الحديدة.. توزيع كراسي متحركة لـ250 من ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
دشن وكيل محافظة الحديدة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي، اليوم، توزيع كراسي متحركة لعدد 250 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بتمويل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.وخلال التدشين بمقر فرع الصندوق بالمحافظة، استمع الوكيل حليصي من مدير الفرع وليد الشوافي لشرح حول الجهود التي تبذل لرعاية المعاقين والصعوبات والتحديات في ظل ما تمر به البلاد من تداعيات جراء العدوان والحصار.
كما اطلع وكيل المحافظة على وضع المعاقين واحتياجات فرع الصندوق لتعزيز دوره في مواكبة متطلبات واحتياجات أكثر من ألفي معاق من أبناء الحديدة، واستمع إلى هموم ومعاناة عدد من هؤلاء المعاقين وتطلعاتهم.
وأشاد بدور قيادة الصندوق ومدى الجهود التي تبذلها لتوفير الاحتياجات حسب المتاح من الامكانات، مؤكدا أن السلطة المحلية بالمحافظة حريصة على تنسيق الجهود بما يكفل دعم احتياجات ورعاية المعاقين وتذليل نشاط الصندوق.
ودعا الوكيل حليصي، الجهات المعنية وفاعلي الخير إلى المبادرة لدعم هذه الشريحة التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام لتخفيف معاناة المعاقين وتسهيل حركتهم وتنقلهم، وتحسين حالتهم الصحية.
فيما أشار مدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين الشوافي، إلى أهمية تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار والتي أثرت على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهذه الشريحة التي تستدعي الدعم وتعاون الجميع #الحديدة#ذوي الاحتياجات الخاصة#صندوق رعاية وتأهيل المعاقين#كراسي متحركة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