أستراليا تضاعف رسوم التأشيرات للطلاب الأجانب لأكثر من 800 دولار استرالي
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أعلنت أستراليا اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، إنها ضاعفت رسوم التأشيرات للطلاب الدوليين، في أحدث خطوة تتخذها الحكومة للسيطرة على الهجرة التي أدت إلى تكثيف الضغوط على سوق الإسكان الضيقة بالفعل.
ووفقا لوكالة "رويترز"، اعتبارًا من اليوم الأول من يوليو، ارتفعت رسوم تأشيرة الطالب الدولية إلى 1600 دولار أسترالي (1068 دولارًا أمريكيًا) من 710 دولارات أسترالية، في حين يُحظر على حاملي تأشيرة الزيارة والطلاب الحاصلين على تأشيرات الدراسات العليا المؤقتة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب داخل البلاد.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل في بيان "إن التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ اليوم ستساعد في استعادة النزاهة لنظامنا التعليمي الدولي، وإنشاء نظام هجرة أكثر عدالة وأصغر وأكثر قدرة على تحقيق الأهداف لأستراليا".
استراليا.. ارتفعت الهجرة ل 60% في 7 شهور
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في مارس أن صافي الهجرة ارتفع بنسبة 60% إلى مستوى قياسي بلغ 548800 شخص في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2023.
وأكدت استراليا أن ارتفاع الرسوم يجعل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طالب لأستراليا أكثر تكلفة بكثير من الدول المنافسة مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث تكلف حوالي 185 دولارًا و150 دولارًا كنديًا (110 دولارات) على التوالي.
وقالت الحكومة إنها تعمل أيضًا على إغلاق الثغرات في قواعد التأشيرات التي سمحت للطلاب الأجانب بتمديد إقامتهم بشكل مستمر في أستراليا، بعد أن ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب ثانية أو لاحقة بأكثر من 30% إلى أكثر من 150 ألفًا في 2022-2023.
وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب مجموعة من الإجراءات منذ أواخر العام الماضي لتشديد قواعد تأشيرة الطلاب حيث أدى رفع قيود كوفيد-19 في عام 2022 إلى تعزيز الهجرة السنوية إلى مستويات قياسية.
وتم تشديد متطلبات اللغة الإنجليزية في شهر مارس، بينما تم رفع مبلغ المدخرات التي يحتاجها الطلاب الدوليون للحصول على تأشيرة في شهر مايو إلى 29710 دولار أسترالي (19823 دولار أمريكي) من 24505 دولار أسترالي، وهي الزيادة الثانية في حوالي سبعة أشهر.
الرئيس التنفيذي للجامعات الأسترالية: رفع رسوم الطلاب الأجانب ليس جيدا لجامعاتنا
وقال الرئيس التنفيذي للجامعات الأسترالية، لوك شيهي، إن الضغط السياسي المستمر الذي تمارسه الحكومة على القطاع من شأنه أن يعرض قوة البلاد للخطر.
وقال شيحي: "هذا ليس جيدًا لاقتصادنا أو جامعاتنا، وكلاهما يعتمد بشكل كبير على رسوم الطلاب الدوليين".
يعد التعليم الدولي أحد أكبر الصناعات التصديرية في أستراليا وقد بلغت قيمته 36.4 مليار دولار أسترالي للاقتصاد في السنة المالية 2022-2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أستراليا الهجرة التعليم الدولي دولار أسترالی على تأشیرة دولار ا
إقرأ أيضاً:
سباق التسلح الغربي يتصاعد.. أمريكا تطور أسلحة خارقة وبريطانيا تضاعف إنفاقها الدفاعي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد جديد بقيمة تزيد عن مليار دولار مع شركة Lockheed Martin Space لتطوير برنامج “الضربة العالمية الفورية” (Prompt Global Strike – PGS)، الذي يهدف إلى تطوير صواريخ فرط صوتية وأنظمة دقيقة التوجيه غير نووية، قادرة على ضرب أهداف في أي مكان بالعالم خلال ساعة واحدة فقط.
وجاء في سجل العقود أن العقد يسمح بتعديل العقد القائم بدون تحديد قيمة ثابتة، وفق نموذج “تعويض التكاليف + مكافآت تحفيزية”، بحد أقصى يبلغ 1,002,700,000 دولار، وينبغي إتمام العمل قبل 31 أغسطس 2028، ويشمل العقد مهام دعم إدارة البرنامج، تطوير الحلول الهندسية، دمج الأنظمة، شراء المواد طويلة الأمد، والأدوات والمعدات اللازمة لإنتاج الصواريخ ومنصات الإطلاق.
هذا ويُعد برنامج PGS من المشاريع العسكرية المتقدمة التي تطورها الولايات المتحدة لتوفير قدرة هجومية سريعة وفعالة تتيح توجيه ضربة دقيقة في أي مكان بالعالم خلال زمن قياسي، ويعتمد البرنامج على تقنيات متقدمة تشمل الصواريخ الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعدة مرات، مما يصعب على الدفاعات الجوية المعادية اعتراضها.
في تطور متصل، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إغلاق “مكتب مدير الاختبار والتقييم التشغيلي” في البنتاغون، وهو المكتب المسؤول عن اختبار وتقييم البرامج الدفاعية الكبرى، ومن بينها مشروع “القبة الذهبية”.
وأثار قرار إغلاق المكتب مخاوف كبيرة داخل دوائر البنتاغون والكونغرس، حيث اعتبره مسؤولون قرارًا “انتقاميًا” جاء بعد اعتراضات المكتب على بعض قرارات الرقابة المتعلقة بمشروع “القبة الذهبية”.
ويؤكد السيناتور الديمقراطي جاك ريد، عضو لجنة القوات المسلحة، أن تقليص دور المكتب قد “يضعف الرقابة على البرامج العسكرية الحيوية، ويعرّض جاهزية القوات وأموال دافعي الضرائب للخطر”، واصفًا القرار بأنه “تدخل سياسي غير مبرر”.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها شبكة CNN، فقد طلبت إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” المنافسة المحتملة لمشروع “القبة الذهبية”، عقد اجتماع مع المكتب المغلق لاستيضاح نشاطاته وخططه، وأبدت الإدارة استغرابها من أن الكثير من مهام المكتب إلزامية بموجب القانون.
يذكر أن نظام “القبة الذهبية” هو منظومة دفاع صاروخي متقدمة طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية، تهدف إلى اعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وقذائف الهاون التي تستهدف الأراضي الإسرائيلية.
بريطانيا ترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2034
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن المملكة المتحدة عازمة على رفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، في خطوة وصفها بأنها “خريطة طريق استراتيجية لا رجعة فيها”، تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح هيلي أن هذه الزيادة تمثل “عقداً ذهبياً للاستثمار في الجيش البريطاني”، مشدداً على أن التخطيط طويل الأمد سيمكن البلاد من “تعزيز الردع الاستراتيجي وامتصاص الصدمات العالمية المتسارعة”، وأعرب عن ثقته بقدرة بريطانيا على تنفيذ هذه الخطة دون معوقات.
وكانت لندن أعلنت في وقت سابق نيتها بلوغ نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول أبريل 2027، في إطار خطتها المالية للدفاع، على أن تواصل رفع النسبة تدريجياً خلال ولاية البرلمان المقبل.
وتتزامن هذه الخطوة مع مراجعة شاملة تجريها الحكومة البريطانية لاستراتيجيتها الدفاعية، تشمل إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتحسين كفاءتها العملياتية، ومواءمة أولوياتها مع التحديات العالمية الراهنة.
وعلق رئيس الوزراء كير ستارمر على هذه التوجهات لدى إطلاقها مطلع العام قائلاً: “في ظل عالم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى، فإن تعزيز مناعتنا الوطنية أصبح شرطاً أساسياً لحماية المواطنين، وصد التهديدات، والدفاع عن مصالح بريطانيا العليا”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