محكمة أمريكية تقضي بسجن رئيس هندوراس السابق 45 عامًا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رئيس هندوراس السابق أُدين بتهمة تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الحكم على رئيس هندوراس السابق يشمل غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دولار
أصدرت محكمة في نيويورك، الأربعاء، حكمًا بالسجن لرئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز لمدة 45 عامًا، بعد إدانته بتهمة تهريب مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
الحكم جاء بعد جلسة استمع فيها متظاهرون مناوئون لهرنانديز ورفعوا لافتات تندد بجرائمه السابقة أمام محكمة مانهاتن.
اقرأ أيضاً : هندوراس تسلم رئيسها السابق لأمريكا لمحاكمته
وشمل الحكم أيضًا غرامة مالية تبلغ 8 ملايين دولار، وهو أقل من العقوبة المطلوبة من قبل المدعين بالسجن مدى الحياة، نظرًا لعمر هرنانديز البالغ 55 عامًا، مما يعني أنه قد يمضي بقية حياته وراء القضبان.
واتهم المدعون الفيدراليون الأمريكيون هرنانديز بتسهيل تهريب نحو 500 طن من الكوكايين منذ عام 2004، وقد اتُهم أيضًا بالفساد وتزوير الانتخابات خلال فترة رئاسته من 2014 إلى 2022، حيث استخدم أموال المخدرات لتمويل حملاته السياسية.
هرنانديز تم تسليمه للسلطات الأمريكية في عام 2022 بتهمة المساعدة في تهريب المخدرات مقابل رشى بملايين الدولارات، وينضم إلى قائمة رؤساء سابقين لدول أمريكا اللاتينية حُكم عليهم بتهم مشابهة، مثل البنمي مانويل نورييغا في 1992 والغواتيمالي ألفونسو بورتييو في 2014.
وغادر هرنانديز منصبه في 27 كانون الثاني/ يناير 2022 بعد ثماني سنوات من توليه الرئاسة.
هرنانديز نفى كافة التهم الموجهة اليه ويعتبر ذلك جزءا من مؤامرة انتقامية من جانب تجار مخدرات اعتقلتهم حكومته أو سلمتهم للولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هندوراس الولايات المتحدة تهريب مخدرات نيويورك هندوراس السابق
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية توجه صفعة قوية لترامب بإبطال رسومه الجمركية
وكالات
قضت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، فجر اليوم (الخميس)، ببطلان الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، واصفة إياها بأنها غير قانونية، في ما اعتُبر ضربة قوية لأحد الأعمدة الأساسية في أجندة ترمب الاقتصادية.
وجاء الحكم الصادر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في مانهاتن ليشكل انتصارًا واضحًا لعدد من الولايات ذات القيادة الديمقراطية، إلى جانب مجموعة من الشركات الصغيرة التي رفعت دعوى ضد إدارة ترمب، متهمة إياها بإساءة استخدام قانون الطوارئ كذريعة لفرض تلك الرسوم.
وبينما لا تزال لدى الإدارة الجمهورية فرصة لاستئناف الحكم أمام محكمة فيدرالية، يرى مراقبون أن هذا القرار يمثل واحدة من أكبر الانتكاسات القانونية التي واجهها ترمب منذ دخوله البيت الأبيض في يناير.