مديرة مركز الاستثمار الفلاحي بجهة مراكش في مرمى تساؤلات فلاحي الحوز: أين تكافؤ الفرص بين الاستثمار الفلاحي والعمراني؟
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
يتصاعد القلق في أوساط فلاحي ومهنيي القطاع الفلاحي بإقليم الحوز بسبب غياب أفق الاستثمار الفلاحي، في مقابل ما يرونه تشجيعاً غير متوازن للاستثمار العمراني، على حساب أراضٍ فلاحية خصبة طالما كانت عماد الإنتاج الزراعي المحلي والوطني. وفي قلب هذا الجدل، تُوجَّه تساؤلات كثيرة إلى مديرة مركز الاستثمار الفلاحي بجهة مراكش، بصفتها المسؤولة الأولى عن تتبع وتنفيذ الاستراتيجية الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ورغم ما تحقق من مشاريع ومبادرات لدعم الاستثمار الزراعي، إلا أن فلاحي الحوز يطرحون علامات استفهام حول مدى الاهتمام الفعلي بالإقليم كقطب فلاحي واعد، خاصة في ظل استمرار ظاهرة تحويل الأراضي الفلاحية إلى مناطق سكنية وتجارية، دون مراعاة لحاجيات التوازن بين التنمية الفلاحية والعمرانية. وبضرورة إعادة النظر في مسارات الاستثمار الجهوي، مؤكدين على أن الحوز يتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية قادرة على جعله قطباً فلاحياً نموذجياً، شريطة حماية أراضيه الزراعية من الزحف الإسمنتي، ووضع ضوابط صارمة لاستعمالات الأراضي.
في هذا السياق،ينبغي أن تكشف السيدة مديرة مركز الاستثمار الفلاحي عن رؤيتها وخططها المستقبلية لحماية الأراضي الفلاحية بالإقليم، وبيان الخطوات العملية لتشجيع المستثمرين الحقيقيين في القطاع، خاصة الشباب والمقاولين القرويين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في ولوج التمويل والحصول على التراخيص.
إذ أن التنمية الجهوية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون توازن حقيقي بين الاستثمار الفلاحي والعمراني، خاصة في منطقة مثل الحوز، التي تُعد من المناطق الزراعية الأساسية بجهة مراكش. ومن هنا، يرى المتابعون أن الدور المنتظر من مركز الاستثمار الفلاحي يتجاوز التنسيق الإداري، ليصل إلى المرافعة الجادة عن الفلاحة كقطاع استراتيجي، وفتح باب الحوار الجهوي مع مختلف الفاعلين لتصحيح الاختلالات وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين الفلاحيين والعمرانيين .
وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر تدخل جاد من وزارة الفلاحة والسلطات الإقليمية والمنتخبة لإعادة توجيه البوصلة التنموية نحو مسار أكثر عدلاً واستدامة، يكرّس استثماراً يحترم خصوصيات كل منطقة، ويحمي الأراضي الفلاحية من التدمير التدريجي الذي يهدد الأمن الغذائي الوطني.
فهل ستبادر مديرة المركز الفلاحي بجهة مراكش إلى فتح نقاش شفاف مع فلاحي الحوز والمستثمرين المحليين؟ وهل هناك رؤية واضحة لإعادة التوازن بين الفلاحة والعمران؟ أم أن واقع الحال سيستمر في تكريس توجهات تعمق الفوارق وتفقد الحوز طابعه الفلاحي الأصيل؟
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بجهة مراکش
إقرأ أيضاً:
النيابة تجدد حبس مديرة كيان وهمي 15 يوما بتهمة النصب بالجيزة
في واحدة من القضايا التي كشفت حجم الجرأة التي وصل إليها محترفو النصب تحت ستار “التعليم”، أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة بتجديد حبس سيدة تشغل منصب مديرة لكيان تعليمي غير مرخص، متهمة بتزوير شهادات دراسية وهمية والنصب على المواطنين، بعدما خدعت العشرات وأوهمتهم بأنها تدير مؤسسة تعليمية معتمدة قادرة على تأهيلهم للعمل في كبرى الشركات والمؤسسات.
إمبراطورية الشهادات الوهمية: سقوط سيدة حولت الوهم إلى تعليمتفاصيل الواقعة بدأت عندما وردت معلومات دقيقة إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام إحدى السيدات بإدارة مركز تعليمي بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبفحص البلاغات والشكاوى، تبين أن هذا المركز كان يقدم نفسه باعتباره جهة تعليمية معترف بها تمنح شهادات تدريبية في مجالات متعددة، من التنمية البشرية إلى إدارة الأعمال والتسويق، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب التحريات، كانت المتهمة قد أنشأت مقرا يبدو ظاهريا كمؤسسة تعليمية حقيقية، حيث جهزت القاعات بسبورات وأجهزة عرض وشعارات تحمل أسماء وهمية لكيانات تدريبية أجنبية.
كانت تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدورات تدريبية “مضمونة التوظيف”، وتستخدم لغة دعائية براقة تغري الباحثين عن فرص عمل أفضل، خصوصا الشباب حديثي التخرج.
ومع الوقت، بدأ الضحايا يتوافدون إلى مقر المركز للحصول على شهادات تحمل أختاما مزورة تحمل أسماء جامعات ومراكز تدريب دولية.
غير أن الحقيقة الصادمة ظهرت عندما حاول بعضهم التقديم بتلك الشهادات إلى جهات رسمية وشركات كبرى، فاكتشفوا أنها بلا أي اعتماد أو قيمة قانونية.
تحركت الأجهزة الأمنية بعد التأكد من صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المقر محل النشاط، وخلال التفتيش، عثر على عدد كبير من الشهادات المزيفة، ودفاتر إيصالات نقدية تثبت تقاضي مبالغ مالية من المتدربين، فضلا عن كتب ومناهج مطبوعة في مجالات مختلفة لا علاقة لها بأي جهة تعليمية رسمية.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها كانت تدير المركز بالاشتراك مع شخص آخر – وصف بأنه “مالك الكيان” – وأن الهدف من إنشاء هذا المشروع لم يكن سوى تحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال استغلال حاجة الشباب للوظائف وإيهامهم بأن تلك الدورات تفتح أمامهم أبواب المستقبل.
وأكدت اعترافاتها أن الشهادات كانت تطبع داخل المقر نفسه باستخدام برامج تصميم وطابعات ملونة، ثم تزخرف بأختام مزورة توهم المتلقي بأنها موثقة من جهات أجنبية.
كما كشفت التحقيقات أن المركز جمع مبالغ مالية ضخمة خلال فترة وجيزة، إذ تراوحت قيمة الدورة الواحدة بين 1500 و5000 جنيه حسب نوع “الشهادة”.
وبناء على ما توصلت إليه التحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسها لاستكمال استجوابها وكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة