فيديو نادر يروي تصدي القضاء لـ"الإخوان" الإرهابية وانتصاره للجامعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
غداً يحتفل المصريون بثورة 30 يونيو 2013، ومرور 11 عاما على أعظم ثورة فى التاريخ الحديث، ضد الفاشية الدينية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وعلينا أن نتذكر فى هذه الذكرى أهم الأحكام القضائية التاريخية التى كشفت جماعة الإخوان الإرهابية، حتى لا ننسى حجم المخاطر والتهديدات التى واجهتها الدولة.
وظهرت قدرة القضاء المصرى على المواجهة القضائية لحفظ الأمن القومى بالبلاد أثناء حكم الجماعة المارقة وفيها يتعرض القضاة لخطر العنف والاغتيال والتصفية والتهديد والوعيد بالقتل، حيث كانت الجماعة تغذى جماهيرها المغيبة عن صحيح الدين بالعنف والتطرف العقائدى والفكرى وكانوا يمثلون غطاءً شعبياً لإجرامهم الإرهابى .
ووصل ترهيب الإخوان منذ 11 عاماً مضت حتى لعقول الأمة فقبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر حمى القضاء المصرى علماء الجامعات من ترهيب الإخوان بحكم تاريخى برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى مارس 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى بابتداع التقارير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ليتحسس على هويتهم فى الانتماء للجماعة، ونعرض الفيديو الذى ظل حبيساً طوال 11 عاماً مضت بتفاعل العلماء بعد نطق القاضى بالحكم وكان له نصيب الأسد فى إلغاء قرارات الجماعة المحظورة.
منطوق الحكم وزير التعليم الإخوانى أراد ترهيب العلماء بتقارير الأداء الوهمية !
ومن الذكريات التى لا تنسى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قبل قيام ثورة 30 يونيو 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه مرسى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كشرط الجماعة لصرفه بإثبات هوية العلماء السياسية لصالح الجماعة ليدخلوا ضمن المحظورة .
قاعة المحكمة مكتظة بعلماء كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة ضد الجماعة الإرهابية
وسجلت عدسة الزمن قبل قيام ثورة 30 يونيه 2013 بثلاثة أشهر، اكتظاظ المحكمة بالمتقاضين من أساتذة جامعة الإسكندرية من كليات الطب والهندسة والتربية والحقوق والزراعة وقت حكم جماعة الإخوان، حيث وقفوا أمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة طالبين إلغاء قرار وزير التعليم الإخوانى الذى أخضع أساتذة الجامعات المصرية لتقارير أداء ذاتية تتحسس هويتهم للانضمام للإخوان كشرط لصرف بدل قيمة الجامعة وترافع الأساتذة بأنفسهم وهم الدكتور مختار على نمير بكلية الزراعة، الدكتورة ماجدة شفيق والدكتور عبد الله سرور بكلية التربية، والدكتور يحيى إكرام ورفعت عبد الوهاب بكلية الحقوق، والدكتور عمر عبد العزيز بكلية الهندسة، والدكتور ياسر زكى بكلية الطب، والدكتور وائل بهجت بكلية الطب البيطرى، والدكتورة أمانى رمضان .
وأضاف الأساتذة للقاضى أن التقرير الذى فرضه وزير التعليم العالى الإخوانى سبع صفحات عن البيانات الشخصية مثل الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم المحمول ورقم التليفون الأرضي وإلزامهم بإرسال النسخ الإلكترونية لموقع الوزارة الإلكتروني ليتعرف على هويتهم وميولهم، وربط كل ذلك بصرف بدل الجامعة.
بعد النطق بالحكم الدكتور مختار نمير: قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه ولا تستطيع أى جماعة أن تخطف مصر.
وطلب الحاضر عن وزير التعليم الإخونى أجلاً لمدة شهر، إلا أن القاضى قرر أن يقدم الحاضر عن الوزير الرد والمستتندات حتى الساعة الرابعة عصر يوم الجلسة 26 مارس 2013، ثم نطق القاضى بالحكم فى ذات اليوم بعدها بساعة , وصفق أساتذة الجامعات بالقاعة.
