مناقشة إحدى مبادرات الدفع الإلكتروني مع رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عقد في رئاسة مجلس الوزراء يوم الخميس، اجتماع تخصصي لمناقشة إحدى مبادرات تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني لإنهاء المعاملات الرسمية في مؤسسات الدولة والمصارف.
وتناولت المبادرة، التي اطلع عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية من المختصين، مقترحا بشأن توسيع نطاق استخدام الدفع الإلكتروني، بهدف تخفيف الحاجة للاستخدام النقدي في التداولات المالية.
وعقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة العليا لـ الحكومة الإلكترونية، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومقرر اللجنة العليا، ومدير مركز الاتصال الحكومي، وفريق الخدمات الإلكترونية بشركة المدارالجديد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الالكترونية الدفع الالكتروني المدار الجديد
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة