المواد الغذائية تتكدس في المعبر والفلسطينيون يتضورون جوعا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
القدس"أ ف ب": بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق المعارك على نحو مؤقت في طريق رئيسي للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، أدت الفوضى في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى تكدس الإمدادات الضرورية في درجات الحرارة الخانقة وفي غياب القدرة على توزيعها.
وأوجدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهرظروفا إنسانية بائسة في قطاع غزة فيما تحذر الأمم المتحدة على نحو متكرر من مجاعة وشيكة وسط تشديد القيود على دخول المساعدات.
وتتفاقم معاناة أهالي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون مع تواصل المعارك، وحذرت وكالات إغاثة من أنها غير قادرة على تسليم المساعدات ومنها الخضار.
وتزعم إسرائيل إنها سمحت بدخول إمدادات متهمة الوكالات بالبطء في إجراءات التسليم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إيجاز صحافي إن "حالة الفلتان وانعدام الأمن يعرضان العمال والعمليات الإنسانية في غزة لخطر أكبر".
وتابع "إضافة إلى المعارك حالت أنشطة إجرامية ومخاوف من السرقة والسطو دون وصول العاملين الإنسانيين إلى المواقع المهمة".
لكن إسرائيل تزعم إنها سمحت بدخول المئات من شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة، وتقاذفت المسؤولية مع الأمم المتحدة بشأن أسباب تكدس المساعدات.
ونشرت لقطات جوية تظهر حاويات بيضاء وسوداء تصطف في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مع وصول مزيد من الشاحنات لتنضم إليها.
ومع انهيار المؤسسات المدنية التي كانت تتولى تأمين الوضع في القطاع تقول الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من الحصول على أي إمدادات منذ الثلاثاء من معبر كرم أبو سالم حيث تُركت المساعدات مكانها في حين السكان أحوج ما يكونون إليها.
وقال مساعد متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المعبر "لا يعمل بكامل طاقته، لأسباب من بينها القتال في المنطقة".وأورد وليام شومبورغ مسؤول اللجنة الدولية للصليب الاحمر في رفح أن تنظيم الشاحنات من الجانب المصري امر معقد.
وقال "لا تتصل المسألة بنظام مدني فحسب، بل أيضا بالاضطرار غالبا الى عبور ساحات قتال"، لافتا الى أن المنطقة قرب كرم ابو سالم غير آمنة.
واضاف "سقطت قذائف في محيطها، ما يعني أن عبور المنطقة برمتها معقد لأسباب تتصل بالعمليات القتالية ولأخرى تتعلق بالامن العام".
وزعم المنسق الإسرائيلي للشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية الخميس إن "حمولة 1200 شاحنة مساعدات" موجودة على الجانب الفلسطيني للمعبر متهما المنظمات الدولية "بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين قدرتها التوزيعية".
وصرح شيمون فريدمان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية وتعرف باسم "كوغات" للصحافيين في معبر كرم أبو سالم إن التعليق المؤقت اليومي للمعارك هدفه "السماح للأمم المتحدة بجمع وتوزيع المزيد من المساعدات" مع تواجد عسكري إسرائيلي.
لكن وكالات الإغاثة أشارت إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع والذي أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وإغلاق المعبر الحدودي مع مصر، في وقت أعاقت الأزمة الإنسانية المتفاقمة جهود الإغاثة.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
بدورها قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن قوافل المساعدات التابعة لها تعرضت للنهب داخل غزة من جانب "أشخاص يائسين".ومع مماطلة الجانبين فإن المدنيين في غزة هم من يدفع الثمن.
وقالت أم محمد زملط (66 عاما) النازحة من شمال غزة إلى خانيونس في الجنوب "عن أي مساعدات تتحدثون. لا نرى مساعدات، لا نرى أبيض ولا أسود. كل ما نحضره للأكل من أموالنا الخاصة وكله مكلف علينا خاصة أن الأموال والسيولة غير متوفرة".
وأضافت "حتى أن نقاط الوكالة المتخصصة بتوزيع بعض المساعدات على المواطنين لا نرى منها شيئا. ذهبنا وراجعنا وقدمنا أسماءنا أنا وأبنائي لكن يقولون لنا لا يوجد لكم أسماء".
وتابعت "حسبي الله ونعم الوكيل. نتمنى ان تنتهي الحرب ونعود لمنازلنا ولا نريد مساعدات من أحد".
وقالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الجمعة إن ست شاحنات تحمل 37 طنا من الامدادات معظمها من المواد الطبية، عالقة في الجانب المصري من معبر كرم أبو سالم منذ 14 يونيو.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