طرق دبي تبدأ تصميم المرحلة الثانية من «الأنظمة المرورية الذكية»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دراسة وتصميم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الأنظمة المرورية الذكية، بهدف تغطية الطرق الرئيسة في الإمارة بنسبة 100%، وتوظيف أحدث التقنيات والبرمجيات الذكية لتسهيل عملية التنقل في دبي، مثل تقنية التفاعل المشترك (C-ITS)، وتتضمن التوسع في التقنيات المتقدمة في مجال الأنظمة المرورية الذكية عالمياً وإجراء دراسة مقارنة معيارية مع المدن الرائدة في مجال النقل.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتوسع في الأنظمة المرورية الذكية، بما يخدم توجهات إمارة دبي في التحول للمدينة الأذكى عالمياً، وتوظيف التقنيات والبرمجيات الذكية في تسهيل عملية التنقل في دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن المرحلة الثانية من مشروع الأنظمة المرورية الذكية تسهم في رفع نسبة تغطية شبكة الطرق الرئيسة من 60% حالياً إلى 100% في عام 2026، وذلك بزيادة طول شبكة الطرق المغطاة بالنظام من 480 كيلومتراً حالياً إلى 710 كيلومترات، وتحسين إدارة شبكة الطرق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال مراقبة الحركة المرورية بشكل أفضل، وتحسين زمن الاستجابة السريعة للحوادث، وتوفير المعلومات المرورية الفورية للجمهور عن حالة شبكة الطرق عبر اللوحات الإلكترونية المتغيرة الجديدة والتطبيقات الذكية، للمساعدة في توزيع الحركة المرورية للطرق الأخرى.
ولفت معاليه إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت إضافة 116 كاميرا مراقبة مرورية ليرتفع إجماليها إلى 311 كاميرا، مع تثبيت 100 جهاز رصد الحوادث وتعداد المركبات، ليرتفع إجمالي هذه الأجهزة إلى 227 جهازاً، وكذلك تركيب 112 لوحة إلكترونية متغيرة توفر معلومات الحركة المرورية للسائقين عن حالة الطرق، وتركيب 115 جهاز قياس زمن الرحلات ومعدل السرعات، و17 محطة استشعار لحالة الطقس، وتنفيذ خطوط الطاقة الكهربائية وشبكة الألياف البصرية بطول 660 كم، ليرتفع الإجمالي إلى 820 كم.
أخبار ذات صلةوذكر أن المشروع ساهم في تحسين رصد الأحداث بنسبة 63%، وتحسين زمن الاستجابة بنسبة 30%، إضافة إلى تحسين انسيابية التنقل، ورفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 20% من خلال اللوحات الإلكترونية المتغيرة، وتعزيز الربط والتكامل مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة، ومع القيادة العامة لشرطة دبي.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تقوم بإدارة الحركة المرورية في شوارع الإمارة، من خلال مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية في البرشاء، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم المروري في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وإدارة الحركة المرورية.
ويلبي المركز التوسع الكبير الذي تشهده الإمارة، ويجعل مدينة دبي ضمن أفضل المدن على مستوى العالم في مجال الأنظمة المرورية الذكية، مثل سنغافورة، وسيؤول.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات طرق دبي التنقل دبي الحرکة المروریة شبکة الطرق
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية