واشنطن بوست: إيران تختار رئيسا جديدا لكن النتيجة ليست محتومة هذه المرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم /الأربعاء/ بأن الشعب الإيراني سوف يختار يوم الجمعة المقبل رئيسا جديدا للبلاد، حيث يتنافس على منصب الرئيس ستة مرشحين من بينهم إصلاحي واحد، ومع ذلك فإن النتائج ليست محتومة هذه المرة.
وأوضحت الصحيفة - في مقال تحليلي لها - أنه بعد ما يزيد قليلًا عن شهر من الوفاة المفاجئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، سيصوت الإيرانيون لاختيار رئيسهم المقبل ومع وجود ستة مرشحين على بطاقة الاقتراع وعدم وجود أي مرشح واضح فإن النتيجة ليست مؤكدة على الإطلاق وهو تغيير واضح، كما يقول المحللون، عن الانتخابات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أراش عزيزي الكاتب والمؤرخ الذي يركز على الشئون الإيرانية: "لقد تم انتخاب إبراهيم رئيسي في انتخابات غير تنافسية على الإطلاق في عام 2021 عندما كانت النتائج محددة مسبقًا، لكن النتائج ليست محتومة هذه المرة".
وأضافت الصحيفة أن النظام السياسي الإيراني يعني أن الرئيس يتمتع بسلطة محدودة ويحتفظ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية – آية الله علي خامنئي – بالسيطرة المباشرة أو غير المباشرة على جميع فروع الحكومة، وكذلك على الجيش ووسائل الإعلام، ومع ذلك، يمكن أن يكون للرئيس المقبل تأثير كبير على الحياة اليومية.
ووفقا للصحيفة الأمريكية فإنه يمكن فرز الأصوات يوم /الأحد/ المقبل، لكن الخبراء يعتقدون أنه من المرجح ألا يفوز أي من المتنافسين الستة بأغلبية بسيطة، وفي هذه الحالة سوف يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع مجددا في يوليو المقبل لإجراء انتخابات الإعادة بين المتنافسين الأوفر حظًا.
وعرضت الصحيفة شروط الترشح في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية..مشيرة إلى أنه يجب على الأفراد الذين يسعون لانتخابات الرئاسة أو البرلمان في إيران الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بفحص المرشحين للتأكد من التزامهم بمبادئ الجمهورية الإسلامية، ومن الناحية العملية يتم تعيين جميع أعضاء المجلس الـ12 – ستة من رجال الدين وستة من الفقهاء – بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل خامنئي.
وأشارت إلى أن ثمانين مرشحا دخلوا السباق لمنصب الرئيس بينما وافق المجلس على ستة كلهم رجال، فيما قال مراقبو الشؤون الإيرانية للصحيفة: إن واحدًا أو أكثر من المتنافسين قد ينسحبون في المرحلة النهائية ويلقون بثقلهم خلف مرشح الوحدة كما حدث في الانتخابات الماضية.
واستعرضت الصحيفة نبذة مختصرة عن المرشحين الستة وهم كالتالي رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، 62 عامًا، والذي كان رئيسًا لبلدية طهران من عام 2005 إلى عام 2017، ويحظى بتاريخ عسكري واسع - بما في ذلك ثلاث سنوات كقائد للقوات الجوية، وهو محافظ معروف بدوره في حملات القمع القاسية ضد الطلاب المتظاهرين في إيران أثناء خدمته كجنرال في الحرس الثوري الإيراني ثم كرئيس للشرطة لاحقًا.
والمرشح الثاني - وفقا للصحيفة - هو سعيد جليلي (58 عاما)، وعلى الرغم من أنه شغل منصب المفاوض النووي للبلاد إلا أنه جليلي منتقد للمفاوضات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني كما أنه عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي أنشئ في الأصل لحل النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور لكنه يعمل في الواقع كهيئة استشارية لخامنئي، وفي حالة انتخابه فمن المتوقع أن يواصل جليلي حملة القمع القاسية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة وعلى النساء الإيرانيات المتهمات بانتهاك قواعد الحجاب الإلزامية في البلاد، وفقا لرأي الصحيفة.
