تزداد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية متانةً وقوة في ظل مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية والتصنيعية على مستوى العالم.

الصين تحتلّ مكانة بارزة بصفتها أولى الوجهات للصادرات السعودية بنسبة تبلغ 15% من إجمالي الصادرات، وفقًا لتقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024م الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، مما يعكس حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ومن أبرز الإنجازات المتحققة، التي تؤكد أهمية الصين بصفتها محطة تصديرية مهمة تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة مميزة، تجاوز قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية “2019 – 2023” حاجز 176مليار ريال سعودي، تصدّرها قطاع الكيماويات والبوليمرات ثم قطاع المعادن.

ولأجل ذلك اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، خطوات جادة نحو تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى السوق الصيني مُلقيةً اهتماما كبيرًا لجميع النواحي سعيًا لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الصيني، ومن ذلك حرصها على المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في الصين لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.

ومن المعارض التي تشارك بها “الصادرات السعودية” هذا العام معرض النقل والخدمات اللوجستية 2024م في الصين بمشاركة 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجستية والتقنية  أمام الزوار والمهتمين.

مما يعكس أهمية النقل واللوجستيات بصفته أحد أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي “بحسب البيانات الأولية” حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكّل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليار ريال سعودي.

كما تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة, إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.

اقرأ أيضاًالمملكة“الغذاء والدواء”: ضبط 277 منتجًا فاسدًا و187 منشأة مخالفة خلال مايو 2024

بالإضافة إلى ذلك، تولي “الصادرات السعودية” اهتمامًا كبيرًا لتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.

وتعدّ هذه الجهود امتدادًا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية, حيث توظف إمكاناتها كافة نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف “الصادرات السعودية” ويترجم لرؤية المملكة 2030م، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني?.

يشار إلى أن جهود “الصادرات السعودية” تعد استكمالًا لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الصينية، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في عام 2016م رئيس جمهورية الصين الشعبية شين جين بينغ، ووُقعت خلال الزيارة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.

كما تعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019م، إثر زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث استعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصادرات السعودیة ملیار ریال سعودی غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

سفارة الصين بالقاهرة: خطة عمل للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أعلنت سفارة الصين بالقاهرة، خطة عمل للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فعالة على أساس الأهداف والمبادئ المتمثلة في التوجه نحو الخير وخدمة الشعب واحترام السيادة والتوجه نحو التنمية والأمان وقابل للتحكم والعدالة والمنفعة للجميع والانفتاح والتعاون، بما يدفع سويا تنمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي في العالم.

وأكدت السفارة- في تقرير وزعته، اليوم الأربعاء أهمية المشاركة الفعالة والتعاون المشترك، لتسريع بناء البنية التحتية الرقمية، واستكشاف آفاق الابتكار العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز انتشاره وتطبيقه عالميا، وإطلاق إمكانياته الضخمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2030 ومواجهة التحديات العالمية.

ودعت بكين إلي الدفع نحو التطور المبتكر للذكاء الاصطناعي والالتزام بروح الانفتاح والمشاركة، والتشجيع على الاستكشاف الجريء، وبناء منصات التعاون الدولي المتنوعة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتهيئة بيئة سياسية صديقة للابتكار، وتعزيز التنسيق السياسي والرقابي، وتسهيل التعاون التكنولوجي وتنفيذ مخرجاته، وإزالة الحواجز التقنية، بما يحقق اختراقات مبتكرة وتنمية مستمرة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتوسع في سيناريوهات التطبيق المنفتح لـ"الذكاء الاصطناعي +"، و العمل علي رفع مستوى التنمية المبتكرة للذكاء الاصطناعي في العالم.

