بحث حالات 100 من الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية لإدخال المياه لهم
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، بحثت حالة 100 من الأسر الأكثر احتياجا بقرى «قمرونة - الصنافين - كفر الصعايدة - العزيزية - شبرا العنب - سنهوت - عزبة مرعي» بمركز ومدينة منيا القمح.
بحث الحالاتوأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنّ إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية في الشركة، أجرت زيارات ميدانية وأبحاث حالات بمركز ومدينة منيا القمح، ونفذت زيارات لـ100 من الأسر رقيقة الحال في القرى السالفة وتم عمل أبحاث لها، لتوصيل المياه لهم.
وتابعت الشركة أنّ عملية بحث الأسر الأكثر احتياجا تتم في إطار بروتوكول تعاون بين الشركة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وفي إطار تأكيد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بأنّ الشركة تقدم التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة.
التأكد من أحقية المستفيدينمن جانبها، قالت الدكتورة مي عزت، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، إنّ فريق المشاركة المجتمعية في الشركة يتأكد من أحقية المستفيدين من الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاسر الاكثر احتياجا الجمعيات الأهلية زيارات ميدانية مياه الشرب الصرف الصحي الشرب والصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.