إشعار تحذيري لنتنياهو في قضية فساد الغواصات.. ما القصة وكيف تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أرسلت اللجنة القانونية المستقلة والتي تحقق في قضية الغواصات، الإثنين إشعارا تحذيريا إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء إضافة إلى 4 مسؤوليين إسرائيليين بشأن تورطهم المحتمل في القضية وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال التقرير المؤلف من 11 صفحة إن نتنياهو "اتخذ قرارات لها تداعيات كبيرة على الأمن الإسرائيلي متجاوزًا الحكومة بهدف تحقيق اتفاقيات مع ألمانيا بما في ذلك صفقات عسكرية.
وقالت اللجنة في رسالة التحذير لنتنياهو إن قد "يتضرر من استنتاجاتها".
وفي إعلانها عن رسالة التحذير، قالت اللجنة إن عملها حتى الآن أشار إلى وجود "خلل عميق" في عملية صنع القرار في عدد من المجالات الحساسة المحيطة بصفقة شراء الغواصات، ما قد يهدد أمن البلاد ويضر بعلاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية.
لم تفصل اللجنة الاتهامات الدقيقة الموجهة إلى نتنياهو، لكنها رسمت صورة عن اتخاذ قرارات غير سليمة على مستويات متعددة في الحكومة ومؤسسة الدفاع والجيش.
بدأ التحقيق في عام 2022، وتم تشكيل لجنة التحقيق في عهد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت في قضية تتعلق بشراء سفن بحرية بقيمة ملياري دولار من شركة تيسينكروب الألمانية، أثارت شكوكا بصدد رشوة وفساد محتلمين.
السجال يشتعل بين نتنياهو وبن غفير.. اتهام بتسريب أسرار الدولة ودعوة لاختبار كشف الكذبوبالإضافة إلى نتنياهو تم تحذير موشيه يعالون، وزير الدفاع السابق، ويوسي كوهين رئيس الموساد السابق ومستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، وأفنير سيمشوني، الموظف السابق في مجلس الأمن القومي من قبل اللجنة.
وتتمتع لجنة التحقيق بسلطة واسعة للتحقيق واستدعاء الشهود، وعادة ما توجه توصياتها سياسة الحكومة.
ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإشعار التحذيري من لجنة التحقيق وادعى أن لدى اللجنة دوافع سياسية وأن سلوكه قد أنقذ الأرواح الإسرائيلية في الحرب الحالية.
وقال نتنياهو في بيان له إن شراء الغواصات ضروري لاحتياجات إسرائيل الأمنية وخاصة في مواجهة إيران.
وقد تؤدي رسالة التحذير إلى اعتبار نتنياهو متورطًا بشكل أكبر في القضية. ويحاكم نتنياهو بتهمة الفساد في ثلاث قضايا أخرى منفصلة وهو ينفي جميع التهم الموجهة إليه.
وتتمتع لجنة التحقيق الحكومية بسلطة واسعة للتحقيق واستدعاء الشهود، وعادة ما توجه توصياتها سياسة الحكومة.
المصادر الإضافية • وسائل إعلام إسرائيلية
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر 7 مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو من السفر إلى كوريا الجنوبية الشاباك يوصي باستبدال حراسة نجل رئيس الوزراء بأفراد أمن يعملون في مكتب نتنياهو شاهد: احتجاجات ضخمة واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون باستقالة حكومة نتنياهو الشرق الأوسط فساد ألمانيا إسرائيل غواصة بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل فلسطين حزب الله حركة حماس الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل فلسطين حزب الله حركة حماس الشرق الأوسط فساد ألمانيا إسرائيل غواصة بنيامين نتنياهو الانتخابات الأوروبية 2024 غزة إسرائيل فلسطين حزب الله حركة حماس لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى مجاعة الشرق الأوسط اعتقال السياسة الأوروبية رئیس الوزراء لجنة التحقیق یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة