أسعار البنزين والسولار في يوليو القادم.."خبير " يتوقع القرار
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
حيث أن لجنة التسعير ستجتمع خلال شهر يوليو المقبل، لجميع العوامل المؤثرة على أسعار منتجات البترولية، بما في ذلك أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف وتكاليف النقل والشحن.
وفهم أهمية سياسة تسعير المنتجات البترولية في مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار البنزين والطاقة وهذه القرارت ستؤثر بشكل مباشر على برمجيات وقطاعات ذكية مختلفة في مصر.
وتوقعات الخبير الاقتصادي وليد عادل، من يرى أن يقرر زيادة أسعار البنزين مع احتمال تثبيت أسعار السولار. ويعود هذا الاهتمام إلى تحديد التأثير الاقتصادي على المدى الطويل وعلى السولار، مثل المصنع، وكذلك الضغط على تكاليف الاستثمار بشكل كامل.
يجب أن نتبع هذا الموضوع بشكل كامل، حيث أن لجنة التسعير ستكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع في مصر. يهمنا رصد الاستجابة الفعلية وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية.
من أهم المراحل التي تراقبها لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر
فيما يخص أسعار البنزين والسولار في الفترة المحددة ولهذا السبب تأثير كبير على المواضيع والقطاعات الاقتصادية المختلفة. فمن المقرر أن تجتمع اللجنة في يوليو/المقبل ما إذا كان من المقرر زيادة أسعار البنزين أو تثبيتها، بعد دراسة تشكيلة السوق العالمية والتكاليف المحلية.
هذه المجموعة النهائية، تبدأ الخبراء الاقتصاديين بأن تقرر زيادة أسعار البنزين مع احتمالية تثبيت أسعار السولار في محاولة التأثير الرئيسي السلبي على الأكثر حتى الآن مثل الزراعية الزراعية، كما أن ذلك قد يساعد في عدم التأثير سلبيًا على نسبة التقدم في الوصول ولكن سيتكهّر الأمر نهائيًا بعد الإعلان الرسمي للجنة.
كما توقع الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، وليد عادل، أن تتخذ لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قرارًا بزيادة أسعار البنزين في مطلع يوليو2024 مع احتمال تثبيت أسعار السولار، لتقليل الأثر الاقتصادي على القطاعات الأكثر اعتمادًا عليه، مثل: الزراعة والصناعة وكذلك حتى لا يؤثر سلبًا على تكلفة معيشة المواطنين.
وأكد المحلل الاقتصادي أنه خلال الأشهر الأخيرة شهدت أسعار خام برنت تقلبات ملحوظة، حيث تذبذبت بين 78 و91 دولارًا للبرميل، وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد شهد ارتفاعًا مما يضيف ضغوطًا إضافية على تكلفة استيراد الوقود.
وبحسب ما أكده وليد، فإنه قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية تقوم اللجنة بتقييم هذه العوامل بانتظام لتحديد نسبة الزيادة المحتملة، والتي قد تصل إلى 10% وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تعتمدها مصر منذ عام 2016 حيث تهدف هذه الآلية إلى ضبط أسعار الوقود في السوق المحلية بما يتماشى مع الأسعار العالمية وتقلبات سعر الصرف زيادة سعر البنزين وتثبيت السولار.
زيادة أسعار البنزين اليوم
من المقرر أن تقوم لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين في اجتماعها القادم، الذي يُعقد كل ثلاثة أشهر، علمًا أن القرار الأخير أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بقيمة جنيه لكل لتر
بنزين 95: نحو 13.5 جنيه للتر.بنزين 80: نحو 11 جنيه للتر.بنزين 92: نحو 12.5 جنيه للتر.غاز الكيروسين: نحو 10 جنيهات للتر.السولار: نحو 10 جنيهات للتر.إسطوانة الغاز: نحو 100 جنيه للإسطوانة.
اسعار السولار اليوم
ووصل سعر البترول عالميًا إلى 84 دولارًا للبرميلوصل سعر طن البنزين 95 إلى 830 دولارًا، دون احتساب تكاليف الشحن، وفي مصروبلغ سعر غاز تموين السيارات 6.50 جنيه مصري
اجتماع لجنة التسعير التلقائي بعد زيادة أسعار البنزين في مارس 2024
من المقرر عقد اجتماع قريبًا للجنة التسعير التلقائي، حيث قررت اللجنة رفع أسعار البنزين إلى جنيه لكل لتر، الأسعار تُخضع لسياسة التسعير التلقائي، حيث يتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، مع النظر في التكاليف الأخرى، كما لم تُعلن اي جهة رسميه عن زيادة سعر البنزين اليوم في مصر.
وتعتبر لجنة التسعير التلقائي هي المسؤولة عن تحريك سعر البنزين والمواد البترولية وفي حالة جوده زيادة سيتم اخبار كافة المواطنين بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار النفط سعر برميل النفط تسعير البترول اسعار البترول في مصر لجنة التسعیر التلقائی زیادة أسعار البنزین من المقرر فی مصر
إقرأ أيضاً:
700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
ينتظر ملايين الموظفين موعد تطبيق زيادة المرتبات والعلاوات والحافز الإضافي بدءا من أول شهر يوليو، والذي أعلنت عنه الحكومة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال “عبد الفضيل” إن مشروع القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن المادة الأولى من مشروع القانون نصت على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وأضاف رئيس قوى عاملة النواب، أن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
أما المادة الرابعة من مشروع القانون فنصت على أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتها المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازنتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
فيما نصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند