أول دولة عربية تدخل موسوعة غينيس في الكشف عن 5 أورام سرطانية في الدقيقة الواحدة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
سجلت مصر رقما قياسيا جديدا بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تم عمل مسح للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة لعدد 3860 مواطنا في 480 دقيقة بمعدل 8 كشوفات بالدقيقة الواحدة.
وكانت وزارتا الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي في مصر، أطلقت أمس الأحد، فعاليات حملة "من بدري أمان"، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، في 9 محافظات على مستوى الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية المختلفة.
وعلى هامش الحملة تم تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة غينيس للأرقام القياسية. شهادات كسر 5 أرقام قياسية وقال الوليد عثمان، محكم موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، إنه تم تسجيل رقم قياسي جديد بمعدل 8 كشوفات في الدقيقة الواحدة عن 5 أمراض سرطانية.
وتسلمت وزارة الصحة من محكم موسوعة غينيس شهادات كسر 5 أرقام قياسية في الكشف المبكر لعلاج الأمراض السرطانية ومنها سرطان الرئة والقولون والثدي والكبد والبروستاتا، مما يجعل وزارة الصحة المصرية أكبر مؤسسة عالمية تسجل أرقاما قياسية في علاج الأمراض السرطانية.
يأتي ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى حصول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية في شهر يونيو 2023 على تسجيل رقم قياسي جديد لأكبر علامة توعية بالسرطان بالعالم بموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تواجد الحملة المكثف "من بدري أمان" للسيدات بداية من سن 18 عاما، وهي حملة مجانية برعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تم نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر وأهداف الحملة من خلال مشاركة 6000 رائدة اجتماعية من أصل 15 ألف رائدة اجتماعية من أحل التنمية المستدامة وتيسير وصول أفضل الخدمات للمواطنين وتوعيتهم عبر الإقبال على الحملات الطبية والاجتماعية والاطمئنان على صحتهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مقترح نيابي بإلزامية الفحص المبكر عن السرطان ضمن قانون الصحة العامة
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، مقترحًا لتعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، يتضمن إضافة فقرة جديدة تنص على إلزامية إجراء الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض السرطان.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع مستوى الكشف المبكر للسرطان في الأردن، ما من شأنه أن يخفف الأعباء المالية عن النظام الصحي، ويحسن من فرص العلاج والشفاء، وفقًا لما جاء في الأسباب الموجبة للمشروع.
أبرز أهداف التعديل المقترح:
الكشف المبكر عن السرطان في مراحله الأولى، مما يعزز فرص الشفاء ويقلل التكاليف العلاجية.
تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن المرض من خلال التشخيص المبكر.
تخفيف الضغط المالي على النظام الصحي العام، خاصة في معالجة الحالات المتأخرة.
رفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي، وجعل الفحص جزءًا من السلوك الصحي للفرد.
تمكين الجهات الصحية من جمع بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات صحية أفضل.
سد الفجوة في الرعاية الصحية، وضمان شمول الفئات الأقل وعيًا أو قدرة بإجراءات الفحص.
دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.
تفاصيل مشروع القانون:
يحمل المشروع اسم:
مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2025
وينص التعديل المقترح على إضافة الفقرة (ك) إلى المادة الرابعة من القانون الأصلي، بحيث تنص على:
– إلزامية إجراء الفحص الطبي اللازم للكشف المبكر عن أمراض السرطان، وتحدد الأحكام المتعلقة بهذا الفحص وشروطه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.”
ودعا النائب خميس عطية إلى إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
يأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الدعوات لتوسيع نطاق الفحوصات الوقائية في الأردن، مع التركيز على الأمراض المزمنة والسرطانية، التي تُعد من الأسباب الرئيسية للوفيات، وتستهلك نسبة كبيرة من الإنفاق الصحي العام.