أما المرشح الثالث - بحسب الصحيفة الأمريكية - فهو حسين قاضي هاشمي الهاشمي، البالغ من العمر 53 عامًا، وكان يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية قام بحملته الانتخابية على أساس استمرار سياسات الرئيس السابق بما في ذلك تعزيز علاقات إيران مع جيرانها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ينظر لمسعود بيزشكيان المرشح الرابع من قبل المحللين بأنه الإصلاحي الوحيد في السباق الإنتخابي، وهو جراح قلب ركز حملته على النساء والشباب والأقليات العرقية الإيرانية.
وينظر المحللون أيضا للمرشح الخامس مصطفى بور محمدي على أنه رجل الدين الوحيد في السباق والذي صاحب الـ 64 عامًا، منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد، ثم وزيرًا للعدل في عهد الرئيس حسن روحاني بينما لعب محمدي، مثل رئيسي، دورًا رائدًا في إعدام آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية عام 1988.
وفي نهاية قائمة المرشحين، يأتي علي رضا زاكاني هو القائد السابق لميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، ورئيس بلدية طهران ونائب برلماني سابق من غلاة المحافظين، وسبق استبعاده من المنافسة في انتخابات الرئاسة عامي 2013 و2017، كما انسحب من انتخابات الرئاسة عام 2021 لصالح رئيسي..وتتضمن حملة زاكاني وعودًا بتوفير رعاية صحية مجانية للنساء وكبار السن، فضلًا عن تنشيط العملة الإيرانية.
ورأت الصحيفة أن بيزشكيان يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات، رغم أنه يعتبر الإصلاحي الوحيد في قائمة المرشحين الستة، مستدلة بقول ميشيل جريسيه باحثة أولى في مجال السياسات في مؤسسة راند: "يعتمد الأمر حقًا على نسبة إقبال الناخبين، يمكن النظر إلى السماح لبيزيشكيان بالترشح على أنه محاولة لزيادة إقبال الناخبين، لكننا سنرى ما إذا كان سينجح في جذب الناخبين الذين يشعرون بخيبة أمل كبيرة في هذه المرحلة".
وأوضحت هيذر ويليامز وهي أيضًا باحثة سياسية بارزة في مؤسسة راند: "السؤال هو: هل يؤيد المعتدلون في إيران بيزشكيان، أم أنهم لا يؤيدون ذلك على الإطلاق؟"، مضيفة أن النظام يريد الإقبال.
وكان من المقرر أن تجري إيران انتخاباتها الرئاسية المقبلة في عام 2025، لكن الوفاة المفاجأة لرئيسي أدت إلى تقديم موعد الانتخابات حيث توفي رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في 19 مايو الماضي عن عمر يناهز 63 عاما، ووفقا لدستور الجمهورية الإسلامية، يجب إجراء انتخابات خاصة في غضون 50 يوما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إيران ابراهيم رئيسي الشعب الإيراني انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
لماذا تختار الحركات المسلحة أن تلقي سلاحها؟
اختزل مشهد إلقاء عددٍ من أعضاء حزب العمال الكردستاني أسلحتهم في محافظة السليمانية في العراق، يوم 11 يوليو/تموز الماضي تحوّلاً فارقاً في تاريخ أحد أطول الصراعات في العصر الحديث، الذي امتد إلى أكثر من 40 عاماً، وراح ضحيته أكثر من 40 ألف إنسان.
وكان إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه استجابةً لدعوة زعيمه المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان، الذي أصدر بياناً بتاريخ 27 فبراير/شباط الماضي، قبل أن يعلن الحزب رسمياً إلقاء سلاحه وتركه مسار العمل المسلّح في شهر مايو/أيار الماضي.
وقد وصف أوجلان، في فيديو مصوّر سُجّل في شهر يونيو/حزيران، هذه اللحظة بأنها انتقال طوعي من مرحلة النزاع المسلّح إلى مرحلة السياسات الديمقراطية والقانون.
وبعيداً عن الديناميكيات السياسية الشائكة التي تقترن بهذه التطوّرات وتداعياتها على مستقبل القضية الكردية، يبرز سؤالٌ هامٌّ عن الأسباب التي دفعت تاريخياً حركاتٍ مشابهةٍ، تصنف كفواعل ما دون الدولة، اختارت العمل المسلّح طريقاً لتحقيق أهدافها، إلى الجنوح نحو الانخراط في ميدان السياسة.
يختلف اتخاذ الحركات المسلحة قرار إلقاء السلاح باختلاف ظروف كل حركة وخصوصيات سياقاتها السياسية والعسكرية، فضلاً عن التطوّرات والديناميكيات الداخلية والخارجية. ومع ذلك، من الممكن تحديد بعض الملامح العامة التي تظهر على عمليات الانتقال بناءً على دراسة الحالات المختلفة.
وليس اتخاذ قرار نبذ السلاح وتنفيذه أمراً هيناً، فحتى إن رأت مثلاً قيادة حركةٍ ما أن الأفضل لها ولأهدافها هو التحوّل من خنادق المعارك إلى طاولات السياسة، قد ترفض قاعدة هذه الحركة، التي نشأت وتشكّلت على أساس العنف السياسي، الامتثال لهذا القرار أو دعمه.
ومن أبرز أسباب ترك الحركات للعمل المسلح، كما يبيّن عالم العنف السياسي بنجامين أكوستا، في ورقة محكّمة، هو اعتقادها أنّ المسار العسكري قد استنفد جميع آفاقه، وأنها حقّقت كل الممكن من حمل السلاح، وقد آن الأوان لتجربة طرقٍ أخرى.
إعلانوينطوي ذلك على مفارقة تدعو إلى النظر، إذ إنّ هذا الدافع يرتبط بتحقيق الحركة لجزءٍ من أهدافها، بما يُشعرها بأنها تحتاج إلى إستراتيجيةٍ جديدة إذا ما أرادت استكمال تحقيق باقي الأهداف، كما يقول أكوستا.
في المقابل، وبحسب المصدر ذاته لن تجد الحركة دافعا لإلقاء سلاحها أو الانتقال إلى العمل السياسي أو إلى مؤسّسةٍ سياسية، إن أثبت العمل المسلّح نجاعته، ما يعني أن تحقيق جزءٍ من الأهداف، وليس كلها، هو السيناريو الذي سيدفع الحركات لإلقاء سلاحها.
الوصول إلى طريق مسدودمن الأمثلة على سيناريو ترك جماعات التمرد السلاح بعد تحقيق بعض أهدافها، جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني في السلفادور خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
إذ شعرت الحركة، والحكومة السلفادورية، أن الحرب الأهلية قد وصلت إلى طريقٍ مسدود دون وجود مسارٍ واضحٍ للنصر لكلا الطرفين، لتتخذ الحركة قراراً بالتحوّل إلى حزبٍ سياسيٍّ عام 1992، والسعي إلى تحقيق ما تريده من أهداف من خلال صناديق الاقتراع.
ترتبط أسبابٌ أخرى باستجابة الحركات لتطوّراتٍ بارزة على الساحة الإقليمية والدولية، والتفكير بسبلٍ بديلة، سواء كانت هذه التطوّرات، من منظور الحركة، تطوّراتٍ إيجابيةٍ أم سلبية، كما يشرحه كتاب "من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية"، للمؤلفين ديفيد كلوز وكالاواتي ديوناندان.
من ذلك مثلا سقوط الاتحاد السوفياتي، وما رافقه من فقدان كثير من الدول والحركات الدعم المالي والمعنوي الذي وفّره الاتحاد لها.