وقال الدكتور مختار نمير فى الفيديو المسجل "إن حكم القاضى العادل حكم تاريخى غير تقليدى وحكم يُدرس أرجع فيه القاضى كرامة عضو هيئة التدريس مرة أخرى وأكد عليها تأكيدا عظيما وطلب نمير من وزير التعليم حينها أن يقرأ هذا الحكم ليتعلم منه كيف يحترم العلماء وأساتذة الجامعات".
وأضاف الدكتور نمير "أن قضاء مصر شامخ لا تستطيع جماعة النيل منه وإن مصر لا تستطيع أى جماعة أن تخطفها , ونحمد الله على أنه وهبنا مثل هذا القاضى العادل الشجاع فى هذا الظرف الصعب الذى تمر به البلاد وأعاد بحكمه التاريخى للجامعات كرامتها كما أعاد للأحكام القضائية قدسيتها".
حكومة الإخوان خرقت مبدأ استقلال الجامعات وعبثت به لصالح الجماعة
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن “مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات، لذا حرص المشرع العادي على النص عليه، وارتفع به المشرع الدستوري إلى مصاف المبادئ الدستورية، ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه ، فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به، وهذا المبدأ مستمد من حق أعضاء هيئة التدريس والعلماء فى تعليم الأجيال للمساهمة فى رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ليكون ثمرته تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات”.
فهو يعد مظهراً من مظاهر حقهم الأصيل فى نقل المنهج العلمي للغير، ولا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة قيوداً من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم فى مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية فى المذاهب العلمية التى تنشأ فى المجتمع العلمي.
وأضافت المحكمة "ولا يجوز أن تتخذ حكومة الإخوان من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع بحسبان أن الأستاذ هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا لضميره العلمي دون تأثير عليه، وأن أى تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضاً صارخاً مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع ، ويمثل تهديداً حقيقاً لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته إلى الأمام. "
وزير تعليم المحظورة استحدث أداة غير قانونية ليهين كبرياء الجامعة المنارة المضيئة عند الشعب
واستطردت المحكمة " أن وزير التعليم العالي الإخوانى أصدر قراره المطعون فيه فى شأن التقارير الذاتية ليعطل صرف استحقاقهم بدل الجامعة بالشروط التى قررها القانون، واستحداثه لأداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها , تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه فى أى نظام آخر
وتغافل الوزير عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات , فهو ليس منحة فى يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة ، وبهذه المثابة يكون قراره المطعون فيه قد صدر معيباً بخلل جسيم وافتئاتاً على سلطة المشرع فى تقرير هذا البدل متعارضاً مع الشرعية وسيادة القانون".
أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية
وانتهت المحكمة " أن وزير التعليم العالي الإخوانى يدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع وصدر من غير مختص قانوناً باعتبار أن وزير التعليم العالي لا ولاية له فى إصداره مما ينحدر به إلى حد العدم والعدم موات لا تقوم له قائمة , ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادي معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواصم باعتبار أن أساتذة الجامعات لا تخضع لتقارير وزارية وإنما لتقارير علمية وضمير الأستاذية , ولأن منع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الارتزاق وتعليق صرفه على تقارير ذاتية لمنح البعض ومنع الآخرين هو كالحريق يتعين إخماده والوقت حرج فيه مما ينعكس أثره السلبي على نفوسهم وعلى حياة أسرهم المادية والاجتماعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضاء الاداري هيئة التدريس الجامعات المذاهب العلمية مجلس الدولة الحكومة كليات الطب والهندسة الطب الاخوان ثورة 30 يونيو أساتذة الجامعات هیئة التدریس وزیر التعلیم بدل الجامعة لا تستطیع ثورة 30
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية