تقرير: ديون أمريكا تتجاوز الناتج المحلي بنهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
واشنطن- الوكالات
توقع تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن يتجاوز دين الولايات المتحدة ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو وضع له أوجه تشابه تاريخية تنذر بنتائج قاتمة بالنسبة للدول التي تتراكم التزاماتها في دفع الفائدة على ديونها متجاوزة الإنفاق على الدفاع.
وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن على زيادات مُماثلة في الدين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.
وسلط المؤرخ نيال فيرغسون مؤخرا الضوء على يصفه بـ"قانون الأحوال الشخصية للتاريخ"، الذي ينص على أن "أي قوة عظمى تنفق على أقساط الديون (أقساط الفائدة على الدين الوطني) أكثر مما تنفق على الدفاع لن تظل عظيمة لفترة طويلة". وأشار فيرغسون إلى أن الأمر ذاته حدث في الإمبراطورية الإسبانية والنظام القديم في فرنسا والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البريطانية، وهو يلوح الآن في الولايات المتحدة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس "سي بي أو" أنه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة جزئيا، ستنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في هذه السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة للدين الوطني البالغ 28 تريليون دولار، ومبلغ الفائدة هذا يتجاوز الآن الإنفاق الدفاعي المحدد في الميزانية بـ816.7 مليار دولار، ويكاد يطابق نفقات الرعاية الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن خطتها للإنفاق الدفاعي
بروكسل (د ب أ)
أخبار ذات صلةكشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أمس، عن مفهوم تقريبي لتحقيق الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي.
وحسبما أعلن الوزير الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فمن المتوقع أن تزيد حصة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2 نقطة مئوية سنوياً على مدى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات. وبناءً على تلك الخطط، فمن المرجح أن ترتفع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من 2.1% العام الماضي إلى 3.5% بحلول عام 2032. ومن شأن هذا أن يتوافق مع هدف الإنفاق على الدفاع التقليدي الذي اقترحه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته. وبالإضافة إلى ذلك، يرى روته أنه يتعين إضافة إنفاق مرتبط بالدفاع بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي على سبيل المثال للبنية الأساسية القابلة للاستخدام العسكري مثل خطوط السكك الحديدية، والجسور القادرة على حمل الدبابات والموانئ الموسعة. وفي ألمانيا، يمكن تمويل هذه النفقات جزئياً من خلال صندوق خاص تم استحداثه مؤخراً، لمعالجة إصلاح البنية الأساسية المتقادمة، وتبلغ قيمته 500 مليار يورو.