فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كشف حساب الوزراء 2 رؤية وزراء التنمية المحلية الدكتور أيمن عاشور غياب السياسات
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم المستجدات بسوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء أهم المستجدات في سوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية، وذلك من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الطاقة.
جاء ذلك في العدد الخامس من مجلة آفاق الطاقة وهي مجلة نصف سنوية تهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات، حيث جاء العدد الجديد بعنوان الوقود الحيوي، فرص متعددة من أجل الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة.
وضمت المجلة العديد من الأقسام منها قسم لمقالات الرأي ويتناول أهم الأحداث والتحليلات المُتعلقة بموضوع العدد من خلال مقالات متنوعة، وقسم العروض البحثية والذي اشتمل على أبرز عروض التقارير والمنشورات الدولية بموضوعات ذات الصلة بموضوع الوقود الحيوي.
كما ضمت قسمًا حول استطلاعات الرأي والذي احتوى على أهم الاستطلاعات العالمية المتعلقة بمجال الطاقة، وقسم الروايات الناجحة والذي احتوى على أهم النماذج الرائدة بمجال الطاقة، وقسم آخر تناول أهم مؤشرات أوضاع سوق الطاقة عالميًا ومحليًا، وقسم حول "أهم المفاهيم المرتبطة بالطاقة وأبرز مستجدات عالم الطاقة.
ومن مقالات العدد مقالًا للأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات تحت عنوان الممارسات المستدامة في تحويل المخلفات إلى طاقة، واستعرض التقنيات الناضجة لمعالجة المخلفات بالتحويل للطاقة والتي تمثلت في تحويل المخلفات البيولوجية (العضوية) إلى طاقة، وتحويل مخلفات الطعام وروث الماشية ومخلفات المجازر إلى طاقة حيوية (غاز الميثان) وتحويل مخلفات الكتلة الحيوية إلى طاقة حرارية SRF، وتحويلك المخلفات إلى هيدروجين (استراتيجية جديدة) وغازات آخري قابلة للاشتعال، وتحويل المخلفات البلدية إلى طاقة).
كما أوضح المقال أن تحويل المخلفات إلى طاقة يعد حلًا مثاليًا لمواجهة تحديات تراكم المخلفات، والتغير المناخي، والطاقة غير النظيفة، وذلك ضمن منظومة تضمن الاستدامة مع التداخل في إطار الاقتصاد الأخضر، وقد ساهم ذلك في معالجة عدة تحديات واضحة من بينها توفير مصدر نظيف للطاقة يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يعد مصدرًا أساسيًا لغازات الاحتباس الحراري.
وأوضح المقال أن الاقتصاد الأخضر ساهم في تقليل استخدام الأراضي اللازمة لبناء المدافن وساهم في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث بسائل الرشيح الناتج عن دفن المخلفات العضوية، وشارك أيضًا في الحد من انتشار الأمراض عن طريق منع فرص تكاثر نواقل الأمراض والتي تجد في المخلفات المتراكمة مرتعًا خصبًا للتناسل، كما أنا من الناحية الاقتصادية يوفر فرص عمل جيدة.
وتضمنت المجلة مقالًا آخر للدكتور وحيد عبد اللطيف شاهين محاضر بكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت عنوان دور سلاسل الإمداد في تعزيز مستقبل مستدام للطاقة الخضراء.
وأشار المقال إلى دور الهيدروجين في عملية تحول الطاقة فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 23) الذي عقد بمدينة بون الألمانية لعام 2017 لإطلاق رؤية معززة بالأرقام والكميات حول دور الهيدروجين، فقد اتضح أنه لديه القدرة على تحقيق إيرادات تزيد على 2.5 تريليون دولار سنويًا، ويوفر أكثر من 30 مليون وظيفة بحلول عام 2050، ويميز الهيدروجين عن غيره من مصادر الطاقة من حيث تعدد مصادر وطرق استخراجه، بما يعني أنه وقود متاح للجميع.
وأوضح أن أغلب الدول والاقتصادات يمكنها إنتاجه محليًا وفقًا لمصادر الطاقة المتاحة لديها، وهناك أنواع وألوان للهيدروجين حسب مصدر استخراجه فهناك (الأخضر والأزرق والرمادي)، ويشير الهيدروجين الأخضر إلى ذلك الناتج عن التحليل الكهربائي للماء بحيث تعتمد هذه العملية على استخدام تيار كهربائي لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وعندما تكون الكهرباء المستخدمة مستمدة من مصادر طاقة متجددة يتم إنتاج الهيدروجين دون انبعاثات لثاني أكسيد الكربون مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة.
وتناول المقال أيضًا اتجاهات سوق الهيدروجين والتي تشهد زيادة ملحوظة بالسنوات الأخيرة، حيث بلغ الطلب العالمي على الهيدروجين 97 مليون طن في عام 2023 بزيادة 2.5% مقارنًة بعام 2022، حيث جاء الطلب مرتكزًا في قطاعي تكرير البترول والصناعات الكيميائية وتمت تلبية هذا الطلب من الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري بشكل أساسي، ورغم تواضع إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات والذي بلغ أقل من 1 مليون طن في عام 2023 إلا أنه يمكن أن يصل إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى 49 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 وفقًا للمشروعات المعلنة لإنتاج هذا النوع من الهيدروجين.
ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري مع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه قد اكتسب أرضية جيدة خلال عام 2023، مع حصول العديد من المشروعات على الموافقات النهائية، ونتيجة لذلك يُتوقع تضاعف الإنتاج المحتمل في عام 2030 من تلك المشروعات بأكثر من الضعف، وعلاوةً على ذلك وصل إنتاج الهيدروجين عالميًا في عام 2022 لـ95 مليون طن.
وتابع أن (الصين، والهند، والشرق الأوسط، والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية) شكلت نحو 70% من الهيدروجين العالمي المنتج في ذلك العام، والذي كان رماديًا بالكامل تقريبًا، ومن الغاز الطبيعي 62% من إجمالي الإنتاج، والفحم 21% من إجمالي الإنتاج، بينما شكل نوعا الهيدروجين الأخضر والأزرق حوالي 0.7% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2022.
واستعرض المقال أيضًا دور سلاسل الإمداد في صناعة الهيدروجين الأخضر، حيث تشمل سلاسل التوريد عدة مراحل مترابطة تبدأ بمرحلة الشراء والتوريد، ثم الإنتاج يتبعها التخزين والنقل وصولًا للاستخدام النهائي، وتتكامل الأنشطة اللوجستية مع هذه المراحل، حيث تعد سلاسل الإمداد مسؤولة عن إدارة هذه الأنشطة بشكل يضمن تحقيق التكامل بين مختلف حلقات السلسلة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يسلط الضوء على قصة أول سائقة للقطار الكهربائي الخفيف LRT في مصر
توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ومعلومات الوزراء لتعزيز العدالة الرقمية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة