طوفان مصر.. دعوات مصرية غاضبة تدعو للثورة والإطاحة بالسيسي (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
خلال الـ24 ساعة الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات بعنوان "طوفان مصر"، و"ثورة الكرامة"، والتي تطالب المصريين بالخروج والمطالبة برحيل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ11 لانقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013.
وبينما تحتفل الجمهورية الجديدة كما أطلق عليها السيسي، الجمعة، بالذكرى الـ11 لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، بحشد المؤيدين مجانا إلى "ستاد 30 يونيو" واستدعاء المغني محمد حماقي، لإحياء الحفل؛ تتواصل المقاطع المصورة التي يُعبر من خلالها مصريون عن غضبهم من نظام السيسي، ويطالبون برحيله.
"طوفان مصر"
وفي الأثناء، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان يحمل ما قيل إنها مطالب مظاهرات "طوفان مصر"، المقرر في 16 آب/ أغسطس المقبل، والتي تضم وفق البيان من دعاهم بـ"الضباط الأحرار"، من داخل الجيش من الداعمين للمظاهرات ضد السيسي، فيما أشار البيان إلى أنه قريبا سيتم نشر بعض فيديوهات بعض "الضباط الأحرار".
تلك المجموعة التي استوحت اسم حركة "الضباط الأحرار" في الجيش المصري بقيادة جمال عبدالناصر والتي أطاحت بحكم الملك فاروق الأول عام 1952، تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع محمد زكي، وتعيين حكومة تكنوقراط.
#عاجل: مطالب مظاهرات مصر 16 أغسطس، وقريبآ سيتم نشر بعض فيديوهات العديد من الضباط الأحرار الداعمين لمظاهرات طوفان 16 أغسطس #طوفان_مصر_16_اغسطس#ارحل_ياسيسي#ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب http://pic.twitter.com/FJ1ZyxoRcB — طوفان مصر 16 أغسطس (@toufanmaser ) June 27, 2024
لكن مطلب تلك المجموعة بتولي وزير الدفاع محمد زكي، السلطة في المرحلة الانتقالية، لاقى رفضا من المتابعين والمعلقين على منشور مظاهرات "طوفان مصر"، كما سخر البعض من اسم "الضباط الأحرار"، الذين يحملهم البعض تبعات ما حل بمصر من دمار منذ استيلائهم على الحكم قبل 72 عاما في خمسينيات القرن الماضي.
"ثورة الكرامة"
الدعوة الثانية للثورة ضد السيسي، جاءت من قلب العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها السيسي، منذ العام 2015، واستنزفت جميع موارد البلاد، ودفعتها للسقوط في أزمة الاقتراض الخارجي، حيث أنه وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء تبلغ تكلفة إنشاء العاصمة بالكامل حوالي 58 مليار دولار.
ومن أمام محور "ابن زايد الجنوبي"، وبقرب مسجد "الفتاح العليم"، بالمدينة التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة بنحو60 كيلو متر، دعا أحد المصريين الشعب للخروج والتظاهر ضد السيسي، ضمن ما أسماه بـ"ثورة الكرامة" التي قرر أن تخرج من كل مساجد مصر يوم 12 تموز/ يوليو المقبل.
النداء الثالث من صاحب دعوة ٧/١٢ لكل اللى بيسال انا فين (فى مصر ولا برة مصر) من امام عاصمة الخراب بصورلكم وسامحوني بتكلم بسرعة لان المكان حساس
هنصلي الجمعة ٧/١٢ ونهتف (حسبي الله ونعم الوكيل ) ونتجه على كل مفاصل الدولة ونحميها لانها ممتلكاتنا وممتلكات اولادنا #وصل_صوتك… http://pic.twitter.com/Etn5UkDv96 —حملة وصل صوتك(@wasal_sotak2 ) June 27, 2024
"فورة غضب واسعة"
وتأتي تلك الدعوات في ظل حالة من الغضب الشعبي الواسع ضد الأوضاع الاقتصادية، ودعوات العديد من المصريين عبر مقاطع مصورة بوجوههم علنا، للثورة على الأوضاع، والاطاحة بالسيسي.
