إدانة فلسطينية لتشريع بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الجمعة، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة.

وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الفصل العنصري، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وأكدت أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستيطان باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".

وطالبت بـ"تدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية" حسب بيانها.

وأفاد مراسل "الحرة" في القدس، الجمعة، بموافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس، على إلغاء تصاريح التنقل لمسؤولي السلطة ومنع عدد من قادتها من السفر إلى الخارج.

كما صادق الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي أفيتار في محافظة نابلس، وسادي إفرايم وغفعات أساف في محافظة رام الله، وحالتس بين محافظتي الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية أدوريم في الخليل، وفقا للمراسل.

وقد طرح هذه الخطوات وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، لمعاقبة السلطة الفلسطينية على حد وصفه ردا على ملاحقة إسرائيل في محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين واعتراف عدد من الدول بدولة فلسطينية.

وشهد الاجتماع المذكور توتراً لا سيما وأن ممثلي أجهزة الأمن والشاباك عبروا عن تحفظهم إزاء هكذا خطوات، وفقا للمراسل.

ولم تصدر أي بيانات عن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية، كما لم يتسن التواصل معه على الفور من قبل رويترز للحصول على تعليق.

المصدر: الحرة