رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سمحت بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان مع تخفيض العمولة إلى 5%، بعد ارتفاع أصولها الأجنبية بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي على أساس شهري في مايو الماضي.
رامونا أشارت إلى أن تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي جاء متوافقاً مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بالاتجاه نحو المنطقة الإيجابية في مايو 2024، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، كما أنها المرة الأولى منذ شهر يونيو 2021 التي يكون فيها صافي الأصول لكل من البنوك والبنك المركزي المصري في المنطقة الخضراء.
وأوضحت أن ارتفاع الأصول الأجنبية إلى حد كبير جاء بسبب صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، بجانب انخفاض مطلوبات البنك المركزي بسبب تحويل بعض ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى أصول.
وربطت "رامونا" التحسن المستمر في وضع النقد الأجنبي داخل مصر بمدى مصداقية سعر الصرف.
إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار في أبريل الماضي.
وتواصل البنوك المحلية زيادة حدود الإنفاق الدولي من شراء ومشتريات على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه داخل وخارج مصر مع تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل تلك البطاقات إلى 5% من 10% لكل معاملة.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير
البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
البنك الأهلي المصري يعيد تقسيم عملائه إلى 7 شرائح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان حدود الإنفاق الدولي الأصول الأجنبیة البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر إلى 50 مليار و215 مليون دولار، يؤكد النجاحات التي يحققها الاقتصاد المصري، متوقعا أن يتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور المقبلة، بالتزامن مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهرينا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 2025 نحو 26.6 مليار دولار .
أوضح أبو عريضة، أن الارتفاع المستمر في احتياطي مصر من النقد الأجنبي له دور مهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أن زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى ما بين 47 وحتى 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وأكد أبو عريضة، أن هناك سيولة دولارية منتظر دخولها لمصر الأيام القليلة المقبلة منها 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية المصرية، إضافة إلى الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تزايد إيرادات مصر من القطاع السياحي، وتزايد إيرادات الصادرات المصرية، وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل