5 سياسات تدعم الخدمات الحكومية والتحول الرقمي في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن هناك 5 سياسات تنفّذ لتطوير الخدمات الحكومية، ودعم التحول الرقمي، لتعزيز النفاذية الرقمية، وجودة الحياة الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول عليها.
وأوضحت أن تلك السياسات تشمل «الوطنية للنفاذية الرقمية، والوطنية لجودة الحياة الرقمية، و«خدمات 360» لحكومة دبي، والمنصة الرقمية الموحدة، والمتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية».
وأضافت أن «الوطنية للنفاذية الرقمية» داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الدولة، وتأكيد ضمان النفاذية الرقمية للجميع بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار السن، وتمكينهم من الوصول إلى كل المنتجات، بما فيها المواقع الإلكترونية، والتطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية.
وتهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن، من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة وكفاءة، ودعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة في الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.
وبخصوص «الوطنية لجودة الحياة الرقمية» فهدفها تعزيز مجتمع رقمي آمن، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، وتتضمن 11 مبادرة نوعية مرتبطة بأربعة محاور: القدرات، والسلوك، والمحتوى، والاتصال.
ولفتت إلى أن «خدمات 360» خريطة طريق وخطة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وبموجب تطبيقها، يتوقع أن تحقق وفورات مالية سنوية تتجاوز مليار درهم، خلال الخمسة أعوام القادمة، وإلغاء 9 ملايين زيارة للمتعاملين لمقار مراكز تقديم الخدمة سنوياً، وتوفير نحو 300 ألف ساعة عمل سنوياً.
وبينت أن سياسة «المنصة الرقمية الموحدة»، هدفها توفير الخدمات الحكومية، عبر نافذة رقمية واحدة، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، وتحويلها إلى خدمات رقمية استباقية مترابطة ومتكاملة، لأن حكومة الإمارات تعمل على تقديم خدماتها على مدار الساعة، عبر المنصة الرقمية الموحدة، حيث يستطيع المتعامل الحصول على الخدمات عبر المنصة الرقمية بعد التسجيل في تطبيق الهوية الرقمية للتحقق منه هويته. وستصمّم الخدمات في المنصة الرقمية الموحدة، وفقاً لهذه السياسة.
وتهدف سياسة المتعامل الرقمي، إلى ترسيخ نهج حكومة دولة الإمارات بتوفير خدمات رقمية واستباقية أولاً، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية، وتفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، وتعزيز الثقة باستخدام الخدمات الرقمية بكل أنواعها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الحكومة الرقمية أبوظبي المنصة الرقمیة الموحدة الحصول على الخدمات الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية