الداخلية الفرنسية: 59.39% نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية خلال الجولة الأولي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 59.39% حتى الساعة ال 5 مساء بالتوقيت المحلي.
بدء التصويت في انتخابات فرنسا التشريعيةفتحت مراكز الاقتراع في فرنسا، الأحد، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8:00 (6:00 ت غ) غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية، السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67 بالمئة من الناخبين المسجلين.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما تغلق في المدن الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، حيث يتوقع صدور أول استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع والتوقعات المتعلقة بالمقاعد في الجولة الثانية الحاسمة بعد أسبوع لاحق.
النظام الانتخابي
النظام الانتخابي في فرنسا قد يجعل من الصعب تقدير التوزيع الدقيق للمقاعد في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدا، ولن تُعرف النتيجة النهائية حتى نهاية التصويت في 7 يوليو.
ويمكن انتخاب المرشحين في الجولة الأولى إذا فازوا بالأغلبية المطلقة من الأصوات في دائرتهم الانتخابية، لكن هذا أمر نادر.
وستحتاج معظم الدوائر الانتخابية إلى جولة ثانية تضم جميع المرشحين الذين حصلوا على أصوات ما لا يقل عن 12.5 بالمئة من الناخبين المسجلين في الجولة الأولى، ويفوز من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات فرنسا وزارة الداخلية الفرنسية الداخلية الفرنسية انتخابات فرنسا التشريعية مراکز الاقتراع فی الجولة
إقرأ أيضاً:
الدوائر الملغاة بانتخابات النواب.. التحالفات العائلية والتصويت المنظم يتصدران اليوم الأول
رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع انتظام عملية التصويت في الساعات الأولى من اليوم الافتتاحي لانتخابات الجولة الأولى للدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، والبالغ عددها 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هيمنة واضحة لكتل التصويت المنظمة على المشهد التنافسي، خصوصاً في الدوائر ذات الطابع الريفي والعشائري.
وسجل متابعو الائتلاف ظهور تجمعات تصويتية متماسكة أمام عدد من اللجان الفرعية، ولا سيما في دوائر محافظات: البحيرة، الفيوم، الأقصر، وأسوان، وهي المناطق التي تضم النسبة الأكبر من المرشحين المستقلين، الذين ارتفعت فرص فوزهم في ظل غياب منافسة قوية من مرشحي الأحزاب الكبرى، إضافة إلى التشدد في التعامل مع الخروقات الانتخابية التي كانت سبباً في بطلان الجولة الأولى.
كما رصد المتابعون وجود تكتلات رئيسية من العائلات والأسر المؤيدة لمرشحين ينتمون للعشائر أو المجموعات الجهوية الداعمة، مع ملاحظة تواجد رموز وكبار العائلات أمام اللجان لتعزيز التصويت لصالح مرشحيهم، مستفيدين من وجود مقار الاقتراع ضمن نطاق التجمعات السكنية لتلك الأسر، وهو ما يتيح لهم ممارسة التوجيه والدعم دون مخالفة القواعد التنظيمية أو استفزاز قوات التأمين.
وقد ظهر ذلك بوضوح في لجان دوائر: منشأة القناطر، القوصية، أبو تيج، الدلنجات، حوش عيسى، إدفو، وإسنا.
ورغم مظاهر الكثافة العددية التي ظهرت أمام اللجان في الجولة الملغاة – والتي عكست محاولات لاستعراض الدعم الشعبي في مناطق نفوذ المرشحين – فإن الملاحظة الأبرز خلال الجولة الحالية تمثلت في تراجع حجم الحشد داخل المناطق الأساسية لتمركز المرشحين، خصوصاً في الدوائر متعددة المقاعد.
ويبدو أن هذا التراجع يهدف إلى قراءة خريطة التصويت وتوجهات المنافسين داخل التحالفات العائلية، إلى جانب تبادل التصويت الجهوي بما يضمن عدم تكرار أخطاء الجولة السابقة.
ويواصل متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد وتقييم سير عمليات التصويت، وما قد تشهده من خروقات أو مخالفات خلال يومي التصويت في الداخل، في إطار مهمة الائتلاف الداعمة لتعزيز إيجابية الناخب وتطوير البيئة الانتخابية، عبر كشف المثالب والخرقات وطرح البدائل والمعالجات المناسبة لها.
يذكر أن عملية الاقتراع في الجولة المعادة بحكم قضائي تُجرى في 2372 لجنة فرعية موزعة على 30 دائرة انتخابية، ويتنافس خلالها 623 مرشحاً على 58 مقعداً برلمانياً.