لو مش قدها سيبوها.. رسالة لـ #السيسي و #الحكومة #مزيد http://pic.twitter.com/ex9ZWrkj6u — مزيد - Mazid (@mazidnews ) June 27, 2024 مصر علي وشك انفجار عظيم .#يسقط_يسقط_حكم_العسكر #لازم_يسقط #نقدر http://pic.twitter.com/8tjWGvlaXA — MOHAMEDABDELRAHMAN (@mohamed041979 ) June 24, 2024 مواطن للسيسي (انا واقفلك اهووو ي سيسي قدام شركة الكهرباء)
بداية كسر حاجز الخوفhttp://pic.twitter.com/zdcjqBMUDR —️EMA إيما (@ghost_girl2023 ) June 27, 2024 هل يفعلها الشعب المصري وينفجر في وجه هذا النظام الخااااين العmيل؟
أم سيعجز الصبر عن صبره. #انا_ارفض_قطع_الكهرباء #ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب #السيسي_الخائن_العميل#شمال_غزة_يموت_جوعاً#ارحل_ياسيسي_كفايه_خراب http://pic.twitter.com/fSxAESnnFh — أمل .*. (@amol_a303 ) June 25, 2024
"دعوات اصطفاف"
وبالتزامن مع دعوات التظاهر، ومؤشرات الغضب الشعبي الواسع، هناك دعوات لافتة لاصطفاف المعارضة المصرية، بمواجهة نظام السيسي، بينها للناشط والسياسي المصري المهندس يحيى حسين عبدالهادي، الذي وجه خطابه إلى من دعاهم بـ"العقلاء والكِبارِ في كل التيارات والفصائل".
وتحت عنوان "من هنا نبدأ"، قال: "ما يجب أن نبدأ به الآن وفوراً دون انتظارٍ لزوال الغُمَّة (ولن تزول إلا به) هو خَفْضُ منسوب الاحتقان ومكايدات الصغار وتَلاسُن العِيال بين فصائلنا وتياراتنا نحن الشعب المقموع".
وخاطب جميع فصائل وتيارات المصريين قائلا: "فلنُؤَجل شِجارنا لما بعد النجاة، أَمَّا الآن فلنحاول معاً فَكَّ السلسلة، غير ذلك سَفَهٌ، بل خيانةٌ".
وبرغم حالة الغضب البادية بقوة بين المصريين، إلا أن البعض لا يحبذ دعوات الثورة ضد نظام السيسي، معربين عن مخاوفهم من استخدام الآلة الأمنية والعسكرية الباطشة بحق المصريين، خاصة مع فشل عشرات الدعوات السابقة للتظاهر ضد السيسي، لأسباب عديدة بينها قلة عدد المتظاهرين.
وفي هذا الإطار، قال الناشط المصري خالد السرتي: "أتحدث عن بناء ثورة حقيقية منذ سنوات، ومراحلها وشروطها ومحاذيرها، وخطتها، وقياس الجاهزية الضامن لنزول أعداد كبيرة في وقت واحد بانتشار معجز للقوى الأمنية".
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، أضاف: "كل هذه السنوات لم أدع مرة للنزول قبل الاكتمال"، مشيرا إلى أنه "ومع كل احتقان شعبي أفاجأ بسيل الدعوات العشوائية؛ تضيف رصيدا من الفشل والإحباط كل مرة، وكأن بينها وبين التخطيط عداء".
ويظل السؤال قائما بشأن جدية تلك الدعوات، وجداوها، ومدى الاستجابة الشعبية لها، وحول ما إذا كانت دعوات مخابراتية للتنفيث، ومصيرها الفشل كغيرها من الدعوات مثل دعوتي الناشط محمد علي، في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، والتي خلفت وراءها عشرات المعتقلين.
"معادلة المنظومة والمعارضة والشعب"
وفي رؤيته، قال السياسي المصري وليد مصطفى، إن "الثورة ببساطة تحدث عندما لا يستجيب النظام للسبل والأُطر الديمقراطية، عبر الصناديق والانتخابات، والمجالس النيابية المنتخبة عبر انتخابات حقيقية، وقبول المساءلة، وسحب الثقة، وطلب التغيير، وحق التظاهر السلمي، فعندها لا يكون أمام الشعب وسيلة إلا الثورة".