وشددت على ضرورة العمل على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والاستهلاك والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والحد من الفقر، وتوسيع استخدامه في السيناريوهات مثل القيادة الذاتية والمدن الذكية، وبناء نظام الاستخدام السليم والمتنوع للذكاء الاصطناعي، فضلا عن الدفع ببناء البنية التحتية الذكية ومشاركتها، والتعاون في تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر الحدود، وتبادل أفضل الممارسات، والعمل سويا على استكشاف سبل تمكين الاقتصاد الحقيقي من قبل الذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير أهمية تسريع بناء البنية التحتية الرقمية للطاقة النظيفة والشبكات من الجيل الجديد وقدرات الحوسبة الذكية ومراكز البيانات، واستكمال أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتكاملة، والدفع ببناء النظام الموحد لقدرة الحوسبة، ودعم كافة الدول، وخاصة دول الجنوب العالمي، لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وخدماته بشكل يتوافق مع ظروفها الوطنية، بما يساعد الجنوب العالمي في التعرف على الذكاء الاصطناعي وتطبيقه بشكل حقيقي، ويحقق التنمية الشاملة للذكاء الاصطناعي.

وطالبت بكين، بالعمل على تهيئة بيئة متنوعة ومنفتحة للابتكار من خلال الاستفادة الكاملة من دور حكومات الدول والأوساط الصناعية والأكاديمية وغيرها من الكيانات والآليات والمنصات، لتعزيز التواصل والحوار الدولي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجتمعات مفتوحة المصدر عبر الحدود ومنصات مفتوحة المصدر الآمنة والموثوقة، والدفع بمشاركة الموارد الأساسية، وإزالة الحواجز أمام ابتكار وتطبيق التكنولوجيا، وتجنب تكرار الاستثمار وهدر الموارد، بما يضمن وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الجميع.

وأشارت إلى أهمية الدفع بإنشاء أنظمة الامتثال مفتوحة المصدر، وتحديد وتطبيق قواعد الأمن التقني للمجتمعات مفتوحة المصدر، التشجيع على المشاركة المنفتحة لموارد التطوير، مثل الوثائق التقنية ووثائق الواجهات، والعمل على تهيئة بيئة مفتوحة المصدر مثل التوافق والمواءمة بين المنتجات في كامل السلسلة الصناعية والتواصل والترابط، بما يحقق التدفق الحر للموارد التكنولوجية غير الحساسة.

وشددت على ضرورة العمل على توفير بيانات عالية الجودة والتعاون في التدفق المنتظم للبيانات وفقا للقانون، واستكشاف سبل بناء آلية عالمية لمشاركة البيانات، والتعاون في تطوير قاعدة البيانات عالية الجودة، بما يغذي تنمية الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أهمية العمل على حماية الخصوصية وأمن البيانات، وتعزيز تنوع البيانات اللغوية للذكاء الاصطناعي، وإزالة التمييز والتحيز، لتعزيز وحماية والحفاظ على بيئة الذكاء الاصطناعي وتنوع الحضارة البشرية.

ودعت الصين إلى التعامل الفعال مع قضايا الطاقة والبيئة وذلك من خلال تكريس مفهوم "الذكاء الاصطناعي المستدام"، ودعم الجهود لاستكشاف أنماط تنمية الذكاء الاصطناعي الموفرة للموارد والصديقة للبيئة، والعمل سويا على تحديد معايير كفاءة الذكاء الاصطناعي، وتعميم تقنيات الحوسبة الخضراء مثل الرقائق منخفضة استهلاك الطاقة والخوارزميات عالية الكفاءة وتشجيع الحوار والتعاون حول سبل توفير الطاقة في عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.

كما طالبت الصين بدفع الذكاء الاصطناعي لتمكين التحول الأخضر ومواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي ومشاركة أفضل الممارسات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التوافق حول المعايير والتنظيمات من خلال دعم الحوار بين أجهزة وضع المعايير في مختلف الدول، بالاعتماد على الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الكهروتقنية الدولية، مع الاهتمام بدور قطاع الصناعة، والإسراع بإعداد وتعديل المعايير التقنية في المجالات المحورية مثل الأمن والصناعة والأخلاقيات، بما يساهم في بناء نظام المعايير العلمي والشفاف والشامل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد التقرير أهمية العمل على إزالة تحيز الخوارزميات، وتحقيق التوازن بين التقدم التقني والوقاية من المخاطر والأخلاقيات الاجتماعية، وتعزيز المواءمة والتكامل بين أنظمة المعايير وكذلك أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي أولا في القطاع العام، وأن يكون القطاع العام في كافة الدول رائدا وقدوة في تطبيق وحوكمة الذكاء الاصطناعي، ويجب العمل على نشر الذكاء الاصطناعي الموثوق في قطاعات الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل، وتعزيز التعاون الدولي و في الوقت نفسه، إجراء التقييم الدوري لأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع احترام حقوق الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع وحقوق تأليف البرمجيات.

