اقترحت الدولة الكندية على المستوطنين الإسرائيليين الهجرة إلى أراضيها، وذلك بسبب التصعيد في الجبهة الشمالية مع حزب الله، والتهديدات الأمنية التي يعيشها المستوطنون الصهاينة منذ أكثر من 8 أشهر.
وجاء اقتراح كندا على الإسرائيليين بعد تعذّر إخلائهم من المناطق الواقعة تحت مرمى صواريخ المقاومة، وبعد أن أفاد مسؤولون لبنانيون بأنّ مسؤولين أميركيين أكّدوا لهم أنّ عدد اللاجئين الإسرائيليين من شمال فلسطين المحتلة بسبب التصعيد مع حزب الله قد يتجاوز الـ 200 ألف مهجّر.


وبحسب محللين مطلعين على الوضع الإسرائيلي، يختصر هذا الخبر الوضع الداخلي المتأزم في العمق الإسرائيلي، ويشير إلى تقييم دول أطلسية حليفة للاحتلال، ككندا، بأنّ الوضع مزرٍ ومخيف بالنسبة لهم، إلى درجة أنّ الحل قد يكون بهجرة جزء من المستوطنين إليها.
وتؤكد وسائل إعلام إسرائيلية أن الوضع في الشمال لا يحتمل بالنسبة لعشرات آلاف السكان الذين لم يتم إجلاؤهم من قبل “دولة” الاحتلال.
ومع بداية الحرب، تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن عدد كبير من الإسرائيليين الذين غادروا الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكشَفَ ازدياداً كبيراً في “الهجرة” العكسية اليهودية.
وقد سجّلت “إسرائيل”، بالتزامن مع المعركة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، تزايداً في “الهجرة” العكسية اليهودية، منذ بداية الحرب في الـ 7 من أكتوبر.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من الحرب، غادر نصف مليون مستوطن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تستمر معدلات الهجرة في الارتفاع نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الداخل “الإسرائيلي”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية

قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.

وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".

وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.

وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.

وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".

وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.

مقالات مشابهة

  • الفصائل الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتعتبره تطورا خطيرا يدخل المنطقة في مواجهة مفتوحة
  • الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تدعو لإضرابات وطنية في يونيو
  • حرائق الغابات في كندا تواصل تمددها والسلطات تدعو للحذر
  • تلتهم الأخضر واليابس.. حرائق الغابات المبكرة تجتاح كندا
  • حماس تحذر من تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
  • فيديو متداول لـاشتباكات فلوريدا بسبب سياسات ترامب للهجرة.. هذه حقيقته
  • "عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي
  • عشرات الجنود الإسرائيليين يرفضون الخدمة العسكرية في غزة
  • صافرات الإنذار تدوي في مئات المواقع بالأراضي الفلسطينية المحتلة