عضو حزب "الوسط" المصري المعارض، أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "تلك الثورة تكون بهدف فرض الشعب على النظام الخضوع للديمقراطية ولإرادة الشعب والتغيير، فالثورة هي وسيلة لإحداث التغير، وليست التغيير نفسه، وهي فرصة لأن يمارس الشعب الديمقراطية ويفرض هذا المسار، ولكن المهم أن يكون للشعب رأي".
ولفت إلى أن "المشاهدات في مصر منذ ما يسمى بأحداث محمد على 2019 و2020، وشاهدنا الخروج الغاضب لمصريين تلاه ما يسمى بالدعوة إلى ثورة (11/11) أو ثروة المناخ 2022، والتي كشفت عن غضب شعبي ورغبة في النزول مهما كان الثمن".
وأشار إلى أن "الحالة الأفضل كان ما حدث في انتخابات نقابات المهندسين، والمحامين، والصحفيين، (هزيمة مرشحي النظام لحساب تيار الاستقلال)، انتهاءا بما يسمى الانتخابات الرئاسية نهاية 2023 ومحاولة السياسي المحبوس حاليا أحمد الطنطاوي، إحداث حركة في ظل الصمت الرهيب، والتي قابلتها المنظومة كاملة من كل مؤسسات النظام بمنعه من الحصول على التوكيلات الشعبية والترشح للانتخابات".
وألمح مصطفى، إلى أن "المشاهدات الحالية تقول إن الشعب المصري غاضب جدا، ولو وجد مساحات سياسية آمنة سيتحرك فيها، مثل انتخابات النقابات وانتخابات الرئاسة، ولكن هناك مشكلتين وطرفين أولهما المعارضة السياسية، ثانيهما الشعب المصري".
وقال إن "ما حدث من تنكيل وقتل للحياة السياسية وإنهاء للمعارضة وتشريدها واعتقالها وقتلها كان له أثر فعال، بالإضافة إلى ما بين المعارضة من مشاكل لا تُعد ولا تُحصى".
وأكد أن "هذا يحرم المعارضة من التواصل والوصول لمسار ديمقراطي حقيقي يقدمونه للناس كمسار للتغيير"، موضحا أنه "رغم أن الناس كانت مرعوبة من دعوات التظاهر في (11/11)، لكنها كانت مستعدة لأي تغيير، إلا أنها لم تثق في أحد من الداعين".
ويرى أن "هذه مشكلة كبيرة حيث لا تحوذ المعارضة على ثقة الشعب، ولو حاذت الثقة فإن مشهد فشل الانقلاب العسكري في بوليفيا، الأربعاء 26 حزيران/ يونيو الجاري، وغيرها من الدول، أمر بسيط وسهل حدوثه في مصر".
ويعتقد السياسي المصري المعارض، أن "المشكلة يراها المصريون فيما بعد المشهد الثوري، والمصري رغم غضبه وسخطه من النظام لم يجد من المعارضة وسيلة ولم تقدم له مشروعا حقيقيا قابلا للتحقيق، فيه سلم مجتمعي، وعدالة انتقالية، وأمان، مشروع يرى ما يحدث بالمنطقة من أزمات، وما وصلت إليه مصر من انهيار وإفساد وضياع مقدرات".
وأكد أنه "عندها سيحدث التغيير، ولن يقف أمامه أحد مهما كانت لديه من قوة"، ملمحا إلى أن "النظام فشل في حشد أنصاره في الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكان لديه خوف شديد من أن أية تجمعات تابعة له قد تتظاهر ضده، وأصبح لا يأمن الحشد حتى من الموالين له، كما حدث في مرسى مطروح من تظاهرات ضده بين أنصاره وقت الانتخابات".
وخلص مصطفى، للقول إن "النظام في مصر لم يعد لديه مؤيدين، ولكن لديه قبضة حديدية، والمشكلة لدى المعارضة ولدى الشعب ولدى المنظومة، وعلى كل منها أن يؤدي دوره".
ولفت إلى أنه "على المنظومة أن تدرك أنها تؤدي بنفسها وبالجميع إلى الهلاك، ولابد أن يكون هناك رجل رشيد"، مضيفا: "وعلى المعارضة أن تقابل الواقع غير الديمقراطي وتتعامل معه وتتخطى العقبات، وتنشئ مشروعها وتقدمه للناس أو تعتزل الحياة السياسية".
وختم مؤكدا على ضرورة أن "يكون الشعب صاحب إرادة ويستعد لدفع ثمن التغيير، وبينما يدفع الآن في كل لحظة من كرامته ووجوده ومقدراته ومستقبله ومستقبل أولاده بلا مقابل، عليه أن يستعد ليدفع بمقابل، مستقبل، وحياة كريمة، وأمل في وطن حقيقي".
"الثورة مؤجلة لحين وجود قيادة"
وفي رؤيته، قال الكاتب المحلل السياسي أحمد حسن بكر، لـ"عربي21": "لا أحد ينكر أن الشارع المصري الآن كجوف بركان يغلي، تنتظر صهارته أن تنطلق ليلا أو نهارا؛ لكن هذا لا يعنى أن الشارع سيستجيب لدعوات الثورة لأسباب عدة، منها".
وأضاف: "أولا: غياب القيادات ذات الثقل في الشارع، وثانيا حالة الفقر المدقع التي وصلت إليها شرائح واسعة من المجتمع، والتي تخشى الثورة، لأنها تعيش يوما بيوم، فإذا توقف دخلها لعدة أيام جاعت وتشردت".
ثالث الأسباب لعدم استجابة المصريين لتلك الدعوات، بحسب بكر، هي "خشية البعض أن يكون الصدام القادم مع الجيش، لأن الغالبية العظمى ترى أن المؤسسة العسكرية خصم أصيل للشعب، بسبب استحواذها على كل شىء، ومسؤوليتها مع الشرطة عن مذابح (رابعة)، و(النهضة)، و(الحرس الجمهوري)، و(ماسبيرو)".
ويرى، أن "الإنفجار الشعبى هو المتوقع"، مستدركا بقوله: "لكن هذا لا يعني أن الشارع المصري سيظل ساكنا خانعا، خائفا، رغم تدهور أحواله المعيشية، ورغم ضياع الوطن ومقدراته بمعنى الكلمة".
ويعتقد أن هناك "بركان غضب وشيك"، موضحا أن "البعض -من داخل مؤسسات النظام الأمنية- يتوقع ويتخوف من انفجار بركان الغضب الشعبي دون ترتيب أو إتفاق، ولو حدث هذا الانفجار الشعبي -وفقا للرؤية الأمنية- فإن تبعاته ستكون مدمرة، وستأخذ البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه".
ولفت إلى أن "البعض يقول إن الأجهزة الأمنية ترفع تقاريرها للسيسي، على استحياء، لأنه مازال لا يرى أن سفينة الوطن تغوص نحو قاع مظلم".
وأضاف: "يتوقع البعض أن القمع الأمني لأي حراك سيكون وفقا لحجم الحشود في الشارع، فلو رأت الأجهزة الأمنية مشاركة واسعة، فلن تملك ساعتها إلا الإعلان عن انضمامها للشارع ومساندة الحراك، وستكتفي بحماية مقارها الأمنية، وأفرادها".
"موقف الجيش يثير الخوف"
ويرى بكر، أن "موقف المؤسسة العسكرية هو ما يثير الخوف، لأن هناك حالة غضب مكتومة في نفوس الجنود والضباط من سياسات السيسي ونظامه".
وقال إن "الخوف كل الخوف أن يحدث انقسام داخل المؤسسة العسكرية، حيث ستنضم الغالبية العظمى من قياداتها لمطالب الشعب، فى حين ستكون قيادات المجلس العسكري المنعمة والمقربة، والمتورطة في كافة جرائم وكبائر السيسي، في حق الوطن، ستكون رافضة للحراك الشعبي، حفاظا على مكاسبها، وستحاول إصدار أوامر بقمع التظاهرات، ومطالبات التغيير، وهنا ستكمن الخطورة".