وشددت على ضرورة الامتثال الصارم لحماية البيانات والخصوصية، واستكشاف سبل المعاملات المشروعة والمنتظمة لبيانات التدريب، والعمل سويا على الاستخدام القانوني والمفتوح للبيانات، ورفع مستوى الإدارة العامة والخدمات العامة.

ولفت التقرير إلى أهمية تعزيز الحوكمة الأمنية للذكاء الاصطناعي، وذلك من التقييم المبكر لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وتقديم تدابير وقائية ومستهدفة، وبناء إطار الحوكمة الأمنية ذي التوافق الواسع واستكشاف سبل الإدارة على مستويات وأصناف مختلفة، وبناء نظام التقييم والاختبار لمخاطر الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مشاركة معلومات التهديد وبناء آليات مواجهة الطوارئ، واستكمال لوائح حماية البيانات والمعلومات الشخصية، وتعزيز الإدارة لأمن البيانات في عمليات جمع بيانات التدريب وصناعة النماذج وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتنفيذ معايير أمن التطوير.

ودعت بكين إلى تعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي ووضعه في موقع بارز ضمن جدول أعمال الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع الدول الرائدة في هذا المجال على اتخاذ خطوات عملية، مثل التعاون في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإقامة مختبرات مشتركة، وبناء منصات الاعتراف المتبادل للتقييمات الأمنية، وتنظيم البرامج التدريبية لبناء القدرات، وتنظيم الفعاليات لربط العرض بالطلب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير مجموعات البيانات عالية الجودة وقواعد البيانات اللغوية عالية الجودة، لدعم الدول النامية في بناء القدرات الشاملة في ابتكار وتطبيق وحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وطالبت الصين بإقامة نموذج الحوكمة الشامل بمشاركة الأطراف المتعددة والعمل على دعم إقامة منصات الحوكمة الشاملة التي تقوم على المصلحة العامة وتشارك فيها مختلف الكيانات، وتشجيع شركات الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول على إجراء الحوار والتبادل، والاستفادة من التجارب العملية في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، لدفع التعاون في ابتكار وتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعاون في مجالات الأمن والأخلاقيات في السيناريوهات المحددة.

اقرأ أيضاًتمكنك من قياس الملابس افتراضيًا.. «جوجل» تكشف عن ميزة باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيف تواكب المؤسسات الدينية الذكاء الاصطناعي دون تفريط في الفتوى؟ مفتي الجمهورية يُجيب

مصروفات كليات الذكاء الاصطناعي 2025.. وتوقعات التنسيق

مقالات مشابهة

  • تعزيز الصادرات السعودية إلى افريقيا
  • وزير الإعلام: مساعدات السعودية تجاوزت 30 مليار ريال وشملت 108 دول.. فيديو
  • هتقبض 15 ألف ريال.. وظائف مطلوبة في السعودية| اعرف الشروط وطريقة التقديم
  • وزير الإعلام: السعودية قدمت مساعدات بـ 30 مليار ريال شملت 108 دول
  • عاجل: وزير الإعلام: السعودية قدمت مساعدات بـ 30 مليار ريال شملت 108 دول
  • وزير الصناعة بحث مع سفير الصين في التعاون التكنولوجي
  • سفارة الصين بالقاهرة: خطة عمل للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي
  • سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية يقدم أوراق اعتماده لدى منظمة التعاون الرقمي
  • فرص عمل في السعودية للمصريين برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال
  • طلاب الصين في ضيافة جامعة بنها.. تجربة تعليمية وثقافية