إحدى هذه الحركات كانت المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا في التسعينيات، إذ وجدت الحركة أن الخيار الأسلم لها هو مسار المفاوضات والتسويات، بعد فقدانها الدعم، فضلاً عن الصدمة الأيديولوجية التي رافقت ذلك.
يُبرز ذلك أيضا سببا مهما آخر، بحسب الكتاب ذاته، يدفع بعض الحركات إلى إلقاء سلاحها، وهو العامل المادي الذي قد يجبر حركة ما على إنهاء عملها المسلّح لأنها لم تعد قادرةً على توفير أسبابه ببساطة.
أيضاً قد تختار حركةٌ ما الانتقال إلى المسار السياسي لإطالة عمرها، أو خوفاً من فقدان أهميتها وقاعدتها بعد غياب الأسباب التي دفعت الحركة إلى العمل المسلّح في الأصل.
وإليكم أبرز الحركات المسلحة التي قادت تمردا عسكريا في بلدانها قبل أن تتخلى عن سلاحها لينتهي بها المطاف بالتحول إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية العامة:
حركة المقاومة الوطنية "رينامو" في موزمبيقتأسّست حركة رينامو عام 1977، على يد أجهزة الاستخبارات العسكرية في رودسيا وجنوب أفريقيا، بهدف زعزعة حكومة فريليمو الماركسية، وكان ذلك بعد عامين من استقلال موزمبيق عن البرتغال، بحسب ما أوضح باحثون.
إلا أن رينامو أثبتت براعتها في استغلال مظالم حقيقيةٍ كانت موجودةً في المجتمع الموزمبيقي، وقد مكّنها ذلك من أن تعيد صياغة نفسها على أنها "تحالفٌ للمهمّشين".
وسعى قادتها، خصوصاً منهم أفونسو دلاكاما، إلى إضفاء الشرعية على رينامو كقوة سياسية لها أجندة أيديولوجية تتمثّل في النيوليبرالية والديمقراطية، وأيضاً إثبات قدرتها على السيطرة على الأراضي وضبطها، بدلاً من أن تكون مجرد أداة عنيفة.
إعلانتحوّلت حركة رينامو رسمياً إلى حزب سياسي عام 1994 بموجب اتفاق السلام العام لعام 1992، الذي أنهى الحرب الأهلية في موزمبيق.
ولكن لم يكن ذلك إلا بعد مفاوضاتٍ دامت أشهرا مع الحكومة للاعتراف بالحركة، إذ رأت الحكومة في البداية أن رينامو ليست إلا جماعةً مسلّحة. وجاء هذا التحوّل، نتيجة حالةٍ من الجمود العسكري، وتراجع الدعم الخارجي، وجفاف حاد أعاق عملياتها المسلّحة.
صحيحٌ أن حركة رينامو حافظت إلى حدٍّ كبير على القاعدة الشعبية التي استطاعت بناءها خلال فترة الحرب، إلا أنّها لم تتمكّن من الفوز في أيٍّ من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي خاضتها، وبقي تحالف فريليمو على رأس السلطة في موزمبيق، واندلعت اشتباكات متقطعة بين الحكومة والحركة وبعض فروعها في الفترة 2013-2019.
كان التأسيس لأول جماعةٍ حملت اسم الجيش الجمهوري الأيرلندي عام 1919 لمناهضة الوجود البريطاني في الأراضي الأيرلندية. وقد عمل إلى جانب ذراعه السياسية شين فين، على مدار القرن العشرين لمعارضة الحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية.
امتنع حزب شين فين عن المشاركة في الانتخابات بعد تصاعد الصراع في أوائل السبعينيات، مما جعل الجيش الجمهوري الأيرلندي القوة المهيمنة في النضال القومي.