وخلص للتأكيد على أن "استجابة الجماهير للثورة سيكون مرهونا بوجود قيادات تعلن عن نفسها مقدما، وتكون ذات وزن وثقل في الشارع".
ولا يظن بكر، أن "تلك الدعوات مصدرها أجهزة أمنية، لأن قياداتها تتمنى استمرار السيسي في الحكم، حتى لو ضاعت مصر، لأنهم يعلمون أن رحيلهم ومحاكمتهم مرهون برحيل السيسي".
وختم قائلا: "كمواطن مصري، أتمنى التغيير السلمي، وانتقال السلطة بشكل ديمقراطي، وإن استحال الأمر، فلتكن ثورة بقيادات، ومطالب محددة، حتى لا تنزلق البلاد للفوضى والتخريب، والاحتراب الأهلي، لو ثار وانطلق بركان الغضب فجأة ودون ترتيب، ودون قيادة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر النظام المصري السيسي القاهرة مصر السيسي القاهرة النظام المصري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضباط الأحرار طوفان مصر ضد السیسی pic twitter com إلى أن
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
دمشق- تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في لقاء مع رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، الذي توقع أن تجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجلس بين 15 و20 أيلول/سبتمبر القادم.
وقال الأحمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا) أمس الأحد، إن اللقاء تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات التي قامت بها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته. وأكد أن الشرع اطلع على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي.
وأضاف أن الشرع أكد "أهمية المضي في العملية الانتخابية بكل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيّدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
من جهتها، قالت رئاسة الجمهورية عبر معرفاتها الرسمية إن "الرئيس أحمد الشرع تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وإنه وجّه بمواصلة التقدم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري".
ووفق الأحمد، يتضمن النظام الانتخابي المؤقت حزمة من الضمانات الرامية إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية تشمل:
تشكيل اللجان الانتخابية الفرعية. آليات الطعن والاعتراض على نتائج الانتخابات. إتاحة الرقابة من المجتمع والمنظمات الدولية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الهدف هو تشكيل مجلس شعب يرتقي إلى تضحيات السوريين ويقود مرحلة إعادة البناء والتشريع.وأضاف أن هذا النظام نصّ على رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 وفقا لإحصاء عام 2011، مع تخصيص نسبة منها لا تقل عن 20% للمرأة، وتشجيع مشاركة الشباب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر دورات توعية وتدريب. كما أُدرجت ورقة سلوك تنظيمي لأعضاء الهيئات والمرشحين، إلى جانب برنامج زمني وآليات للدعاية والمناظرات.
إعلانوعن الجانب التنظيمي، أوضح الأحمد أن الثلث المعيّن من قبل الرئيس -والبالغ 70 عضوا- سيُخصّص لأصحاب الكفاءات الفنية (تكنوقراط)، وذلك لسد أي فجوات محتملة وضمان تمثيل جميع الفئات. وأشار إلى لقاءات جمعت اللجنة مع سفراء عرب وبعض البعثات الدبلوماسية، الذين "أشادوا بالآلية المعتمدة واعتبروها الأنسب للواقع السوري".
أما عن الخطة الزمنية، فتبدأ -حسب الأحمد- بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، وتتوزع كما يلي:
أسبوع لاختيار اللجان الفرعية. يليه 15 يوما لتشكيل الهيئات الناخبة. ثم يُفتح باب الترشح لمدة 3 أيام. ثم أسبوع للدعاية والمناظرات. خطوة مهمةوقال المحلل السياسي عبد الكريم عمر إن تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية حول رقابة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على الانتخابات "خطوة رائدة وبادرة جديدة على مستوى المنطقة". وهو ما ذهب إليه الباحث السوري علاء الأصفري الذي قال إن الرقابة الدولية تُعد "خطوة مهمة جدا".
