اللواء محمد الدويري: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نقلة نوعية في مستقبل الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي تستضيفه القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقلة نوعية في مستقبل الاقتصاد المصري، ويعد رسالة للعالم بمدى الثقة في استقرار الدولة المصرية.
وقال اللواء الدويري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن انعقاد المؤتمر بالقاهرة بمشاركة الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الصعبة التي تعاني منها أكبر اقتصاديات العالم، خاصة في أعقاب الأزمات المتتالية التي شاهدناها سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي لاتزال تدور رحاها حتى الآن وتؤثر ليس فقط بالسلب على الاقتصاد الدولي، ولكن على الاستقرار والأمن العالمي.
واعتبر أن عقد هذا المؤتمر جاء تتويجًا وخطوة هامة وأولية لترجمة الاتفاق الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بشأن رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية الشاملة والتي تقتضي دعم التعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الاستثمار بأفرعه المتنوعة وبما يدر على مصر استثمارات بأكثر من 5 مليارات يورو.
وأشار اللواء محمد الدويري إلى أن هذا المؤتمر يعتبر خطوة رئيسية في نقل الاتفاقات الموقعة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، ولفت إلى أن الجانب الأهم في عقد المؤتمر يتمثل في أن هناك قناعة أوروبية كاملة بأن مصر تعتبر من الناحية العملية أهم الشركاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وأنها دولة تمتلك كافة المقومات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي سوف تعود بالمزايا الاقتصادية على الجانبين.
ورأى أنه لايجب النظر إلى هذا المؤتمر من الناحية الاقتصادية فقط بل من الضروري أن نشير إلى أهمية الجانب السياسي المرتبط به وذلك من خلال التأكيد على أن مصر تعتبر بالفعل واحة الاستقرار في المنطقة وأنها المحور الرئيسي للحفاظ على مبادئ السلام والأمن والاستقرار، وهي تلك المبادئ الضرورية لتحقيق أية تنمية أو تقدم اقتصادي.
وأكد، في الوقت ذاته، ضرورة الإشارة إلى أن الوصول لمرحلة العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي لم يأت من فراغ بل جاء استنادًا إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم الصعوبات التي كانت محيطة به والذي ساعد مصر كثيرًا على تأسيس بنية وبيئة اقتصادية قوية استطاعت أن تكون جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وتابع أنه ومن ناحية أخرى فإن تواجد حوالي 1000 شركة اقتصادية عالمية في المؤتمر سوف يكون فرصة كبيرة لفتح مجالات استثمار متعددة ليس فقط مع الدولة ولكن أيضًا مع القطاع الخاص المصري الممثل بقوة في المؤتمر والذي يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية من منطلق القناعة بأن القطاع الخاص يمثل الشريك الأمثل لنمو وتطوير الاقتصاد المصري.
ولفت إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الشركات الأوروبية مع المؤسسات والوزارات والشركات المصرية في المجالات المختلفة، من بينها الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والمياه والينسة التحتية والتدريب وغيرها من المجالات الحيوية.
ونوه بأن هذا المؤتمر يمثل نقلة نوعية مميزة سوف تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة أكثر تطورًا وتقدمًا وخاصة في أهم مجال تسعى مصر إلى تنشيطه وتفعيله وهو مجال الاستثمار الذي نركز عليه منذ فترة طويلة ونضعه في سلم أولوياتنا، مشيرا إلى أننا استطعنا بالفعل أن نوفر له كل المقومات الكفيلة بنجاحه وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وبالتالي على مستوى معيشة وحياة كل المصريين.
وأوضح نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن هذا المؤتمر يعد رسالة أوروبية واضحة للغاية تؤكد على نقطتين رئيسيتين، الأولى مدى الثقة الأوروبية المطلقة في الدولة المصرية وفي مستقبلها الاقتصادي الواعد، والنقطة الثانية أن الاتحاد الأوروبي سوف يظل متعاونًا مع مصر وداعمًا لها بما يحقق نتائج إيجابية للجانبين، قائلا "ومن ثم فإننا نتوقع أن تحمل المرحلة المقبلة تطورات اقتصادية إيجابية إذ علينا أن نبني عليها ونطورها".
واختتم اللواء الدويري بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفال مصر بذكرى مرور 11 عاما على ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية التي أنقذت مصر ونقلتها إلى مرحلة جديدة وهامة في تاريخها الحديث وهو نفس الأمر الذي يمكن أن يتشابه نسبيًا مع جوهر هذا المؤتمر الذي سيكون خطوة مؤثرة للغاية في دعم الدولة المصرية اقتصاديًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدويري مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى السيسي الاقتصاد المصري الاقتصاد المصری هذا المؤتمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في اليمن .. ركيزة الصمود وبوابة التحرر في ظل المسيرة القرآنية
يُعد الاستثمار الوطني أحد الركائز الجوهرية في عملية بناء الدول وتحقيق نهضتها الاقتصادية، خاصة في المجتمعات التي تسعى للتحرر من التبعية والهيمنة الخارجية، كما هو حال اليمن اليوم. فعلى مدى عقود، عانى اليمن من سياسات اقتصادية مفروضة، أفرغت البلاد من قدراتها الإنتاجية، وأوقعت اقتصادها في فخ الاستيراد والارتهان للمساعدات الخارجية، مما أدى إلى شلل شبه تام في قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة، ولم تكن الرؤية التنموية لدى الأنظمة السابقة ذات بعد وطني أو استراتيجي، بل كانت خاضعة في كثير من الأحيان للفساد، والمصالح الضيقة، والتدخلات الخارجية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
ومع بروز المسيرة القرآنية كمشروع نهضوي إيماني، بدأت تتبلور رؤية مختلفة للاستثمار والتنمية، رؤية ترتكز على الاستقلال الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، والاعتماد على الإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد، في إطار منهج أخلاقي، عادل، وشامل، يراعي العدالة الاجتماعية ويرتبط بهوية الشعب الإيمانية.
نسلّط الضوء في هذا التقرير على مجالات الاستثمار الوطني في اليمن في ظل هذا التوجه الجديد، ويستعرض الخلفية التاريخية لوضع الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة، مع تحليل للتحديات التي واجهها، ويقارن ذلك مع الرؤية الجديدة التي تقدمها المسيرة القرآنية، من حيث الفلسفة، والأهداف، والآليات، كما يتناول التقرير أبرز المجالات الاستثمارية الواعدة مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا، ويستعرض التحديات والفرص المتاحة، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية لمسار الاستثمار في اليمن في المرحلة القادمة، وتكمن أهمية هذا التقرير في كونه، يوفر قراءة تحليلية شاملة لتحول السياسات الاستثمارية في اليمن من التبعية إلى الاستقلال، ويربط بين الجانب الاقتصادي والجانب القيمي، من خلال إبراز البعد الإيماني في رؤية المسيرة القرآنية للاستثمار، ويساهم في توجيه المهتمين وصناع القرار نحو مجالات واعدة للاستثمار المستقبلي المستند إلى مقومات حقيقية، كما يقدم خريطة أولية لفهم الواقع الاستثماري اليمني من منظور وطني شامل ومتحرر من القيود التقليدية التي كبّلت الاقتصاد لعقود.
خلفية تاريخية للاستثمار في اليمن
الاستثمار في ظل الأنظمة السابقة .. شهدت اليمن لعقود طويلة واقعًا اقتصاديًا هشًا، بفعل التبعية الاقتصادية للخارج والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وتم تهميش القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، وتم التركيز على الاستيراد والاستهلاك بدل الإنتاج.
ضعف البنية التحتية .. لم تُبنَ سياسات استثمارية تخدم التنمية الحقيقية، بل خضعت للهيمنة الأجنبية والمصالح الفردية.
الفساد وغياب الرؤية الاستراتيجية .. كان المستثمر الوطني عرضة للابتزاز أو التهميش، بينما أُعطيت الأفضلية لرؤوس الأموال الأجنبية في صفقات مشبوهة.
الارتهان للمساعدات والمنح الخارجية .. وهو ما جعل الاقتصاد اليمني مرتهنًا وغير قادر على النهوض الذاتي.
مفهوم الاستثمار في ضوء منهج المسيرة القرآنية
الاستثمار من منظور قرآني .. ترى المسيرة القرآنية المباركة أن الثروات الوطنية أمانة إلهية يجب استثمارها بما يخدم المجتمع، ويحقق العدالة الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الأجنبية.
الاهتمام بالموارد المحلية .. تأكيد على استغلال الثروات الطبيعية (زراعة، معادن، صيد، نفط، غاز).
تحفيز الإنتاج الوطني .. دعم الصناعات الوطنية وتمكين الأيدي العاملة.
مبدأ الاكتفاء الذاتي .. تقليص الاستيراد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانيةتنبثق فلسفة الاستثمار في ظل الهوية الإيمانية من رؤية قرآنية شمولية ترى في الإنسان مستخلفًا في الأرض، مسؤولًا عن عمارتها، ومحكومًا في سلوكه الاقتصادي بقيم العدل والرحمة والأمانة، وبذلك، فإن المسيرة القرآنية لا تتعامل مع الاقتصاد بوصفه نشاطًا ماديًا مستقلًا، بل باعتباره امتدادًا لمنظومة إيمانية وأخلاقية تنظم حياة الإنسان بأكملها، بما في ذلك العمل، والإنتاج، وتوزيع الثروة، وتعامل الإنسان مع المال، ومن هنا، تقوم فلسفة الاستثمار على تحويل المال إلى وسيلة لبناء الإنسان والمجتمع، لا وسيلة للربح الشخصي المجرد، أو للتسلط الاقتصادي، كما أن الفلسفة الإيمانية تُحرِّم الاستثمارات المبنية على الربا، والاحتكار، والغش، واستغلال حاجة الناس، حتى لو كانت مربحة، وهذا ما يميز المشروع الاستثماري القرآني عن الرؤية الرأسمالية المنفلتة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الأنظمة المادية إلى تعظيم الأرباح كهدف أعلى، فإن الهوية الإيمانية تجعل من الكفاية والعدل أولوية اقتصادية، فالمجتمع المؤمن لا يَقبل أن يجوع فيه أحد بسبب جشع قلّة تتحكم بالسوق أو تستحوذ على الموارد، قال الإمام علي (عليه السلام): ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني ، وهي قاعدة تعبّر عن التوازن الذي تدعو إليه المسيرة القرآنية بين الإنتاج والعدالة الاجتماعية،
في غياب الرقابة القانونية للأنظمة السابقة الفاسدة، كانت الاستثمارات مجالًا واسعًا للتلاعب والنهب، أما في المنهج الإيماني، فالرقيب الأول هو الضمير المؤمن والرقابة الإلهية، مما يضفي بعدًا أخلاقيًا حقيقيًا على النشاط الاستثماري.
إذا فإن فلسفة الاستثمار وفقًا للهوية الإيمانية، كما تتبناها المسيرة القرآنية، تقدّم نموذجًا اقتصاديًا أخلاقيًا، متحررًا من أنانية الرأسمالية ومن فوضى الاستغلال، حيث يصبح الاستثمار وسيلة للنهضة، والكرامة، والعدالة، لا أداة للهيمنة والثراء الفردي. وهي فلسفة إذا ما طُبّقت بصدق، فإنها ستُحدث تحولًا حقيقيًا في مستقبل اليمن الاقتصادي والاجتماعي، وتُثبت أن القيم الإيمانية ليست عقبة أمام التنمية، بل هي ضمانتها وأساسها الصلب.
مجالات الاستثمار الوطني في ظل المسيرة القرآنيةالزراعة .. دعم زراعة الحبوب والخضروات والفواكه، وتأهيل الأراضي الزراعية، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، ومشاريع الأمن الغذائي الوطني كمشروع الحبوب في تهامة وصعدة والجوف.
الصناعة .. تعزيز الصناعات التحويلية والغذائية ودعم معامل إنتاج الأدوية المحلية، والمشاريع الصناعية الصغيرة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الطاقة والمعادن .. استكشاف الثروات المعدنية كالرصاص، الزنك، الذهب، والرخام، والبدء بمشاريع الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) لتعويض نقص الكهرباء، إلى جانب ترشيد الاستثمار في النفط والغاز وتوجيهه نحو تنمية المحافظات المنتجة.
التكنولوجيا والاتصالات .. دعم مشاريع البرمجيات والتقنيات المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية للاتصالات لخدمة التنمية.
التعليم والبحث العلمي .. الاستثمار في الجامعات والمراكز البحثية الوطنية، وربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، وكذلك دعم البحوث التطبيقية في مجالات الزراعة والطب والصناعة.
الآثار والنتائج الاقتصادية المتوقعة للنهوض الاستثماري في اليمن
يمثّل النهوض الاستثماري في اليمن نقطة تحوّل فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، خصوصًا إذا ما تم وفق منهجية مدروسة تنطلق من الواقع وتستفيد من توجيهات المسيرة القرآنية التي تدعو إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن تثمر جهود التنمية والاستثمار في عدد من الآثار والنتائج الإيجابية، أبرزها:
تعزيز الناتج المحلي الإجمالي .. الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة، والصناعة، والطاقة، من شأنه أن يرفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي، ويقلل من الفجوة الاقتصادية التي خلّفها الاعتماد الطويل على الواردات.
خلق فرص عمل وتقليل البطالة .. توسيع النشاط الاستثماري، وخاصة في الريف والمناطق المهمشة، سيؤدي إلى خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب.
. تعزيز الأمن الغذائي .. الاستثمار في الزراعة والموارد الطبيعية يعزز من قدرة اليمن على إنتاج غذائه داخليًا، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية مثل الحبوب والخضروات.
تنمية الصناعات الوطنية .. النهوض بالصناعات التحويلية والصغيرة والمتوسطة سيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد اليمني ويحد من نزيف العملة الصعبة للخارج.
تقوية العملة الوطنية واستقرار الأسعار .. عندما يتحسن الإنتاج المحلي وتقل الواردات، يقل الطلب على العملات الأجنبية، ما يسهم في استقرار الريال اليمني وتقليل التضخم الناتج عن تقلبات أسعار السلع المستوردة.
رفع الإيرادات العامة للدولة .. الأنشطة الاستثمارية المنظمة ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم، ما يساعد على تمويل الخدمات العامة مثل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات .. الاستثمار المتوازن في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات الريفية والمنتجة، سيقلل من الفجوة التنموية ويسهم في توزيع الثروة والفرص بشكل عادل، ويعزز من الاستقرار الاجتماعي.
بناء قاعدة إنتاجية مستقلة .. أحد أهم النتائج هو بناء اقتصاد مستقل ذاتي الإنتاج، يعزز من سيادة القرار السياسي، ويقلل من التأثيرات والضغوطات الاقتصادية الخارجية، ويضع اليمن على طريق التحرر الكامل من التبعية.
آفاق الاستثمار في المستقبلبناء على الرؤية التي تطرحها المسيرة القرآنية، فإن المستقبل يحمل آفاقًا واعدة، تقوم على نهضة اقتصادية من الداخل تستند إلى إمكانيات اليمن، وبيئة استثمارية عادلة وآمنة تحمي المستثمر الوطني، وشراكات تنموية داخلية بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، وتوجيه الاقتصاد نحو خدمة المواطن لا نحو خدمة فئات محددة أو الخارج.
خاتمة
يمثل الاستثمار الوطني أحد الأعمدة الأساسية لمشروع التحرر والاستقلال في اليمن، ومن خلال المسيرة القرآنية، تم استعادة البوصلة نحو بناء اقتصاد منتج، مستقل وعادل، وإذا ما تم استثمار الموارد والإرادة الشعبية والكوادر المحلية بكفاءة، فإن اليمن سيكون على موعد مع نهضة شاملة، تضعه في موقع متقدم بين الدول الساعية إلى الاعتماد على الذات والتنمية المستقلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