بسبب 30 يونيو.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ" تظاهرات الألف مسكن" إداريًا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة محاكمة أحمد محمد عباس المتولي وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن»، وذبك تأجيلًا إداريًا لجلسة 15 يوليو المقبل لحضور المتهم من محبسه.
وقالت المحكمة في قرارها إنه تصادف نظر القضية يوم الأحد الموافق 30 يونيو وهو أجازة رسمية بالبلاد طبقًا لقرار رئيس الوزراء ولذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.
حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.
وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم فى ذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليه «أ م ز»، عمدا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة».
بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين بالإضافة إلي 6 مواطنين وهم من أهالى المنطقة.
وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج.
كما إتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة.
وإتهمتهم أيضا بانهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها.
وجاء قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد سماع أقوال الشهود والمصابين فى الواقعة، حيث قال، رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة النزهة، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود تجمهر بشارع جسر السويس، ويقوم عناصر التجمهر بقطع الطريق.
وأضاف أنه بانتقاله رفقة قوات الشرطة لمحل الواقعة، أبصر بعض العناصر من المتجمهرين يقوموا بالتهديد والوعيد للمواطنين، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية الحية من أسلحة خرطوش وطلقات حية صوب قوات الشرطة والمواطنين، مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم من قوات الشرطة والمواطنين، ووفاه أحد المواطنين، فتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال إشتراكهم بتلك الوقائع.
كما قال، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أنه وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها بمحل الواقعة، أبصر مسيرة لعدد من المتجمهرين يقوم بعضهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه وصوب القوات المرافقة له والأهالى الذين كانوا مع الشرطة.
وتابع الشاهد بأن كانوا مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وخرطوش وعدة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مما نتج عنه إصابته وبقية المجنى عليهم، ومن بينهم متوفى من قبل الأهالى فى المنطقة، وهو ذات الأمر الذى أكده بقية المصابين فى الواقعة.
كما قال، نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته توصلت إلى قيام عدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بالإنفاق فيما بينهم، على التجمهر بميدان «ألف مسكن»، وأنهم أعدوا لذلك التجمهر أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وأضاف أنه إنفاذا لذلك الاتفاق، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وعند تدخل الأهالى الرافضين لذلك التجمهر وقوات الشرطة لفض التجمهر، اعتدوا عليهم باستخدام تلك الأسلحة والأدوات، قاصدين فرض السيطرة وإزهاق روح المجنى عليهم، فأحدثوا ما بهم من إصابات، وأدى ذلك إلى وفاة أحد من الأهالى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم شرطة النزهة إعادة إجراءات محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات التظاهرات قرار رئيس الوزراء شرعوا في قتل المجنى علیهم أسلحة ناریة شرطة النزهة وکان ذلک قتل من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 87 متهمًا في "ولاية داعش سيناء 3" إلى 9 أغسطس
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم تاجيل اولى جلسات محاكمه 87 متهم بـ “ ولاية داعش سيناء 3 ” في القضيه رقم 17628 لسنه 2024 مدينه نصر اول لجلسه 9 اغسطس المقبل للاطلاع والاستعداد
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت قد اتهمت النيابه العامه المتهمين من الأول حتى الرابع بانهم في غضون الفتره من 2022 حتى 14 نوفمبر 2023 بمحافظه شمال سيناء واخريات بجمهوريه مصر العربيه تولوا قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا قياده بجماعه ولايه سيناء التي تعتنق افكار تنظيم داعش الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الخامس حتى السادس والثمانين بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع سالفه البيان مع علمهم باغراضها وتلقى المتهمين من الخامس حتى التاسع والعشرين تدريبات عسكريه وامنيه وتقنيه وشرعيه لدى الجماعه لتحقيق اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابه العامه ايضا بارتكاب جريمه من جرائم تمويل الارهاب بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه موضوع الاتهام واعضائها باموال واسلحه وذخائر واماكن للتدريب وملاذات امنه ومواد دعم لوجستي مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابه العامه باستخدام مواقع على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين اعضاء جماعه ارهابيه بان استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي المتصله بشبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات الجماعه الارهابيه ولتبادل الرسائل ونقل التكليفات بين اعضائها والمعلومات المتعلقه بتحركاتهم على النحو المبين بالتحقيقات.