صحف عالمية: نتنياهو خلق مزيدا من الأعداء لإسرائيل ويتعمد إحراج بايدن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت صحف عالمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل وضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة إسرائيل، مشيرة إلى أنه يتعمد العمل ضد الرئيس الأميركي جو بايدن دعما لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب.
فقد كتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها أن قيادة نتنياهو لإسرائيل خلقت أعداء لها، مشيرة إلى أنه وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح إسرائيل ليس بالأمر الجديد.
وترى الصحيفة أن نتنياهو "أصبح أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة"، وأن رحيله عن السلطة "لن يقود إلى حلول سحرية"، مؤكدا أن إدارة بايدن "لا تزال مترددة في استخدام نفوذها كما ينبغي لوقف الحرب في قطاع غزة".
بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية أن السلطات الإسرائيلية لجأت منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تقليص كمية الطعام المقدمة للسجناء الفلسطينيين بشكل كبير إلى حد المجاعة.
وأضافت المصادر أن إسرائيل "أخفت بيانات الأسرى أيضا"، قائلة إن وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وصف هذا الإجراء بأنه رادع.
أما "وول ستريت جورنال"، فتحدثت عن سعي واشنطن لتجنب حرب واسعة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. وذكرت الصحيفة أن الجهود التي بذلها المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، مؤخرا "باءت بالفشل حتى الآن".
وأعرب مسؤولون أميركيون للصحيفة عن اعتقادهم أن حزب الله وإسرائيل وإيران لا يريدون حربا شاملة، لكن البعض يخشون خروج التوترات المتصاعدة عن نطاق السيطرة.
افتقار واشنطن للإبداعوفي موقع "ناشونال إنترست"، نشر الكاتب مايكل روبن مقالا قال فيه إن إستراتيجية الولايات المتحدة في البحر الأحمر "فشلت في ردع أنصار الله الحوثيين"، مضيفا أن افتقار واشنطن إلى الإبداع "أدى إلى تفويت الفرص عليها لإنهاء تهديد الجماعة التي هي أضعف بكثير مما يبدو عليه المشهد"، وفق تعبيره.
وفي موقع "ذا هيل"، قال الكاتب براد دريس إن نتنياهو صعّد حالة العداء مع جو بايدن لاستغلال احتدام حملة انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأشار الكاتب إلى التكهنات التي تتحدث عن تفضيل نتنياهو عودة الرئيس السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض والعمل مع الجمهوريين في الكونغرس. كما لفت دريس إلى أن النقاد يرون أن نتنياهو "تعمّد انتقاد بايدن بشأن شحنات السلاح لمحاصرته وإحراجه".
وأخيرا، قالت دراسة صادرة عن جامعة بار إيلان ونشرتها "جيروزاليم بوست" إن 72% من الإسرائيليين يعتقدون أن الانقسام الداخلي المتزايد في المجتمع الإسرائيلي قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي "كان أحد العوامل التي زادت من احتمالية وقوع الهجوم".
وأشارت الدراسة إلى أن حكومة نتنياهو "كانت السبب الأكثر إثارة للانقسام، بينما كانت المحكمة العليا الأقل مساهمة في هذا الوضع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز مضامين اتفاقية الشراكة التي يهدد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها مع إسرائيل
دخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، وتمنح إسرائيل عددا من الامتيازات في الأسواق الأوروبية. وبلغ حجم التجارة بين الطرفين 46.8 مليار يورو عام 2022، مما جعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
توقيع الاتفاقيةوُقعت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بحضور وزير خارجية إسرائيل ونظرائه في دول الاتحاد، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.
عُقد أول اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم 13 يونيو/حزيران عام 2000 في لوكسمبورغ، بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي، ونظرائه من دول الاتحاد، إيذانا ببدء سريان الاتفاقية رسميا.
أهداف الاتفاقية إرساء إطار فعّال للحوار السياسي يتيح تطوير علاقات سياسية متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. دعم النمو المتوازن للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين عبر توسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات والتحرير المتبادل لحق تأسيس الشركات، والتدرج في تحرير أسواق المشتريات الحكومية وتسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة والعمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار المالي لدى الطرفين. تشجيع التعاون الإقليمي بما يعزز التعايش السلمي وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. توسيع مجالات التعاون الثنائي في قضايا ومصالح مشتركة تخدم الطرفين. إعلان حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقيةتنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوما بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
الإطار السياسي للاتفاقيةيهدف هذا الجانب من الاتفاقية إلى إضفاء الطابع المؤسسي والمنظم على الحوار السياسي القائم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتوسيعه ليشمل نطاقات جديدة للتعاون الثنائي.
وقد عُقد هذا الحوار في السابق على مستوى وزراء الخارجية بشكل غير رسمي ومتكرر على مدار العام، دون أن يستند إلى إطار قانوني ملزم.
غير أن الاتفاقية نصّت على تنظيم هذا الحوار ضمن لقاءات سنوية منتظمة تُعقد على مختلف المستويات، بدءا من صُنّاع القرار في أعلى المستويات الوزارية، ووصولا إلى الخبراء والمسؤولين الإداريين.
الإطار التجاريلا تقتصر الاتفاقية على الجانب السياسي فحسب، بل تنظم كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك عبر تحديد آليات تبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ كان هناك بالفعل حجم كبير من التجارة بين الجانبين، وصل عام 1999 إلى نحو 22 مليار دولار، فمنذ عام 1975 أُنشئت منطقة تجارة حرة بين الجانبين، سمحت بتبادل السلع دون فرض ضرائب جمركية مرتفعة، مما سهّل تدفّق المنتجات بين الأسواق الأوروبية والإسرائيلية.
وقد حافظت اتفاقية الشراكة الجديدة على هذه المنطقة الحرة، مع إدخال تحسينات إضافية تتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية، منها تقليص الروتين وخفض الرسوم.
حجم التبادل التجاري بين الأطراففي 2024 بلغت حصة إسرائيل من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي نحو 0.8%، مما جعلها تحتل المرتبة 31 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد على المستوى العالمي. وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة بين شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
إعلانفي المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأبرز لإسرائيل، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين نحو 42.6 مليار يورو في العام ذاته، مما يُمثل 32% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم.
بلغت قيمة الواردات الأوروبية من إسرائيل عام 2024 نحو 15.9 مليار يورو، وتوزعت على عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الآلات ومعدات النقل في الصدارة بقيمة 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 43.9% من إجمالي الواردات، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو (18%)، إضافة للسلع المصنعة الأخرى بقيمة 1.9 مليار يورو (12.1%).
أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل فقد بلغت 26.7 مليار يورو، تتكون في معظمها من الآلات ومعدات النقل التي سجلت 11.5 مليار يورو، ما يمثل 43% من إجمالي الصادرات. كما شملت الصادرات مواد كيميائية بقيمة 4.8 مليارات يورو (18%)، إضافة إلى سلع مصنعة أخرى بقيمة 3.1 مليارات يورو (11.7%).
وفيما يتعلق بالتجارة الثنائية في الخدمات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فقد بلغ حجم التبادل عام 2023 نحو 25.6 مليار يورو. واستورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته 10.5 مليارات يورو، بينما بلغت صادراته إلى إسرائيل 15.1 مليار يورو في العام ذاته.
مُساءلة حقوقيةفي 20 مايو/أيار 2025 أعلنت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
وأكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
إعلانبدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 2002، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، إلا أن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة إسرائيل على تلك الانتهاكات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي