشية وفي تراجع، حيث انخفضت من 8,8% إلى 7,6%، رغم مشاركة نسوية ملحوظة نسبيًا في قطاع الصناعة (20,9% سنة 2023 مقابل 22,3% سنة 2014) ».
كما ارتفع متوسط أعمار أرباب هذه الوحدات من 42,5 إلى 45 سنة خلال الفترة نفسها، وعلى المستوى التعليمي، سُجل تحسن ملموس، تمثل في انخفاض نسبة غير المتوفرين على أي مستوى دراسي من 34,3% إلى 18,6% مقابل ارتفاع نسبة الحاصلين على مستوى دراسي ثانوي من 28,8% إلى 40,5%.
الإكراهات الاقتصادية
قبل إنشاء وحدتهم الإنتاجية، كان أغلب أرباب وحدات الإنتاج غير المنظمة (78,8%) نشيطين مشتغلين، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية (81,4%)، مع وجود تفاوتات بارزة حسب الجنس: 82,3% من الرجال كانوا في نشيطين مشتغلين، مقابل 36,1% فقط من النساء.
وتقول المنودبية، إن « ما يقرب من 60% من أرباب هذه الوحدات كانوا أُجراء في السابق، وكانت 38,3% من النساء صاحبات وحدات إنتاجية أخرى بصفتهن مستقلات مقابل 27,6% من الرجال ».
وتُعد الدوافع الاقتصادية المحرك الرئيسي لإنشاء وحدات الإنتاج غير المنظمة بنسبة 68,3%، في حين أن نسبة أقل من أرباب الوحدات (31,7%) اختاروا هذا المسار برغبتهم أو بدافع تقليد عائلي، وتلج النساء، على وجه الخصوص، هذا القطاع في الغالب بدافع الضرورة (71,9% مقابل 65,1% من الرجال)، كما يواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين متطلبات الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرّحت 30% منهن بأنهن يواجهن صعوبات في التوفيق بين الجانبين، مقابل 8,1% فقط من الرجال.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك