المواد الغذائية تتكدس في المعبر والفلسطينيون يتضورون جوعا
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
القدس"أ ف ب": بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي تعليق المعارك على نحو مؤقت في طريق رئيسي للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، أدت الفوضى في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى تكدس الإمدادات الضرورية في درجات الحرارة الخانقة وفي غياب القدرة على توزيعها.
وأوجدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهرظروفا إنسانية بائسة في قطاع غزة فيما تحذر الأمم المتحدة على نحو متكرر من مجاعة وشيكة وسط تشديد القيود على دخول المساعدات.
وتتفاقم معاناة أهالي غزة البالغ عددهم 2,4 مليون مع تواصل المعارك، وحذرت وكالات إغاثة من أنها غير قادرة على تسليم المساعدات ومنها الخضار.
وتزعم إسرائيل إنها سمحت بدخول إمدادات متهمة الوكالات بالبطء في إجراءات التسليم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في إيجاز صحافي إن "حالة الفلتان وانعدام الأمن يعرضان العمال والعمليات الإنسانية في غزة لخطر أكبر".
وتابع "إضافة إلى المعارك حالت أنشطة إجرامية ومخاوف من السرقة والسطو دون وصول العاملين الإنسانيين إلى المواقع المهمة".
لكن إسرائيل تزعم إنها سمحت بدخول المئات من شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة، وتقاذفت المسؤولية مع الأمم المتحدة بشأن أسباب تكدس المساعدات.
ونشرت لقطات جوية تظهر حاويات بيضاء وسوداء تصطف في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، مع وصول مزيد من الشاحنات لتنضم إليها.
ومع انهيار المؤسسات المدنية التي كانت تتولى تأمين الوضع في القطاع تقول الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من الحصول على أي إمدادات منذ الثلاثاء من معبر كرم أبو سالم حيث تُركت المساعدات مكانها في حين السكان أحوج ما يكونون إليها.
وقال مساعد متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المعبر "لا يعمل بكامل طاقته، لأسباب من بينها القتال في المنطقة".وأورد وليام شومبورغ مسؤول اللجنة الدولية للصليب الاحمر في رفح أن تنظيم الشاحنات من الجانب المصري امر معقد.
وقال "لا تتصل المسألة بنظام مدني فحسب، بل أيضا بالاضطرار غالبا الى عبور ساحات قتال"، لافتا الى أن المنطقة قرب كرم ابو سالم غير آمنة.
واضاف "سقطت قذائف في محيطها، ما يعني أن عبور المنطقة برمتها معقد لأسباب تتصل بالعمليات القتالية ولأخرى تتعلق بالامن العام".
وزعم المنسق الإسرائيلي للشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية الخميس إن "حمولة 1200 شاحنة مساعدات" موجودة على الجانب الفلسطيني للمعبر متهما المنظمات الدولية "بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين قدرتها التوزيعية".
وصرح شيمون فريدمان المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية وتعرف باسم "كوغات" للصحافيين في معبر كرم أبو سالم إن التعليق المؤقت اليومي للمعارك هدفه "السماح للأمم المتحدة بجمع وتوزيع المزيد من المساعدات" مع تواجد عسكري إسرائيلي.
لكن وكالات الإغاثة أشارت إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع والذي أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص وإغلاق المعبر الحدودي مع مصر، في وقت أعاقت الأزمة الإنسانية المتفاقمة جهود الإغاثة.
كذلك أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة القوافل ونهب وحرق الشاحنات التي تحاول إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
بدورها قالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن قوافل المساعدات التابعة لها تعرضت للنهب داخل غزة من جانب "أشخاص يائسين".ومع مماطلة الجانبين فإن المدنيين في غزة هم من يدفع الثمن.
وقالت أم محمد زملط (66 عاما) النازحة من شمال غزة إلى خانيونس في الجنوب "عن أي مساعدات تتحدثون. لا نرى مساعدات، لا نرى أبيض ولا أسود. كل ما نحضره للأكل من أموالنا الخاصة وكله مكلف علينا خاصة أن الأموال والسيولة غير متوفرة".
وأضافت "حتى أن نقاط الوكالة المتخصصة بتوزيع بعض المساعدات على المواطنين لا نرى منها شيئا. ذهبنا وراجعنا وقدمنا أسماءنا أنا وأبنائي لكن يقولون لنا لا يوجد لكم أسماء".
وتابعت "حسبي الله ونعم الوكيل. نتمنى ان تنتهي الحرب ونعود لمنازلنا ولا نريد مساعدات من أحد".
وقالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الجمعة إن ست شاحنات تحمل 37 طنا من الامدادات معظمها من المواد الطبية، عالقة في الجانب المصري من معبر كرم أبو سالم منذ 14 يونيو.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الحروب وقوانين الهجرة وتقليص المساعدات الأمم المتحدة تعيد تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
جنيف"أ ف ب": في ظلّ تصاعد النزاعات المسلحة، وتسييس قوانين اللجوء، وتقليص المساعدات الدولية، تعتزم الأمم المتحدة إعادة تقييم استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين بدءا من بعد غد في جنيف.
خلال اجتماع لاستعراض التقدّم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين، والذي يستمر حتى الأربعاء لربط منتديات 2023 و2027، ستناقش الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميون إنجازات السنوات الأخيرة، وسيعملون على طرح حلول جديدة.
ومن المتوقع أيضا الإعلان عن التزامات الجهات المانحة خلال هذا الاجتماع الذي يأتي في وقت تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزمة عميقة، إذ خلال عشر سنوات تضاعف تقريبا في مختلف أنحاء العالم عدد النازحين قسرا، والذي قُدّر بنحو 117,3 مليون شخص عام 2025، بينما يتراجع التمويل الدولي للمساعدات بشكل حاد، لا سيما منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
فالتخفيضات التي أجرتها واشنطن والتي كانت تُساهم سابقا بأكثر من 40% من ميزانية المفوضية، معطوفة على القيود المفروضة على الميزانية في دول مانحة رئيسية أخرى، أجبرت المنظمة على الاستغناء عن أكثر من ربع موظفيها منذ بداية العام، أي نحو 5 آلاف موظف.
وقال رئيس قسم الميثاق العالمي للاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نيكولاس براس للصحفيين "إنه ليس وقت التراجع، بل وقت تعزيز الشراكات وتوجيه رسالة واضحة للاجئين والدول المضيفة بأنّهم ليسوا وحدهم".
ارتفع عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الخطرة في النظام العام عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي بلغ 123,2 مليون لاجئ ونازح داخلي وطالب لجوء.
في نهاية عام 2024، كان ما يزيد قليلا عن ثلث هؤلاء الأشخاص من السودانيين (14,3 مليون)، والسوريين (13,5 مليون)، والأفغان (10,3 ملايين)، والأوكرانيين (8,8 ملايين).
وأكد براس أنّ "الدعم المقدّم للاجئين مستمر في مختلف أنحاء العالم"، مشيرا إلى أنّ "ثلثي الأهداف" التي حُددت في المنتدى العالمي الأخير عام 2023 "قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق".
- تقاسم المسؤولية غير متكافئ -
بحسب مفوضية اللاجئين، اعتمدت عشر دول قوانين جديدة تسمح للاجئين بالعمل منذ عام 2019، ما مكّن أكثر من نصف مليون شخص من الاستفادة. كما عززت عشر دول أخرى أنظمة اللجوء لديها، من بينها تشاد التي اعتمدت أول قانون لجوء في تاريخها.
لكن في تقرير حديث، أشار رئيس المفوضية فيليبو غراندي، إلى أن "هذا العام شهد انخفاضا حادا في التمويل"، لافتا إلى أن "الحلول الحالية لا تزال بعيدة كل البعد عن تلبية الاحتياجات العالمية".
وأكد أنّ "التقدّم الذي تحقق بصعوبة مهدد بشكل خطر"، داعيا إلى "تجديد الإرادة السياسية، وتوفير تمويل مستدام، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف المتماسك".
وأشار براس إلى أن "الوضع العالمي يتدهور وسط نزاعات مستمرة، وخسائر قياسية في صفوف المدنيين، وتزايد الانقسامات السياسية، مما يُفاقم نزوح السكان ويُرهق النظام بشدة".
ولاحظت المفوضية أن تقاسم المسؤولية لا يزال غير متكافئ، فالدول التي لا تملك سوى 27% من الثروة العالمية تستضيف 80% من لاجئي العالم. وأكدت المنظمة حديثا أنّ ثلاثة أرباع النازحين يعيشون في بلدان معرضة بشدة أو بشكل بالغ لمخاطر المناخ.
وبدءا من بعد غد الاثنين، ستركز المحادثات بين نحو 1800 مشارك مع 200 لاجئ، على خمسة محاور: التمويل المبتكر، والإدماج، وسبل آمنة إلى بلدان ثالثة، وتحويل مخيمات اللاجئين إلى مستوطنات إنسانية، والحلول طويلة الأمد.
وستُعقد فعاليات جانبية تُركز على حالات النزوح الكبرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بسوريا والسودان وأزمة لاجئي الروهينغيا.
ويأتي هذا الاجتماع بعد فترة وجيزة من الإعلان الجمعة عن تعيين الرئيس العراقي السابق برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسيتولى صالح مهامه في يناير خلفا لغراندي الذي أمضى عشر سنوات على رأس المفوضية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