دافع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس البنك بتخفيض نسب الفائدة الرئيسية إلى 2.75 في المائة، مؤكدا أن القرار اتخذ صباح اليوم بإجماع أعضاء مجلس البنك في اجتماعه الفصلي الثاني خلال 2024.

وأوضح الجواهري في جوابه عن سؤال لـ »اليوم 24″، خلال ندوة صحافية بمقر بنك المغرب، أن هناك معطيات تغيرت بين مارس الماضي واليوم، جعلت بنك المغرب يخفض سعر الفائدة بعد الإبقاء عليه في مستوى 3 في المائة خلال 4 اجتماعات لمجلس البنك، مشيرا إلى أن « المعطيات تحسنت بشكل ملموس، ويمكن أن يعاتبوننا إن لم نتخذ قرارا بخفض سعر الفائدة، لأنه حين كانت الضغوطات رفعنا سعر الفائدة ثلاث مرات، وحيث تراجعت الضغوطات التضخمية إلى 2 في المائة لم نقم بأي شيء ».

وأضاف الجواهري، « وصلنا إلى مستوى في سنة 2024 يصل إلى 1.5 في المائة وهو أقل من عتبة 2 في المائة، ونتوقع 2.7 في المائة نسبة التضخم في 2025، أخذا بعين الاعتبار الزيادات في ثمن قنينات الغاز »، مشيرا إلى أنه « لم يتم الأخذ بعين الاعتبار مؤشر التضخم الأساسي فقط، لكن باقي المؤشرات الأخرى، فنسبة النمو ارتفعت إلى 3.4 في المائة وستصل إلى 4.8 في المائة في 2025 ».

وقال والي بنك المغرب أيضا، « بدأنا نقترب من الأرقام التي لم نحققها منذ سنين، وهي نسب نمو تقترب من 5 في المائة، وهذا ضوء أخضر آخر ».

ويرى المسؤول البنكي، أنه بخصوص وضعية مالية الدولة، سجلنا 4.4 في المائة ثم 4.4 في المائة ثم 4.1 في المائة، وسقف دين الدولة يرتفع قليلا إلى 70 في المائة ثم ينخفض إلى 68 في المائة، بمعنى أن هناك سيطرة على توازن المالية العامة، وفق تعبير الجواهري.

أما الضوء الأخضر الرابع وفق الجواهري، « فيتمثل في العلاقات التجارية الخارجية، مشيرا إلى أن العجز التجاري بلغ 0.6 ثم 1.7 ونحو 2 في المائة في 2025، مؤكدا أيضا أن احتياطي العملة الصعبة مطمئن جدا.

وتحدث والي بنك المغرب عن مشاريع الاستثمار التي انخرط فيها المغرب سواء في قطاع الموانئ أو تحلية مياه البحر وأيضا مشاريع البنية التحتية المتعلقة باستعداد المغرب لاحتضان مونديال 2030.

وشدد الجواهري على أن الوضع تحسن بشكل ملموس مقارنة بالوضع الذي كانت عليه المؤشرات الاقتصادية في مارس الماضي، مضيفا، « لا بد من إعادة تقييم المعطيات في شتنبر المقبل، في ظل عدم اليقين الموجود على المستوى السياسي في نحو 70 دولة ستعرف انتخابات ».

كلمات دلالية الداخلة القارة الإفريقية عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الداخلة القارة الإفريقية عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب والی بنک المغرب سعر الفائدة فی المائة

إقرأ أيضاً:

جولدمان ساكس يشكك في السياسة النقدية للمركزي التركي

أنقرة (زمان التركية) – أفادت مؤسسة جولدمان ساكس بأن تقرير التضخم الثاني للبنك المركزي التركي لعام 2025 يتوافق مع توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، بينما توقع بنك مورغان ستانلي أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة في يونيو إذا جاءت بيانات تضخم مايو إيجابية.

جولدمان ساكس: شكوك حول السياسة النقدية

في تقييمه لتقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي التركي، أشار جولدمان ساكس إلى أن التقرير يعكس توقعاتها بعدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

وجاء في التحليل: “بينما يتجاوز توقعنا لتضخم نهاية العام 2025 توقعات البنك المركزي بشكل طفيف، فإن توقعاتنا للسنوات اللاحقة أعلى بشكل واضح. نعتقد أن الفجوة الإنتاجية المطلوبة لخفض التضخم في تركيا قد زادت بشكل كبير بسبب استمرار توقعات التضخم المرتفعة والمستعصية في الأشهر الأخيرة.”

وأضاف التقرير: “في الوقت الحالي، ما زلنا نتوقع أن يظل النمو عند مستوياته المعتادة في شهري مارس وأبريل. لكننا نحتفظ بشكوكنا حول ما إذا كانت السياسة النقدية ستظل مشددة لفترة كافية لخفض التضخم إلى ما دون معدل توقعاتنا الحالي البالغ 1.6% سنوياً.”

واختتم جولدمان ساكس بالقول: “نرى أن التقرير يتسق إلى حد كبير مع توقعنا بأن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة في يونيو، ثم يبدأ في تخفيف السياسة النقدية تدريجياً اعتباراً من يوليو.”

مورغان ستانلي: فرصة لخفض الفائدة في يونيو

من جهة أخرى، قدم بنك مورغان ستانلي تحليلاً أكثر تفاؤلاً، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو إذا سجل تضخم مايو أداءً إيجابياً.

ونقل التقرير عن المحللين قولهم: “إذا جاء تضخم مايو أقل من 2% كما يتوقع البنك المركزي، وإذا ظل اتجاه التضخم غير متأثر بشكل كبير بزيادة سعر الصرف في مارس، فقد يفكر البنك في خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل في 19 يونيو.”

خلاصة التوقعات:

في حين تبدو جولدمان ساكس أكثر تشككاً في قدرة السياسة النقدية على تحقيق استقرار التضخم على المدى الطويل، فإن مورغان ستانلي يرى فرصة لبدء دورة تخفيف نقدي مبكر إذا تحسنت المؤشرات. ويبقى الاقتصاد التركي أمام خيارات صعبة بين محاربة التضخم ودعم النمو في الفترة المقبلة.

Tags: الاقتصادالاقتصاد التركيجولدمان ساكس

مقالات مشابهة

  • سعر صرف الدرهم يتحسن مقابل الدولار ويتراجع أمام اليورو
  • جولدمان ساكس يشكك في السياسة النقدية للمركزي التركي
  • المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
  • المستفيدون والمتضررون من خفض سعر الفائدة.. خبير مصرفي يوضح
  • بعد خفض أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار
  • برلماني عن قرار خفض الفائدة: يعكس تحسن الاقتصاد المصري
  • خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
  • المغرب.. التضخم السنوي يرتفع 0.7 بالمئة في أبريل
  • ترقب واضح لنتائج اجتماع «البنك المركزي المصري» اليوم
  • في ثالث اجتماعاته هذا العام.. هل يغيّر المركزي مسار الفائدة؟