بالفيديو والصور - إحياء كنيسة بيزنطية في جرش تعود إلى القرن السادس
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كنيسة "النبي إشعيا" اكتشفت عام 1983 لتنضم إلى 23 كنيسة أثرية في المنطقة
احتضنت كنيسة بيزنطية أثرية صلاة وابتهالات مشتركة بين أعمدة جرش التاريخية، في إحياء لهذا الصرح الديني العتيق بعد نفض غبار 14 قرنًا عن أعمدته فسيفسائه لدى اكتشافه عام 1983.
اقرأ أيضاً : الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم الحج السنوي إلى مزار سيدة الجبل في عنجرة - صور
وترأس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خريستوفوروس القداس الإلهي في كنيسة النبي إشعيا الرومية في جرش؛ إحدى سبع مدن كانت مزدهرة في الأردن، ضمن تحالف ما يعرف بالمدن العشر الديكابولس (DecaPolis) في بلاد الشام قبل 2200 عام.
وكانت الكنيسة الرومية (البيزنطية) اكتشفت عام 1983، لتنضم إلى 23 كنيسة بيزنطية مكتشفة حتى الآن في مدينة الألف عمود ومسارح الهواء الطلق الحجرية.
ويعود بناؤها إلى عام 599 ميلادي بحسب كتابة فسيفسائية وُجدت داخلها، على غرار الكنائس المجاورة التي شُيدت في ذات الحقبة. وتقوم هياكل الكنيسة على حجارة أخذت من منشآت رومانية سابقة.
ويفصل صحن الكنيسة عن الهيكل صفوف من الأعمدة الأيونية، يُرجّح أنها أخذت من شارع الأعمدة الرئيسي (الكاردو).
اقرأ أيضاً : بالفيديو والصور.. حضور عسكري مهيب في احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الاستقلال
وتزخر أرضية الكنيسة بفسيفساء غنية بكتابات تاريخية فريدة باللغة اليونانية القديمة غير مدونة على أوراق. وتشير مراجع تاريخية إلى تعرض الكنيسة لعدة هجمات خلال ما كانت تعرف بحرب الأيقونات في القرن الثامن الميلادي.
وكانت واجهتها الرئيسة تقع في الجهة الغربية، على شكل فناء يفضي إلى ثلاثة مداخل أمامية شُيدت أبوابها لاحقًا بعد تحويل المدخل الرئيس إلى الجهة الجنوبية.
وفي هذه الجهة، اكتشفت ساحة أخرى تتضمن أروقة. المطران خريستوفوروس تطرق في عظته إلى التاريخ الرومي-البيزنطي لجرش والكنائس العديدة المنتشرة فيها منذ فجر التاريخ.
وتستهدف جهود تشاركية بين الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة السياحة والآثار إلى إحياء الطقوس الروحية في المناطق الأثرية الرومية وزيادة أعداد زوار المدينة الأثرية.
وحضر القداس أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين، وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة، ورجال دين أرثوذكس وعدد من أبناء الكنيسة من مختلف محافظات المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: جرش الكنائس وزارة السياحة والاثار
إقرأ أيضاً:
«المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص
ألزم ديوان المظالم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «مخالف لنظام الإقامة» توفي لاحقاً في مستشفى خاص، مؤكداً مسؤولية الدولة الدستورية عن ضمان الرعاية الصحية لجميع السكان في الحالات الطارئة دون النظر إلى وضعهم النظامي، وذلك بعد دعوى قضائية كشفت قصوراً في اللوائح التنظيمية للتعامل المالي مع هذه الفئة.تفاصيل القضيةوبدأت فصول القضية حين استقبل مستشفى خاص وافداً في حالة صحية حرجة تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ حياته، وقام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة له كحالة إسعافية لا تحتمل التأخير، التزاماً بالأنظمة التي تفرض على المؤسسات الصحية مباشرة الطوارئ فوراً.
وحاولت المنشأة الطبية التواصل مع الجهة الإدارية المعنية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقاً حالت دون إتمام إجراءات النقل، مما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية قضائياً.
أخبار متعلقة عاجل: أمطار غزيرة تداهم الرياض والشرقية والقصيم.. و"الدفاع المدني" يحذرقانونيون لـ "اليوم": حقوق الإنسان في المملكة نموذج متكامل لصون الكرامة وترسيخ العدالةوتمسكت الجهة الحكومية المدعى عليها برفض السداد، مبررة موقفها بأن المريض مقيم في البلاد بصفة غير نظامية، وهو ما يعفيها - من وجهة نظرها - من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تسقط حق التغطية العلاجية.الموقف القضائيوتصدت الدائرة القضائية لهذا الدفع بحزم، مستندة إلى إقرار الجهة نفسها بأن الحالة كانت إسعافية، ومؤكدة أن الأنظمة الصحية في المملكة وضعت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز بناءً على وثائق الإقامة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والنظامي ولم يقصر في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله الخسائر المالية الناتجة عن قيامه بإنقاذ حياة إنسان.
واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات السداد المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا يجب أن يتحمل القطاع الخاص تبعات هذا الفراغ التنظيمي.
وشدد القضاء الإداري على أن المحافظة على الصحة العامة تعد من المهام السيادية والجوهرية للدولة، وتنسحب مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على إقليم المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم التي تهدد الحياة.
واستندت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق إلى الفواتير والمستندات الطبية الدقيقة التي قدمها المدعي، وأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد الفوري، وهو الحكم الذي حصنته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييدها له، ليصبح نهائياً واجب النفاذ.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش