خبراء الضرائب: ضرورة التوسع في نظام المقاصة على الأعباء الضريبية والجمركية أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين لدي الجهات الحكومية وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على استحداث نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب وغيرها للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق علي تعاقد وزارة المالية مع احدي الشركات لتقديم خدمات منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح أن تقديم طلبات المقاصة سيكون إلكترونيًا بحيث يمكن للمستثمر تحويل المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية إلى مصلحة الضرائب لسداد الالتزامات الضريبية المستحقة عليه وإجراء المقاصة بين ما له وما عليه.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بعد تفعيل نظام المقاصة تشمل أربع جهات رئيسية وهي الجمارك والضرائب العامة والضريبة العقارية وبرنامج دعم الصادرات على أن ينضم إليهم في مرحلة لاحقة التأمينات الاجتماعية.
وأكد أن نظام المقاصة خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار وتنشيط الأسواق وتوفر على الحكومة مشكلة تدبير الموارد المالية لسداد مستحقات المستثمرين في فترة زمنية قصيرة، خاصة أننا نمر بمرحلة تعافي من الأزمة الدولارية الطاحنة التي تعرضت لها البلاد.
وقال إن نظام المقاصة سيساهم أيضا في تسريع الإجراءات الحكومية ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوما وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما وذلك يشجع رجال الأعمال على توسيع انشطتهم الإنتاجية والاستثمارية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، ألا تقتصر المقاصة على الجمارك والضرائب العامة والضرائب العقارية فقط بل تمتد لتشمل خيارات أخرى أمام المستثمرين مثل توفير أراضي صناعية مرفقة أمام الشركات الراغبة في تنفيذ توسعات جديدة أو تدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام اللازمة لزيادة حركة التصنيع.
واقترح أن يتم خصم مستحقات الحكومة مباشرة من ضرائب وغاز وكهرباء من الدعم الخاص بالمصدرين مع مراعاة العدالة عند احتساب المستحقات المالية لحفظ حقوق الطرفين.
وطالب أشرف عبد الغني، بإعادة النظر في خصم 5% من دعم الصادرات منها 2.5% رسم دمغة وذلك تشجيعا للاستثمار من أجل الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب مستحقات المستثمرین خبراء الضرائب نظام المقاصة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم أمام البرلمان: "البكالوريا المصرية" نقطة تحول تاريخية في تطوير التعليم
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، مشددًا على أنه سيُحدث تحولًا جذريًا في منظومة التعليم قبل الجامعي، ويوفر فرصًا متعددة تُمكن الطلاب من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية.
مشاركة الوزير في جلسة البرلمانجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم وزير التعليم: إقرار نظام البكالوريا المصرية يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم شكر وتقدير للمجلس النيابيوفي مستهل كلمته، توجه الوزير بالشكر لمجلس النواب لما يبذله من دعم وتشريعات من شأنها تعزيز القيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرًا إلى الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم مؤسسات الدولة.
وقال الوزير: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا في التعليم، نحمل فيه جميعًا مصلحة أبنائنا ومستقبل بلادنا، ونعمل على تخطي التحديات التي استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل على معالجتها".
التعديلات القانونية تدعم الطالب والأسرةأوضح الوزير أن تعديلات قانون التعليم المعروضة أمام البرلمان تتضمن مواد تشريعية تحمل إصلاحًا عميقًا، يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسرة المصرية، ويزيد من فرص الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتماشى مع سوق العمل المتغير.
وشدد على أن الأسر المصرية أصبحت أكثر وعيًا بمتطلبات العصر، حيث باتت تدرك أهمية التعليم القائم على تعزيز المهارات والقدرات، بما يُعد أبناءها لمستقبل مليء بالمنافسة في مختلف المجالات.
نظام البكالوريا المصرية: بديل اختياري حديثوأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة التقليدية، يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة للاختيار بين التخصصات والكليات، ما يقلل من الضغوط النفسية والمادية المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي.
وأشار إلى أن النظام الجديد يُتيح مرونة في التعلم، ويعكس رغبة الدولة في تبني نماذج تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الفكرية والعلمية.
التزام الوزارة بالدستور وتكافؤ الفرصأكد وزير التربية والتعليم التزام الوزارة الكامل بكافة نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار قانون مضى على إقراره قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
وأوضح أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة المشتركة في الارتقاء بجودة التعليم ومواصلة الإصلاح.
رسالة ختامية من الوزير للنوابفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفي جبالي، متمنيًا أن يُوفق الجميع في تحقيق ما فيه خير الوطن ومستقبل أبنائه، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تحقيق نظام تعليمي يواكب العصر، ويرسّخ القيم، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات