الأغلبية الحكومية تحاول تدارك خلافات منتخبيها في الجماعات قبل منتصف الولاية في سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بعيدا عن النقاط الواردة في بلاغها الخميس، انكبت رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماعها الأخير على الترتيبات الاستباقية لانتصاف الولاية بالجماعات المحلية. مصدر مطلع ذكر أن هذا الاجتماع ناقش بتفصيل مجمل الخلافات التي نشبت بين المنتخبين من فرقاء الأغلبية الحكومية على صعيد بعض الجماعات، لا سيما تلك التي برزت بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وتعاني عدة جماعات من خلافات حادة بين فرقها المتحالفة بإيعاز من الأغلبية الحكومية وفق الاتفاق الذي جرى عقب 8 سبتمبر 2021. ويتوقع أن يكون منتصف الولاية الذي يبدأ في سبتمبر، فرصة للفرقاء لتسوية هذه الخلافات، حيث يسمح القانون بإقالة رؤساء الجماعات بعد مرور نصف الولاية التي تمتد إلى ست سنوات. لم يشر مصدرنا إلى جماعات محددة، لكنه أسر بوجود قائمة.
اجتماع رئاسة الأغلبية يُتوج حصيلة عمل لجنة مصغرة تعنى بالتحالفات تشكلت في أعقاب انتخابات 2021، وعملت في الفترة التي مضت على جمع وجرد الصعوبات القائمة في الجماعات التي يظهر أن خيط التحالف الأغلبي داخلها قد بدأ ينسل أو قد انسل تماما. تتكون هذه اللجنة من كل من رشيد الطالبي العلمي (التجمع الوطني للأحرار)، وسمير كودار (الأصالة والمعاصرة)، وفؤاد القادري (الاستقلال). لم يشارك القادري في الاجتماع مع رؤساء أحزاب الأغلبية بسبب رغبة أمينه العام نزار بركة تجنب أي تأويلات لحضوره في وقت لم تتشكل فيه اللجنة التنفيذية للحزب.
وفق مصدر « اليوم24″، ستعمل رئاسة الأغلبية على تسوية هذه الخلافات قبل حلول سبتمبر. وكان مصدر أغلب هذه الشكاوى من انفراط ميثاق التحالف من جهة حزب الأصالة والمعاصرة. ألقى كودار، الذي يدير قطب التنظيم في حزبه، ملخصا للمشاكل التي يواجهها أعضاء حزبه في الجماعات.
في بلاغ رئاسة الأغلبية، أشير عرضا إلى هذه القضية عندما جرى « التأكيد على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية، والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية، وتقليص الفوارق المجالية ».
كلمات دلالية أحزاب أغلبية المغرب جماعات حكومة سياسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أغلبية المغرب جماعات حكومة سياسية الأغلبیة الحکومیة رئاسة الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا