حشيش بمليوني جنيه.. «مكافحة المخدرات» تداهم بؤر إجرامية في المنيا والمنوفية
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بمحافظتي المنوفية والمنيا وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بقرابة مليوني جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن المنوفية، والمنيا/ قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، حيث تمكنت من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهما 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام.
كما تمكنت من ضبط 4 عناصر إجرامية لـ 2 منهم معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، بندقية آلية، 2 فرد خرطوش، خزينتين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، سيارة، دراجتين ناريتين، سلاح أبيض، ميزان حساس.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.990 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 6 سنوات لـ «سائق» لاتهامه بالإتجار في الهيروين بشبرا الخيمة
29 يونيو.. أولى جلسات محاكمة البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات مخلة
وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضبط حشيش مخدر ضبط مخدرات وزارة الداخلية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.