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمود علوش أن هذه الرقابة تضفي مصداقية على عملية الانتخابات، لا سيما وأنها "أول اختبار للسلطة الجديدة في سوريا ومدى التزامها بتشكيل سلطة تشريعية تمثل مختلف المكونات السورية".
وحول زيادة عدد المقاعد النيابية، يشير عبد الكريم عمر إلى أنها أُقرّت على خلفية مطالبات من المجتمع المدني السوري بضرورة توسيع عددها بالاعتماد على إحصاء 2011.
وأكد للجزيرة نت أن اعتمادها من شأنه زيادة عدد الممثلين في البرلمان خلال المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد، تلبية للأصوات المطالبة بالتشاركية وصناعة نظام جديد يترك للناس دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي في البلاد.
وعن الإجراء الذي يسمح للرئيس أحمد الشرع بتسمية 70 عضوا (ثلث الأعضاء) من أصل 210 (إجمالي الأعضاء)، يرى عمر أنه طبيعي في الحالة السورية، إذ إن البلاد خارجة من حرب وصراع مديدين، وهناك سوريون في المنفى ومخيمات اللجوء ممن لا يملكون بطاقات شخصية، إلى جانب وجود 4 أنواع من البطاقات الشخصية لمواطني سوريا:
في مناطق النظام سابقا. في إدلب. في ريف حلب. في مناطق شرق الفرات.وبالتالي، فإن هذا الإجراء سيتيح -وفقا له- ضمان تمثيل فئات قد تُستبعد قسرا بسبب ظروف النزوح أو التوزيع الجغرافي.
انتقاداتبالمقابل، يرى محمود علوش أن المجلس النيابي لن يكون مثاليا مع تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه وأن هذا الإجراء سيؤثر على توازن القوى داخل المجلس ونفوذ الرئيس على قراراته. ولكنه يقرّ بأن إجراء الانتخابات سيكون خطوة ضرورية "لإضفاء نوع من المشروعية الشعبية على السلطة الانتقالية".
وأوضح للجزيرة نت أن اختيار مجلس الشعب خطوة ضرورية في إكمال النظام السياسي الذي سيُدير المرحلة الانتقالية، وإجراء متقدم نحو انخراط وطني واسع في تشكيل مستقبل سوريا. لكنه يرى أن هناك "تساؤلات كثيرة تبدو إجاباتها غير واضحة، مثل كيف سيتم الاختيار في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة مثل مناطق قوات سوريا الديمقراطية ومحافظة السويداء؟ وكيف سيتم إشراك اللاجئين الذين هم شريحة كبيرة؟".
إعلانورغم تأكيده أن التعديلات هي خطوة بالاتجاه الصحيح، غير أن ذلك لا ينفي -حسب الباحث الأصفري- وجود علامات استفهام عديدة، أولها تلك المتعلقة بحلّ الأحزاب الذي يُعتبر -برأيه- خطأ جسيما خاصة في ظل وجود أحزاب عريقة في البلاد كالاشتراكية والشيوعية التي كان يمكن أن تكون سندا للعمل المؤسساتي في مجلس الشعب.
وأضاف للجزيرة نت أن شرط "استبعاد كل من أيّد نظام الأسد سابقا" من المجلس النيابي، "فضفاض" ويمكن استغلاله لاستبعاد أي شخص كان يعيش في مناطق سيطرة النظام في الماضي، قائلا إنه كان من الأفضل استبداله بشرط "استبعاد كل من تلوثت أيديهم بدماء السوريين".
ويأمل الأصفري "ألا يكون هناك استبعاد للطوائف والمذاهب والأعراق أو أي من المكونات السورية، وأن يشارك الجميع في هذه التجربة البرلمانية".
يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد تشكلت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، الصادر في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت اللجنة منذ تشكلها زيارات عدة إلى معظم المحافظات، وعقدت مشاورات ولقاءات مع مختلف الشرائح المجتمعية، كما التقت مع ممثلي النقابات والمنظمات المحلية، إضافة للاجتماع مع سفراء دول عدة تعزيزا لمبدأ الشفافية والاستفادة من مختلف التجارب الدولية بشأن الانتخابات التشريعية.