قائد الجيش: يفترض بالقيمين الحرص على انتظام العمل في الكلية الحربية لتجنب الفراغ

خرج قائد الجيش العماد جوزاف عون عن صمته بخصوص مسألة تأخير اعلان نتائج امتحانات الكلية الحربية، واعلن انه يفترض بالقيمين الحرص على انتظام العمل في الكلية الحربية لتجنب الفراغ وضخ دم جديد في المؤسسة.
واكد "ان المؤسسة العسكرية ماضية في العمل بواجبها رغم كل محاولات تشويه صورتها وعرقلة عملها".
وقال خلال لقائه في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ضباط دورة الأركان الثامنة والثلاثين ودورة الأركان الأولى باللغة الإنكليزية قبَيل تخرجهم ، «ان كيان بلدنا ودولتنا لا يزال قائمًا فلا تعبؤوا بالشائعات.

أرى في عيونكم العزيمة والإصرار للحفاظ على المؤسسة في ظل الوضع المتأزم بخاصة في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، على أمل أن تنجلي الصعوبات قريبًا وتنجح محاولات التوصل إلى التهدئة».
واستقبل رئيس الحكومة قائد الجيش وعرض معه الوضع الامني في البلاد ونتائج زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية.
وكتبت" الاخبار": تزداد الهوّة اتساعاً بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون. واصدر وزير الدفاع قراراً بتمديد سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028.فما إن عاد «القائد» من واشنطن حتى وجد في بريده كتاباً من مكتب الوزير يتضمّن قرار التمديد الذي استند إلى القانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023 والذي قضى «بتمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد». على الفور، سارع عون إلى «نزع الشرعيّة» عن القرار، وراسل مكتب سليم مفنّداً المُغالطات القانونيّة التي تشوبه، ومستنداً إلى أنّ القانون 317 ينحصر بقادة الأجهزة الأمنية ولا يشمل أي ضابط يحمل رتبة عماد أو لواء. كما أشار عون في كتابه إلى أنّ قرار التمديد غير قانوني لعدم جواز التمديد لأي ضابط من دون اقتراح قائد الجيش، بحسب ما تنص المادة 55 من قانون الدّفاع الوطني («يؤجّل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية، بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالة الحرب أو حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن»).
وردّ وزير الدفاع على قائد الجيش مستنداً إلى أنه لم يتطرّق إلى المادّة 55، بل اكتفى بالقرار 317 ولا سيّما «يمدّد (...) لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة (...) ويحملون رتبة لواء»، وهو ما اعتُبر أنّه ينطبق على صعب ومصطفى بالاستناد إلى المادتين 26 و27 من المرسوم 102/83 اللتين تعتبران المجلس العسكري وما أنيط به من مهام وصلاحيات ومسؤوليات بمثابة سلطة قيادية عسكرية بالنسبة إلى باقي المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع. كما رأى أنّ التمديد لهما يتماهى مع الأسباب الموجبة للتمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنيّة، خصوصاً في ما يتعلّق بـ«المخاوف من تمدّد الفراغ إلى المؤسسات العسكريّة والأمنيّة، وأن المصلحة الوطنيّة ودقّة المرحلة تفرضان اليوم أولويّة تعزيز المناعة الأمنية».

المصدر: لبنان ٢٤