ولكن بعد انتخاب المناضل المسجون بوبي ساندز في مجلس العموم في عام 1981، تبنّى الجيش إستراتيجية "البندقية وصندوق الاقتراع" حيث بدأ شين فين يخوض الانتخابات، بينما واصل الجيش الجمهوري نضاله المسلح ضد القوات البريطانية والجماعات شبه العسكرية الموالية له.
تلا ذلك قرار الجيش الجمهوري الأيرلندي نزع سلاحه بالكامل في عمليةٍ انتهت عام 2005. وكان ذلك في ظلّ تغيّر السياق السياسي في أيرلندا الشمالية، إذ أصبح استمرار الوحدات المسلحة يضر بالمكاسب السياسية، بحسب تقرير مشترك لمؤسسة بيرغوف والأمم المتحدة.
كان عامل الحسم في هذا التحوّل الكامل هو الحفاظ على وحدة الحركة الجمهورية، وهو ما تطلّب مشاورات مكثفة مع الأعضاء، والأسرى السياسيين، والجاليات في المهجر لإقناعهم بالقيمة الإستراتيجية للتسوية في سبيل تحقيق الأهداف النهائية، كما يوضح التقرير.
بدأ دعم شين فين السياسي ينمو تدريجياً بعد أولى حملاته الانتخابية، حتى تجاوز نسبة 20% من الناخبين ابتداء من عام 2001، وأصبح الحزب الأقوى في جمعية أيرلندا الشمالية في عام 2022.
القوات المسلحة الثورية "فارك" في كولومبياالقوات المسلحة الثورية الكولومبية هي حركةٌ ماركسية لينينية تأسّست عام 1964 لتكون بذلك أقدم حركة تمرّد مسلح في أميركا اللاتينية.
يقول كتاب "من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية"، إن الحركة جذبت الفلاحين الجدد في سهول كولومبيا الشرقية، وسعت إلى تطبيق مبادئ المساواة والاشتراكية في كولومبيا. وعلى الرغم من خطابها السياسي، انخرطت فارك، في أنشطة إجرامية لتمويل عملياتها المسلحة.
شاركت فارك في الميدان السياسي في مناسبتين اثنتين، أولاهما في منتصف الثمانينيات بذراع انتخابية هي الاتحاد الوطني، وحقّقت وقتها شيئاً من النجاح في البداية، لكن الدولة شنت حملة قمعٍ شرسة عليها، في ظلّ غياب الثقة بين الطرفين، شملت اغتيالات عددٍ كبير من أعضاء الحركة، ولم يمرّ ذلك دون ردّ، وهو ما أدّى إلى تجدّد التمرد المسلح.
لاحت فرصةٌ جديدةٌ لإدماج حركة فارك في العملية السياسية خلال اتفاق السلام في هافانا عام 2016. وقد قام الاتفاق على تبادل المنافع، ومن ذلك قيام فارك بتسليم سلاحها وتسريح مقاتليها وفقاً لخارطةٍ زمنيةٍ محدّدة، وتحت إشراف بعثةٍ أممية.
وفي المقابل، نصّ الاتفاق على ضمان عشرة مقاعد لأعضاء فارك في الكونغرس، مع إنشاء حزب فارك السياسي (الذي تغيّر إلى كومينس عام 2021).
إعلانولكن تخلّل مرحلة ما بعد نزع السلاح العديد من العوائق والانتكاسات، منها مقتل نحو 300 من مقاتلي فارك السابقين خلال 5 سنوات فقط، دون تغييرٍ في الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وكان أداء حزب فارك ضعيفاً على المستوى السياسي، ولم يتمكّن قادته، الذين لا يزالون يواجهون اتهامات ومحاكمات على خلفية جرائم ارتكبت أثناء النزاع، من كسب ثقة الشارع أو نيل دعمه، بحسب المصادر.
وإلى اليوم، لا يزال التوتّر والتوجّس يغلبان على العلاقة بين الحكومة وفصائل فارك، وهو ما أدّى إلى اندلاع الاشتباكات في فتراتٍ مختلفة، على الرغم من توقيع اتفاقية السلام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