بشجرة… يحمي سيارته الفارهة من السرقة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ربط السيارات الفارهة بالأشجار… حيلة جديدة لجأ إليها الكثير من البريطانيين لحمايتها من السرقة، بعدما ارتفعت نفقات التأمين على السيارات.
سلطت صحيفة “ذا صن” الضوء على انتشار هذه الظاهرة في بريطانيا، بعد ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات لاسيما من نوع “لاندر روفر”، حيث زادت من 2500 دولار إلى 5000 خلال 2023، ثم ارتفعت مجدداً إلى 12600 منذ مطلع العام الجاري.
لجأ بريطاني، لم يكشف عن اسمه، إلى ربط سيارته من نوع “لاند روفر ديفندر” بجذع شجرة مستخدماً سلسلة حديدية، على غرار السلاسل المستخدمة بين أصحاب الدراجات النارية في الدول الفقيرة لحمايتها من السرقة.
وسرعان ما أثارت هذه اللقطة المتداولة للسيارة جدلاً واسعاً بين البريطانيين عبر مواقع التواصل، حيث عبّر البعض عن امتعاضه من تفشي السرقات التي تركز في معظمها على سيارات رباعية الدفع.
بالمقابل، شعر البعض بالأسف على مالك السيارة الذي لجئ إلى هذه الحيلة “البدائية” بعدما دفع 126 ألف دولار على سيارة “ليشعر بالرفاهية”.
كما ندّد آخرون بارتفاع أسعار التأمين على سيارات “لاند روفر” و”رانج روفر” الجديدة إلى أعلى المستويات، ووصفوا التأمين بأنه “أصبح نوعاً من السرقة المغلفة “بعد ارتفاع قيمة الرسوم إلى 12600 دولار.
يأتي هذا الجدل حول صورة السيارة المربوطة بالشجرة، بالتزامن مع بيان للشرطة مقاطعة كامبريدجشير كشف فيه عن تلقي القسم بلاغات حول سرقة 25 سيارة في المقاطعة خلال شهر مايو (أيار) الماضي فقط.
من جهته، علق مقدّم برنامج “توب غير” السابق جيريمي كلاركسون على هذه الظاهرة، مفسراً سبب لجوء شركات التأمين إلى رفع قيمة التأمين قائلاً: “بسبب تزايد السرقات أصبح الحصول على التغطية مكلفاً لها، لذلك لجأت إلى رفع قيمته، كي لا تقع في الخسارة في حال السرقة”.
بعد عجز بعض السائقين في لندن عن توفير قيمة تأمين السيارات، سارعت شركة السيارات JLR “جاغوار لاند روفر” إلى إنشاء ذراع تأمين خاص بها لإصدار وثائق التأمين.
وأوضح المدير الإداري للشركة باتريك ماكجيليكادي أن الذراع التأميني الجديد يعمل بشكل وثيق مع الشرطة للبقاء للتصدي لحالات السرقة، من خلال استعادة السيارات المسروقة وتوفير التدريب لـ650 ضابطاً.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من السرقة
إقرأ أيضاً:
من يحمي وعي الناخب؟ ضوابط صارمة لاستطلاعات الرأي قبل انتخابات الشيوخ
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، يتساءل كثير من المواطنين عن مدى دقة استطلاعات الرأي التي تنشرها بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، وما إذا كانت تخضع لضوابط تضمن المصداقية والشفافية.
القانون المصري، من خلال المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمليات استطلاع الرأي المرتبطة بالانتخابات أو الاستفتاءات، بما يضمن احترام الأصول المهنية وحق المواطن في معرفة المعلومات الصحيحة دون تضليل أو توجيه.
وتُلزم هذه المادة كافة الجهات ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر استطلاع رأي بأن توضح مجموعة من التفاصيل الأساسية، منها:
الجهة التي أجرت الاستطلاع،
الجهة الممولة له،
حجم العينة ومكانها،
طريقة جمع البيانات،
الأسئلة المطروحة،
نسبة الخطأ المحتملة،
وتاريخ إجرائه.
ويُمنع تمامًا نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيام الثلاثة السابقة ليوم التصويت، حمايةً لنزاهة العملية الانتخابية ومنعًا للتأثير على قرارات الناخبين. كما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الضوابط التنفيذية والإجرائية المتعلقة بتلك الاستطلاعات.
الضوابط الصارمة التي وضعها القانون تهدف إلى ضمان أن يكون الرأي العام مبنيًا على معلومات موثوقة، وليس على انطباعات موجهة أو نتائج غير دقيقة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة