هيومن رايتس تدعو لوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين من العراق
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تقوم السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، حسبما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس.
من مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90 في المئة منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60 في المئة منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
هيومن رايتس ووتش تحدثت إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق قالت، سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
وأضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد".
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتد برس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة إقليم كردستان العراق، بناء على طلب بغداد، بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في إطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
وتوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتد برس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت إلى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن العودة إلى سوريا لا تزال غير آمنة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ورد في يوليو 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسرا في الخدمة العسكرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی هیومن رایتس ووتش إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
«هيومن رايتس»: الجيش السوداني استخدم قنابل غير موجهة وقتل مدنيين بنيالا
هيومن رايتس ووتش أكدت أن الهجمات العشوائية للجيش والتي تشكل جرائم حرب مفترضة قتلت وأصابت أعدادا كبيرة من المدنيين في نيالا.
التغيير: وكالات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن القوات المسلحة السودانية استخدمت قنابل غير موجهة أُلقيت جوا لشن هجمات على أحياء سكنية وتجارية في نيالا بجنوب دارفور أوائل فبراير 2025.
وأضافت في تقرير اليوم الأربعاء، أن هذه الهجمات العشوائية، التي تشكل جرائم حرب مفترضة، قتلت وأصابت أعدادا كبيرة من المدنيين.
وشنّ الجيش السوداني هجمات متكررة على نيالا، عاصمة جنوب دارفور، منذ سيطرة خصمه “قوات الدعم السريع” على المدينة أواخر أكتوبر 2023.
المدينة، التي كان يقطنها أكثر من 800 ألف نسمة قبل النزاع الحالي، هي الأكبر في دارفور وإحدى أكبر مدن السودان.
تقاير موثوقةوقال جان باتيست غالوبان، باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “قصف الجيش السوداني أحياء سكنية وتجارية مكتظة بالسكان في نيالا باستخدام قنابل غير دقيقة. قتلت هذه الهجمات عشرات الرجال والنساء والأطفال، ودمرت العائلات، وزرعت الخوف والنزوح”.
تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير موثوقة عن غارات جوية عديدة بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، وأجرى باحثون تحقيقات مفصّلة في خمس غارات جوية شُنت في 3 فبراير، أوقعت بشكل خاص إصابات قتلى بين المدنيين.
أجرى الباحثون مقابلات مع 11 شخصا ضحايا وشهود، وثلاثة أشخاص من الطواقم الطبية التي عالجت الضحايا، وحللوا صورا فوتوغرافية وفيديوهات من وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما يُظهر بقايا ذخائر من ثلاث غارات.
قال شهود إن غارات 3 فبراير أصابت مناطق سكنية وتجارية مزدحمة في حيَيْ الجمهورية والسينما بوسط المدينة في تتابع سريع، بالإضافة إلى شارع الكونغو، وهو طريق رئيسي في المدينة.
أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” أن 32 شخصا قُتلوا وأصيب العشرات بحسب المزاعم.
قال شهود إن غارة جوية أصابت متجرا للبقالة قرب “مستشفى مكة للعيون” في شارع يعج بالناس والمركبات، ما أوقع عددا كبيرا من القتلى.
قال رجل وصل إلى مكان الحادث بعد وقت قصير: “دُمر المكان بالكامل وتضرر جراء الغارة الجوية. قُتل كثيرون. من بين القتلى سيدة مسنة… وركاب سيارة تويوتا، وبعض المارة”. أضاف أن أكثر من 35 شخصا قُتلوا هناك.
وأفاد “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” الذي يجمع بيانات عن النزاعات حول العالم أنه بين 2 و4 فبراير قُتل ما بين 51 و74 مدنيا وأُصيب العشرات.
أفادت أطباء بلا حدود عن مقتل 25 شخصا على الأقل في غارات جوية في 4 فبراير، وإصابة 21 آخرين في غارة جوية على مصنع لزيت الفول السوداني نُقلوا إلى “مستشفى نيالا التعليمي” الذي تديره المنظمة.
راجعت هيومن رايتس ووتش صورا لبقايا ذخيرة لتحديد الأسلحة المستخدمة في ثلاث غارات في 3 فبراير، وتمكنت من ذلك في اثنتين.
خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه تم استخدام قنبلة من طراز “أوفاب-250” (OFAB-250) في الغارة التي وقعت أمام “مستشفى مكة للعيون”، وهي قنبلة غير موجهة شديدة الانفجار ومتشظية.
قنابل غير موجهةوحسب التقرير، أنه في غارة أخرى، حددت هيومن رايتس ووتش استخدام قنبلة من طراز “فاب” (FAB) متعددة الأغراض وغير موجهة أُلقيت جوا أصابت طريقا يبعد حوالي 140 مترا شمال غرب المستشفى.
وصف خمسة شهود طائرة واحدة، لا يبدو أنها مقاتلة نفاثة، كانت تحلق في السماء وقت الغارات.
قال أحد الشهود: “رأيت الطائرة تحلق حول المدينة. كانت طائرة كبيرة، تشبه طائرة الشحن… قصفت في دورتها الثانية حول المدينة”.
قال عامل يومي نجا من غارة أودت بحياة أخته وابن أخيه في 3 فبراير: “كانت الطائرة تحلق على ارتفاع كبير جدا جدا. لم يكن الوقت الفاصل بين الغارتين طويلا، ربما دقيقة أو دقيقتين – قصفت الطائرة، ثم انعطفت، ثم قصفت ثانية بعد فاصل زمني قصير جدا”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن غارات 3 فبراير يُفترض أنها عشوائية وتنتهك القانون الإنساني الدولي. شن هجمات عشوائية عمدا أو بتهور يشكل جريمة حرب.
كانت غارات غرة فبراير جزءاً من موجة قصف جوي أوسع نطاقا شنّها الجيش على نيالا.
سجّل مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة 41 يوما من الغارات الجوية على مدى ثلاثة أشهر بين ديسمبر 2024 وفبراير 2025، شملت أياما شهدت غارات جوية متعددة.
وقد أصابت العديد من هذه الغارات الأحياء الشرقية من نيالا، التي تضمّ تمركزا كثيفا لمقاتلي قوات الدعم السريع في مواقع عديدة، بما في ذلك مطار نيالا ومحيطه، وهو مركز رئيسي لقوات الدعم السريع.
ألحقت الغارات الجوية على المناطق السكنية في وسط نيالا خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
قال العامل اليومي: “الغارات الجوية هي الأسوأ، لأنها تدمر كل شيء. في حالة الأعيرة النارية، يستطيع الناس تجنبها والاحتماء منها، لكن لا يمكننا الاحتماء من الغارات الجوية. إنها قوية جدا”.
إمكانية تلقي الضحايا الرعاية الطبية وتوافرها محدودان للغاية. قال أربعة شهود تمت مقابلتهم إنهم لم يتمكنوا من تلقي العلاج اللازم لإزالة شظايا الذخائر، إما لعدم قدرتهم على تحمل تكلفته أو لنقص الأطباء المؤهلين في نيالا.
إيقاف الهجمات العشوائيةقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للجيش السوداني إيقاف جميع الهجمات العشوائية فورا، بما فيها تلك التي تنطوي على استخدام قنابل غير موجهة تُلقى جوا على مناطق مأهولة بالسكان.
ينبغي للدول الأخرى أن تحذو حذو “الاتحاد الأوروبي” في فرض عقوبات على قيادة القوات الجوية السودانية جرّاء هذه الهجمات. وينبغي للسودان ضمان وصول المراقبين، بمن فيهم أولئك التابعون لـ ‘المحكمة الجنائية الدولية” و”بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”، للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف المتحاربة. وينبغي للحكومات ضمان الدعم السياسي والمالي اللازم للتحقيقات الجارية.
قال غالوبان: “ما يزال المدنيون يتحملون وطأة حرب السودان المدمرة المستمرة منذ عامين رغم التعبيرات الدولية عن القلق. على الدول الأخرى اتخاذ إجراءات متضافرة لحماية المدنيين ومنع المزيد من الهجمات العشوائية من خلال التحقيق في أفعال المسؤولين من جميع الأطراف ومعاقبتهم”.
وثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى لعقود هجمات جوية عشوائية شنها الجيش السوداني على مناطق مأهولة بالسكان باستخدام قنابل غير موجهة أُلقيت من طائرات شحن تحلق على ارتفاعات كبيرة.
في الحرب الحالية، التي اندلعت في أبريل 2023، أدت غارات جوية عديدة شنتها القوات المسلحة السودانية على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في السودان إلى مقتل وإصابة عدد لا يُحصى من المدنيين.
تزامنت حملة الغارات الجوية المكثفة التي شنّها الجيش السوداني على نيالا مع تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع بدأت باستخدام مطار نيالا كقاعدة للطائرات المسيّرة، وأن طائرات شحن كبيرة كانت تهبط فيه.
استخدام قوات الدعم السريع المطار لأغراض عسكرية يجعله من الأعيان العسكرية وهدفا مشروعا.
أفادت وسائل إعلام محلية أن قوات الدعم السريع في نيالا نفذت حملات اعتقالات واسعة بحق أشخاص يُشتبه في تقديمهم إحداثيات الغارات الجوية للجيش السوداني في أوائل ديسمبر، ومرة أخرى في أواخر يناير.
الهجمات الموجهة ضد مقاتلي قوات الدعم السريع والأهداف العسكرية كالمطار متوافقة مع قوانين الحرب طالما أنها لا تُلحق بالمدنيين أضرارا عشوائية أو غير متناسبة.
وتحققت هيومن رايتس ووتش من فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في 3 فبراير، وحددت موقعه الجغرافي، ويُظهر عمود كبيرا من الغبار والدخان من موقع الضربة.
كما تحققت هيومن رايتس ووتش من ستة صور فوتوغرافية التقطها أحد سكان نيالا، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر مبنيَيْن متضررَيْن عند زاوية الطريق. تُظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 5 مارس أضرارا لحقت بالمبنيين.
الوسومالجيش السوداني السودان القانون الدولي جنوب دارفور حماية المدنيين قنابل غير موجهة قوات الدعم السريع نيالا هيومن رايتس ووتش
دعاء عيد الأضحى